🔷 چکیده سخنرانی بعدازظهر در کنفرانس دوم اقتصاد ایران🔷 [بخش ۱ از ۲]
🔶 مسعود نیلی🔶
25 آذر 1396
🔹دستیابی به اهداف رشد بالا، پایدار، اشتغالزا و فراگیر از طریق راهحل جامع شامل رفع سازوکارهای مخرب و بهبود سازوکارهای تضعیفکنندهی رشد حاصل میشود. این سیاستها به گونهای است که رشد فراگیر را ایجاد کند به طوریکه نه تنها سیاستهای ایجاد رشد در سطح اقتصاد کلان و بخشهای اقتصادی، متضمن بهبود محسوس شرایط رفاهی قشر کمدرآمد جامعه باشد، بلکه از طریق سیاستهای بازتوزیعی نیز وضعیت رفاهی گروههای کمدرآمد بهبود پیدا کند.
🔹سیاستهای اصلاحی در 5 گروه دستهبندی میشوند: دسته اول که هسته اصلی انجام سیاستهای اصلاحی است، سیاستهای ناظر بر اجرای قواعد مالی در بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیشبینیپذیر کردن بودجه دولت و رفع آثار تورم زای بودجه است. این سیاستها میتواند اختلالات ناشی از بودجه دولت را که به اقتصاد سرایت میکند متوقف کند. نقطه کانونی اجرای قواعد مالی اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی است به طوریکه میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص وثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد. به علاوه اصلاح سیاستهای مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی به منظور ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاستهای مهم ثباتساز توصیه می شود. در چهارچوب استراتژی اقتصاد کلان تهیه شده، ثبات سازی ورود درآمد های نفتی به بودجه، به عنوان نوسان گیر اصلی بودجه در نظر گرفته شده است. مالیات به عنوان با ثبات ترین جز درآمد و اورق بهادار اسلامی به عنوان هموار ساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است.
🔹دسته دوم از سیاستها، سیاستهای ناظر بر ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کلان و رفع عدم قطعیتهای کلان اقتصادی است. این سیاستها ذیل سیاستهای پولی و ارزی طبقهبندی میشوند. با ایجاد ثبات در درآمدهای دولت و اعمال قاعده بر روی مخارج، تامین مالی دولت از طریق منابع بانکها و بانک مرکزی قطع شده و امکان هدفگذاری تورم توسط بانک مرکزی فراهم میشود. به علاوه با هدفگذاری تورم و دستیابی به تورمهای پایین، نوسانات در بازار ارز کاهش پیدا کرده و امکان سیاستگذاری در بازار ارز برای دستیابی به نرخ ارز رقابتپذیر برای اقتصاد ایران افزایش مییابد.
🔹با هدفگذاری تورم و دستیابی به تورم پایین، مداخله دولت در بازارهای مختلف به منظور کنترل قیمت نهادهها و قیمت محصول فاقد توجیه خواهد بود. لذا دسته سوم سیاستها ناظر بر اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف است. انجام اصلاحات در بازار انرژی، بازار محصول، نظام بانکی، اصلاح سازوکارهای تامین مالی زیرساختها و همچنین نظام تعرفهگذاری رشد اقتصادی مصادیق سیاستهایی پیشنهاد شده به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری هستند که اجرای آنها میتواند موانع درآمدی بنگاه را رفع کند و به علاوه نظام انگیزشی بنگاهداری در کشور را ارتقا دهند.
🔹سه دسته سیاست پیشنهاد شده مجموعهای از اصلاحات را در بر میگیرد که سبب «رفع» سازوکارهای مخرب رشد شده و میتواند رشد با ثبات در محدودهی ۵ درصد را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. سیاستهای ذکرشده میتواند علاوه بر رشد با ثبات اقتصادی ۵ درصد، منجر به کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم شود.
🔹با این حال اقتصاد ایران به منظور دستیابی به مقادیر رشد در محدودهی ۸درصد نیازمند «بهبود» سازوکارهای تضعیفکنندهی رشد اقتصادی است. دسته چهارم از سیاستهای اصلاحی، سیاستهای ناظر بر بهبود بنگاهداری خصوصی است. تعریف نقش دولت و بخش خصوصی در لایههای مختلف، حذف تدریجی قیمتگذاریها، بازنگری و بهبود قوانین و مقررات اقتصادی، تعریف محدوده ایفای نقش بنگاههای عمومی غیردولتی در فرآیند توسعه، خصوصیسازیهای آتی از جمله سیاستهایی هستند که میتوانند بهبود نظام بنگاهداری خصوصی و توسعه بخش خصوصی را در پی خواهد داشت. این سیاستها در کنار سیاستهای ناظر بر بهبود تعامل متوازن و پایدار با کشورهای دنیا که به معنای روابط بلندمدت و برد-برد بر مبنای صادرات غیرنفتی و واردات از طریق تعریف نقشه تعامل و انتخاب شرکای تجاری، اصلاح سیاستهای تجاری و تسهیل در تجارت، حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی، جذب سرمایهگذاری خارجی، اهرمیکردن منابع صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است میتواند نرخ رشد اقتصادی ایران را به محدودهی ۸درصد برساند و به علاوه نرخ تورم و بیکاری را در محدودهی مقادیر تکرقمی تثبیت کند. [ادامه دارد👇🏼]
Conf.imps.ac.ir/cie
🔶 مسعود نیلی🔶
25 آذر 1396
🔹دستیابی به اهداف رشد بالا، پایدار، اشتغالزا و فراگیر از طریق راهحل جامع شامل رفع سازوکارهای مخرب و بهبود سازوکارهای تضعیفکنندهی رشد حاصل میشود. این سیاستها به گونهای است که رشد فراگیر را ایجاد کند به طوریکه نه تنها سیاستهای ایجاد رشد در سطح اقتصاد کلان و بخشهای اقتصادی، متضمن بهبود محسوس شرایط رفاهی قشر کمدرآمد جامعه باشد، بلکه از طریق سیاستهای بازتوزیعی نیز وضعیت رفاهی گروههای کمدرآمد بهبود پیدا کند.
