📌 خلاصه فصل «راز ثروت» از کتاب The Economics of Public Issues
👤 امید قائمپناه
🍂 این فصل با این پرسش آغاز شده که چرا شهروندان برخی کشورها ثروتمندند در حالیکه شهروندان برخی کشورهای دیگر فقیر؟ یک پاسخ (رایج) میتواند این باشد که چون مقدار منابع طبیعی کشورها مختلف است. اما مثالهای نقض زیادی دارد، مثلاً سوییس و لوگزامبورگ تقریباً منابع طبیعی ندارند اما درآمد واقعی در این کشورها جزو بالاترین درآمدهای دنیاست. یا هنگکنگ هم که کشوری است با صخرهها و دامنههای کوه فراوان، از معجزههای اقتصادی دوران مدرن است درحالیکه روسیه سرزمینی که منابع زیادی دارد، مردمش در منجلاب اقتصادی دست و پا میزنند. نویسنده میگوید مطالعات نشان میدهد که راز رشد اقتصادی را باید در نهادهای حقوقی و سیاسی بنیادی جست، مهمترین این نهادها عبارتند از ثبات سیاسی، امنیت حقوق مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و حداقلی بودن مقررات تنظیمگر. چنین نهادهایی موجب میشوند که مردم به سرمایهگذاریهای بلند مدت تشویق شوند و نتیجهٔ این سرمایهگذاریها هم افزایش سرمایه است که خود موجب رشد اقتصادی در آینده است اما در غیاب این نهادها انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت وجود ندارد و در نتیجه انباشت سرمایه هم رخ نمیدهد.
در ادامه نیز دو نظام حقوقی رایج یعنی نظام حقوقی کامنلا ( مثلاً در انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا) و نظام حقوقی رومیژرمنی ( مثلاً در فرانسه و ایران و مکزیک و...) را با هم مقایسه میکند و میگوید نظام حقوقی کامنلا به دنبال محدود کردن دولت است و قوهٔ قضائیه نقش مهمی را در محدود کردن قوهٔ مجریه و قسمتهای قانونگذارش دارد. اما نظام حقوقی رومیژرمنی بیشتر در پی دولت متمرکز و قدرتمندی است که قوهٔ مجریه و قسمتهای قانونگذارش میتواند امتیازها و رانتهای خاصی به افراد بدهد. نویسنده در ادامه مستعمرات بریتانیا (کامنلا) را با مستعمرات فرانسه (رومیژرمنی) مقایسه میکند و میگوید تحقیقات نشان میدهند که امنیت حقوق مالکیت در مستعمرات بریتانیا بیشتر از فرانسه است. چرا که حقوق اموال و قراردادها در نظام حقوقی رومیژرمنی بیشتر دستخوش تغییرات احتمالی غیرقابل پیشبینی قرار میگیرند و همین غیرقابل پیشبینی بودن موجب میشود که رغبت کمی به سرمایهگذاری بلندمدت وجود داشته باشد و همانطور که در ابتدا بیان شد، سرمایهگذاری کمتر به معنای انباشت سرمایهٔ کمتر و در نتیجه رفاه کمتر است. و در ادامه هم با استناد به آمارها نشان میدهد که رشد اقتصادی در کشورهایی که نظام حقوقی کامنلا حاکم است بیشتر است.
سپس به بحث ریشههای این نهادها میپردازد و میگوید کشورهای استعمارگر در برخی مناطق که اوضاع و احوال جغرافیایی و اقلیمی مساعدی داشتند (مثل نیوزلند و استرالیا و آمریکای شمالی) نهادهایی را برای محافظت از مالکیت خصوصی و محدود کردن قدرت تعبیه کردند. ولی وقتی به آفریقا و آمریکای جنوبی رسیدند با بیماریهایی نظیر مالاریا و تب زرد و در نتیجه مرگ و میر بالا مواجه شدند و لذا تمایلی به اقامت دائمی نداشتند و بیشتر بر استخراج فلزات و محصولات کشاورزی و سایر منابع متمرکز شدند و در نتیجه انگیزهای برای ارتقای نهادهای دموکراتیک یا حقوق مالکیت بلند مدت نداشتند و تفاوتشات را تا به امروز هم میتوان مشاهده کرد.
در نهایت هم به تجربه چین و زیمباوه اشاره میکند؛ در چین از سال ۱۹۷۹ تغییرات نهادی با دو عامل کلیدی شروع شد: یکی با دادن حقوق مالکیت خصوصی به برخی از شهروندان و دیگری با هموار کردن جذب سرمایهگذاری خارجی. اما همین دو تغییر نتایج شگرفی داشت و چین رشد سالانه ۷ درصدی را تجربه کرد که به عبارتی درآمد سرانه چین را در این سالها ۱۰ برابر کرد. در مقابل اما اگر به زیمباوه بنگیریم در حوالی سال ۱۹۸۰ که از بریتانیا مستقل شد یکی از شکوفاترین کشورهای آفریقایی بود اما کمی بعد با آمدن رابرت موگابه نهادهایی مثل حاکمیت قانون و امنیت حقوق مالکیت را از بین برد و دولتش کنترل قیمت و خدمات را به دست گرفت و بسیاری کالاها هم توقیف میشدند و لذا انگیزهٔ هر کاری هم کاهش یافت و در نهایت هم کار به جایی رسید که تورم سالانه ۲۳۱ میلیون درصد شد.
