🔷 چکیده سخنرانی بعدازظهر در کنفرانس دوم اقتصاد ایران🔷 [بخش ۲ از ۲]
🔶 مسعود نیلی🔶
25 آذر 1396
🔹[ادامه] انجام این مجموعه از اقدامات اصلاحی، روابط بین بخشهای اقتصادی و نظام تامین مالی بخشهای اقتصادی را بهبود میدهد. به طوریکه تمرکز دولت تامین مالی زیرساختهای اقتصادی کشور و حوزههای حاکمیتی خواهد بود و نظام مالی کشور اعم از بازار سرمایه و بازار پول در کنار منابع صندوق توسعه ملی که منابع خود را برای جذب منابع خارجی اهرم خواهد کرد وظیفهی تامین مالی بخش بنگاهداری اقتصاد ایران را خواهند داشت.
🔹با اصلاح سازوکارهای تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی و بهبود در وضعیت کسبوکار آنها میتوان برای بخشهای مختلف اقتصادی هدفگذاری کرد و کارکرد بخشها در راستای اهداف توسعهای کشور تعریف نمود. به طور مشخص در بخش کشاورزی با انجام اقدامات اصلاحی در چگونگی قیمتگذاری محصولات کشاورزی و مسائل مربوط به مقیاس فعالیتهای این بخش، نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در سالهای آتی، تأمین امنیت غذایی با قید استفاده بهینه از منابع آبی و عدم تخریب محیط زیست خواهد بود. نقش بخش نفت به دلیل سهم پایین آن در رشد و اشتغال، ناظر بر تأمین منابع برای رشد، کمک به بودجه، تأمین زیرساختها، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین انرژی است که این کارکردها را با رعایت قید ثبات اقتصاد کلان و عدم ایجاد بیماری هلندی دنبال خواهد نمود. در بخش مسکن با توجه به سرمایهگذاری مازاد و ناهمخوانی مشاغل این بخش با مشاغل مورد نیاز سمت عرضه بازار کار نقش بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران در سالهای آتی، تأمین مسکن خانوارها و تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی بادوام به جای حفظ ارزش و جایگزین بازارهای مالی خواهد بود. در طی سالهای آتی ایجاد رشد و اشتغال به عهده دو بخش صنعت و خدمات خواهد بود. به طوری که با اصلاح سیاستهای صنعتی و معدنی برای بنگاههای صنعتی خرد و اصلاح سازوکارهای تامین مالی آنها ایجاد اشتغال، بنگاههای بزرگ با اتصال به بنگاههای خارجی افزایش ارزش افزوده و بنگاههای کوچک و متوسط با اتصال به بنگاههای بزرگ داخلی و خارجی ارزشافزوده و اشتغال هدفگذاری شدهاند. به علاوه با اصلاح سیاستها در بخش خدمات، سیاستهای توسعه گردشگری، سیاستهای توسعه IT، سیاستهای توسعه حملونقل میتواند اشتغال مورد نیاز برای اقتصاد ایران را فراهم کنند.
🔹چهار مجموعه سیاستهای ذکر شده خواهد توانست رشد بالا، پایدار و اشتغالزا را فراهم آورد. بخش پنجم سیاستها معطوف به بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری در کشور است. مجموعه سیاستهای پیشنهادی شامل اعمال سیاستهای مالیاتی با هدف بازتوزیع درآمد از صدک صدم و پرداخت به دهک اول به منظور ریشهکن کردن فقر مطلق طراحی شده است. این سیاستها میتوانند تضمیمنی برای بهرهمند شدن آحاد مختلف اقتصادی از مواهب رشد اقتصادی باشد.
🔹ابعاد بزرگ اصلاحات پیشنهادی به معنای آن است که اجرای این سیاستها نیازمند تغییر پارادیم اقتصادسیاسی تجربه شده است. چرا که اجرای این سیاستها جای منتفعشوندگان و متضررشوندگان را تا حد زیادی تغییر میدهد. به همین خاطر و به منظور آنکه اجرای اصلاحات اقتصادی با همراهی ذینفعان اصلاحات باشد، بایستی سیاستهای تکمیلی را نیز مدنظر قرار داد. به طور مشخص منابع حاصل از هر اصلاح اقتصادی باید به رفع ملموس یکی از ضعفهای رفاهی قشر ضعیف و متوسط جامعه منتهی شود. در اصلاح بازار انرژی حمایت از خانوارهای فقیر و گروههای آسیبپذیر از طریق شناسایی خانوارهای فقیر، در اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گرفتن تأمین مالی خرد خانوار و بنگاه، در حوزهی اشتغال اجرای سیاستهای فعال بازار کار به منظور کنترل و مدیریت بیکاری و همچنین در حوزهی تامین مالی زیرساختهای کشور اهرمیسازی بودجه عمرانی کشور بایستی طراحی و پیگیری شوند.
🔹اجرای این سیاستها نیازمند یک نقشه راه و برنامه زمانی برای اجرای سیاستهای مختلف است تا بتوان همگرایی و سازگاری در اجرای سیاستها را تضمین نمود. این نقشه راه نیز برای اجرای مجموعه این اصلاحات در افق زمانی چهار سال آتی و به تفکیک دورههای شش ماهه طراحی شده است.