🔹سیاستهای اصلاحی در 5 گروه دستهبندی میشوند: دسته اول که هسته اصلی انجام سیاستهای اصلاحی است، سیاستهای ناظر بر اجرای قواعد مالی در بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیشبینیپذیر کردن بودجه دولت و رفع آثار تورم زای بودجه است. این سیاستها میتواند اختلالات ناشی از بودجه دولت را که به اقتصاد سرایت میکند متوقف کند. نقطه کانونی اجرای قواعد مالی اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی است به طوریکه میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص وثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد. به علاوه اصلاح سیاستهای مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی به منظور ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاستهای مهم ثباتساز توصیه می شود. در چهارچوب استراتژی اقتصاد کلان تهیه شده، ثبات سازی ورود درآمد های نفتی به بودجه، به عنوان نوسان گیر اصلی بودجه در نظر گرفته شده است. مالیات به عنوان با ثبات ترین جز درآمد و اورق بهادار اسلامی به عنوان هموار ساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است.
🔹دسته دوم از سیاستها، سیاستهای ناظر بر ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد کلان و رفع عدم قطعیتهای کلان اقتصادی است. این سیاستها ذیل سیاستهای پولی و ارزی طبقهبندی میشوند. با ایجاد ثبات در درآمدهای دولت و اعمال قاعده بر روی مخارج، تامین مالی دولت از طریق منابع بانکها و بانک مرکزی قطع شده و امکان هدفگذاری تورم توسط بانک مرکزی فراهم میشود. به علاوه با هدفگذاری تورم و دستیابی به تورمهای پایین، نوسانات در بازار ارز کاهش پیدا کرده و امکان سیاستگذاری در بازار ارز برای دستیابی به نرخ ارز رقابتپذیر برای اقتصاد ایران افزایش مییابد.
🔹با هدفگذاری تورم و دستیابی به تورم پایین، مداخله دولت در بازارهای مختلف به منظور کنترل قیمت نهادهها و قیمت محصول فاقد توجیه خواهد بود. لذا دسته سوم سیاستها ناظر بر اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف است. انجام اصلاحات در بازار انرژی، بازار محصول، نظام بانکی، اصلاح سازوکارهای تامین مالی زیرساختها و همچنین نظام تعرفهگذاری رشد اقتصادی مصادیق سیاستهایی پیشنهاد شده به منظور ایجاد اصلاحات ساختاری هستند که اجرای آنها میتواند موانع درآمدی بنگاه را رفع کند و به علاوه نظام انگیزشی بنگاهداری در کشور را ارتقا دهند.
🔹سه دسته سیاست پیشنهاد شده مجموعهای از اصلاحات را در بر میگیرد که سبب «رفع» سازوکارهای مخرب رشد شده و میتواند رشد با ثبات در محدودهی ۵ درصد را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. سیاستهای ذکرشده میتواند علاوه بر رشد با ثبات اقتصادی ۵ درصد، منجر به کاهش نرخ بیکاری و نرخ تورم شود.
🔹با این حال اقتصاد ایران به منظور دستیابی به مقادیر رشد در محدودهی ۸درصد نیازمند «بهبود» سازوکارهای تضعیفکنندهی رشد اقتصادی است. دسته چهارم از سیاستهای اصلاحی، سیاستهای ناظر بر بهبود بنگاهداری خصوصی است. تعریف نقش دولت و بخش خصوصی در لایههای مختلف، حذف تدریجی قیمتگذاریها، بازنگری و بهبود قوانین و مقررات اقتصادی، تعریف محدوده ایفای نقش بنگاههای عمومی غیردولتی در فرآیند توسعه، خصوصیسازیهای آتی از جمله سیاستهایی هستند که میتوانند بهبود نظام بنگاهداری خصوصی و توسعه بخش خصوصی را در پی خواهد داشت. این سیاستها در کنار سیاستهای ناظر بر بهبود تعامل متوازن و پایدار با کشورهای دنیا که به معنای روابط بلندمدت و برد-برد بر مبنای صادرات غیرنفتی و واردات از طریق تعریف نقشه تعامل و انتخاب شرکای تجاری، اصلاح سیاستهای تجاری و تسهیل در تجارت، حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی، جذب سرمایهگذاری خارجی، اهرمیکردن منابع صندوق توسعه ملی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است میتواند نرخ رشد اقتصادی ایران را به محدودهی ۸درصد برساند و به علاوه نرخ تورم و بیکاری را در محدودهی مقادیر تکرقمی تثبیت کند. [ادامه دارد👇🏼]
Conf.imps.ac.ir/cie