#EPI
@paresia
👤 امید قائمپناه
🍂 این فصل با این پرسش آغاز شده که چرا شهروندان برخی کشورها ثروتمندند در حالیکه شهروندان برخی کشورهای دیگر فقیر؟ یک پاسخ (رایج) میتواند این باشد که چون مقدار منابع طبیعی کشورها مختلف است. اما مثالهای نقض زیادی دارد، مثلاً سوییس و لوگزامبورگ تقریباً منابع طبیعی ندارند اما درآمد واقعی در این کشورها جزو بالاترین درآمدهای دنیاست. یا هنگکنگ هم که کشوری است با صخرهها و دامنههای کوه فراوان، از معجزههای اقتصادی دوران مدرن است درحالیکه روسیه سرزمینی که منابع زیادی دارد، مردمش در منجلاب اقتصادی دست و پا میزنند. نویسنده میگوید مطالعات نشان میدهد که راز رشد اقتصادی را باید در نهادهای حقوقی و سیاسی بنیادی جست، مهمترین این نهادها عبارتند از ثبات سیاسی، امنیت حقوق مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و حداقلی بودن مقررات تنظیمگر. چنین نهادهایی موجب میشوند که مردم به سرمایهگذاریهای بلند مدت تشویق شوند و نتیجهٔ این سرمایهگذاریها هم افزایش سرمایه است که خود موجب رشد اقتصادی در آینده است اما در غیاب این نهادها انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت وجود ندارد و در نتیجه انباشت سرمایه هم رخ نمیدهد.
در ادامه نیز دو نظام حقوقی رایج یعنی نظام حقوقی کامنلا ( مثلاً در انگلیس و آمریکا و کانادا و استرالیا) و نظام حقوقی رومیژرمنی ( مثلاً در فرانسه و ایران و مکزیک و...) را با هم مقایسه میکند و میگوید نظام حقوقی کامنلا به دنبال محدود کردن دولت است و قوهٔ قضائیه نقش مهمی را در محدود کردن قوهٔ مجریه و قسمتهای قانونگذارش دارد. اما نظام حقوقی رومیژرمنی بیشتر در پی دولت متمرکز و قدرتمندی است که قوهٔ مجریه و قسمتهای قانونگذارش میتواند امتیازها و رانتهای خاصی به افراد بدهد. نویسنده در ادامه مستعمرات بریتانیا (کامنلا) را با مستعمرات فرانسه (رومیژرمنی) مقایسه میکند و میگوید تحقیقات نشان میدهند که امنیت حقوق مالکیت در مستعمرات بریتانیا بیشتر از فرانسه است. چرا که حقوق اموال و قراردادها در نظام حقوقی رومیژرمنی بیشتر دستخوش تغییرات احتمالی غیرقابل پیشبینی قرار میگیرند و همین غیرقابل پیشبینی بودن موجب میشود که رغبت کمی به سرمایهگذاری بلندمدت وجود داشته باشد و همانطور که در ابتدا بیان شد، سرمایهگذاری کمتر به معنای انباشت سرمایهٔ کمتر و در نتیجه رفاه کمتر است. و در ادامه هم با استناد به آمارها نشان میدهد که رشد اقتصادی در کشورهایی که نظام حقوقی کامنلا حاکم است بیشتر است.
سپس به بحث ریشههای این نهادها میپردازد و میگوید کشورهای استعمارگر در برخی مناطق که اوضاع و احوال جغرافیایی و اقلیمی مساعدی داشتند (مثل نیوزلند و استرالیا و آمریکای شمالی) نهادهایی را برای محافظت از مالکیت خصوصی و محدود کردن قدرت تعبیه کردند. ولی وقتی به آفریقا و آمریکای جنوبی رسیدند با بیماریهایی نظیر مالاریا و تب زرد و در نتیجه مرگ و میر بالا مواجه شدند و لذا تمایلی به اقامت دائمی نداشتند و بیشتر بر استخراج فلزات و محصولات کشاورزی و سایر منابع متمرکز شدند و در نتیجه انگیزهای برای ارتقای نهادهای دموکراتیک یا حقوق مالکیت بلند مدت نداشتند و تفاوتشات را تا به امروز هم میتوان مشاهده کرد.
در نهایت هم به تجربه چین و زیمباوه اشاره میکند؛ در چین از سال ۱۹۷۹ تغییرات نهادی با دو عامل کلیدی شروع شد: یکی با دادن حقوق مالکیت خصوصی به برخی از شهروندان و دیگری با هموار کردن جذب سرمایهگذاری خارجی. اما همین دو تغییر نتایج شگرفی داشت و چین رشد سالانه ۷ درصدی را تجربه کرد که به عبارتی درآمد سرانه چین را در این سالها ۱۰ برابر کرد. در مقابل اما اگر به زیمباوه بنگیریم در حوالی سال ۱۹۸۰ که از بریتانیا مستقل شد یکی از شکوفاترین کشورهای آفریقایی بود اما کمی بعد با آمدن رابرت موگابه نهادهایی مثل حاکمیت قانون و امنیت حقوق مالکیت را از بین برد و دولتش کنترل قیمت و خدمات را به دست گرفت و بسیاری کالاها هم توقیف میشدند و لذا انگیزهٔ هر کاری هم کاهش یافت و در نهایت هم کار به جایی رسید که تورم سالانه ۲۳۱ میلیون درصد شد.
#EPI
@paresia