🔹نکته مهم و اساسی در سیاستهای پیشنهاد شده در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران توجه به ابعاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان پایه و اساس راهحلهای ارائهشده است. به طوریکه میتوان ادعا کرد مجموعه نتایج بهدستآمده در این مطالعات «سند جامع سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی» نیز هست و میتوان نگاشت یک به یک بین سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای پیشنهاشده در این طرح را یافت.▫️
Conf.imps.ac.ir/cie
🔶 مسعود نیلی🔶
25 آذر 1396
🔹[ادامه] انجام این مجموعه از اقدامات اصلاحی، روابط بین بخشهای اقتصادی و نظام تامین مالی بخشهای اقتصادی را بهبود میدهد. به طوریکه تمرکز دولت تامین مالی زیرساختهای اقتصادی کشور و حوزههای حاکمیتی خواهد بود و نظام مالی کشور اعم از بازار سرمایه و بازار پول در کنار منابع صندوق توسعه ملی که منابع خود را برای جذب منابع خارجی اهرم خواهد کرد وظیفهی تامین مالی بخش بنگاهداری اقتصاد ایران را خواهند داشت.
🔹با اصلاح سازوکارهای تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی و بهبود در وضعیت کسبوکار آنها میتوان برای بخشهای مختلف اقتصادی هدفگذاری کرد و کارکرد بخشها در راستای اهداف توسعهای کشور تعریف نمود. به طور مشخص در بخش کشاورزی با انجام اقدامات اصلاحی در چگونگی قیمتگذاری محصولات کشاورزی و مسائل مربوط به مقیاس فعالیتهای این بخش، نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران در سالهای آتی، تأمین امنیت غذایی با قید استفاده بهینه از منابع آبی و عدم تخریب محیط زیست خواهد بود. نقش بخش نفت به دلیل سهم پایین آن در رشد و اشتغال، ناظر بر تأمین منابع برای رشد، کمک به بودجه، تأمین زیرساختها، توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین انرژی است که این کارکردها را با رعایت قید ثبات اقتصاد کلان و عدم ایجاد بیماری هلندی دنبال خواهد نمود. در بخش مسکن با توجه به سرمایهگذاری مازاد و ناهمخوانی مشاغل این بخش با مشاغل مورد نیاز سمت عرضه بازار کار نقش بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد ایران در سالهای آتی، تأمین مسکن خانوارها و تبدیل مسکن به یک کالای مصرفی بادوام به جای حفظ ارزش و جایگزین بازارهای مالی خواهد بود. در طی سالهای آتی ایجاد رشد و اشتغال به عهده دو بخش صنعت و خدمات خواهد بود. به طوری که با اصلاح سیاستهای صنعتی و معدنی برای بنگاههای صنعتی خرد و اصلاح سازوکارهای تامین مالی آنها ایجاد اشتغال، بنگاههای بزرگ با اتصال به بنگاههای خارجی افزایش ارزش افزوده و بنگاههای کوچک و متوسط با اتصال به بنگاههای بزرگ داخلی و خارجی ارزشافزوده و اشتغال هدفگذاری شدهاند. به علاوه با اصلاح سیاستها در بخش خدمات، سیاستهای توسعه گردشگری، سیاستهای توسعه IT، سیاستهای توسعه حملونقل میتواند اشتغال مورد نیاز برای اقتصاد ایران را فراهم کنند.
🔹چهار مجموعه سیاستهای ذکر شده خواهد توانست رشد بالا، پایدار و اشتغالزا را فراهم آورد. بخش پنجم سیاستها معطوف به بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری در کشور است. مجموعه سیاستهای پیشنهادی شامل اعمال سیاستهای مالیاتی با هدف بازتوزیع درآمد از صدک صدم و پرداخت به دهک اول به منظور ریشهکن کردن فقر مطلق طراحی شده است. این سیاستها میتوانند تضمیمنی برای بهرهمند شدن آحاد مختلف اقتصادی از مواهب رشد اقتصادی باشد.
🔹ابعاد بزرگ اصلاحات پیشنهادی به معنای آن است که اجرای این سیاستها نیازمند تغییر پارادیم اقتصادسیاسی تجربه شده است. چرا که اجرای این سیاستها جای منتفعشوندگان و متضررشوندگان را تا حد زیادی تغییر میدهد. به همین خاطر و به منظور آنکه اجرای اصلاحات اقتصادی با همراهی ذینفعان اصلاحات باشد، بایستی سیاستهای تکمیلی را نیز مدنظر قرار داد. به طور مشخص منابع حاصل از هر اصلاح اقتصادی باید به رفع ملموس یکی از ضعفهای رفاهی قشر ضعیف و متوسط جامعه منتهی شود. در اصلاح بازار انرژی حمایت از خانوارهای فقیر و گروههای آسیبپذیر از طریق شناسایی خانوارهای فقیر، در اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گرفتن تأمین مالی خرد خانوار و بنگاه، در حوزهی اشتغال اجرای سیاستهای فعال بازار کار به منظور کنترل و مدیریت بیکاری و همچنین در حوزهی تامین مالی زیرساختهای کشور اهرمیسازی بودجه عمرانی کشور بایستی طراحی و پیگیری شوند.
🔹اجرای این سیاستها نیازمند یک نقشه راه و برنامه زمانی برای اجرای سیاستهای مختلف است تا بتوان همگرایی و سازگاری در اجرای سیاستها را تضمین نمود. این نقشه راه نیز برای اجرای مجموعه این اصلاحات در افق زمانی چهار سال آتی و به تفکیک دورههای شش ماهه طراحی شده است.
🔹نکته مهم و اساسی در سیاستهای پیشنهاد شده در طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران توجه به ابعاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان پایه و اساس راهحلهای ارائهشده است. به طوریکه میتوان ادعا کرد مجموعه نتایج بهدستآمده در این مطالعات «سند جامع سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی» نیز هست و میتوان نگاشت یک به یک بین سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای پیشنهاشده در این طرح را یافت.▫️
Conf.imps.ac.ir/cie