مصطفى جبار سند

رأيكم بمقال Info pluse ؟

من يشعل نار الاعتراض؟

عاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، مرة أخرى إلى الشارع العراقي بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين وبأثر رجعي لمدة شهرين.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع فيحسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.

يأتي هذا القرار ضمن واجب إنساني وأخلاقي يعكس مواقف العراق التاريخية في دعم القضايا العادلة للشعوب المظلومة، خاصة شعوب فلسطين ولبنان التيطالما دفعت ثمن العدوان الصهيوني المتكرر.
*تأثير شبه معدوم
النسبة التي أقرتها الحكومة لا تشكل عبئاً حقيقياً على الموظف العراقي. فمثلاً،إذا كان الراتب الشهري للموظف 800 ألف دينار عراقي، فإن نسبة الاستقطاعات عادل 8 آلاف دينار فقط، وهو مبلغ لا يكاد يُذكر مقارنة بما يتحمله الشعب الفلسطيني وأهالي جنوب لبنان من معاناة نتيجة ما فعله الكيان الإسرائيلي.

لذا، فإن هذه النسبة البسيطة لا تؤثر على الوضع المعيشي للموظف، لكنها في الوقت ذاته تسهم في إعادة بناء البيوت المهدمة، وتقديم العون للأسر التي فقدتكل شيء.

*من يقف وراء الحملة؟

الحملة الموجهة ضد قرار الاستقطاع تبدو مفتعلة ومدفوعة من جهات معروفة،وتسعى إلى إضعاف مواقف الحكومة العراقية عبر استغلال الأزمات الاقتصادية لإثارة الشارع.

وقال حساب على منصة إكس: "هاي الناس تحجي صدك بخصوص استقطاع 1% من رواتبهم معقولة ميدفعون صدقة او يتبرعون كل فترة لدفع البلاد؟".

ويقول آخر: "نحن مستعدون لدفع أكثر من 1% إذا كان ذلك سيساعد فيإعادة بناء بيوت من دافعوا عن كرامتنا".

*المواقف التي أجّجت

كان النائب مصطفى سند أكثر من أجج الشارع حول هذا الموضوع، خاصة بعد أن قال إن "استقطاع رواتب المتقاعدين تذهب إلى حساب خاص في مكتب السوداني".

بينما خاطب النائب هادي السلامي، اليوم الاثنين، الادعاء العام مطالباً بإلغاء استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، وقال إن مجلس الوزراء لا يملكأي سند قانوني لهذا القرار وليس من صلاحيته إقراره، وفي محضر ادعائه أكد أن مجلس الوزراء فرض هذا الاستقطاع على جميع المحافظات باستثناء إقليم كردستان.

فيما قال خطيب جامع أبو حنيفة في بغداد: "استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين، أولا من الناحية الشرعية ليس لك حق في ذلك. الصدقة تتطلب نية، كيف تأخذ نيتي وتغصب مني المبلغ وتقول سأسجله لك. هذه لا تقبل".

وشن ناشطون مدنيون أيضا حملة رفض للقرار القاضي باستقطاع 1% من رواتب المتقاعدين.
يبدو أن الحملة ضد استقطاع 1% من الرواتب أبعد من كونها مجرد رفض شعبي لقرار اقتصادي، بل وراءها أجندات سياسية تستهدف إثارة الفتنة وإضعاف مشاريع الدعم الاجتماعي.

رابط المقال 👇🏻

https://www.infoplusnetwork.com/news/local/ضجة-مفتعلة-ضد-قرار-الاستقطاع-من-الرواتب-ما-قيمة-1-مقابل-إعاد