▪️سؤال : لم تنضم الجزائر إلى العقوبات المضادة لروسيا، على الرغم من الضغوط الغربية عليها. والآن علت الأصوات في الولايات المتحدة الداعية لفرض قيود على الجزائر نفسها بسبب تعاونها مع روسيا. هل تعتقدون أن يكون لهذا أي تأثير على سياسة الحكومة الجزائرية في الاتجاه الروسي.
لافروف: لقد سمعت أن مجموعة من 27 عضواً في الكونجرس الأمريكي وجهت خطاباً خاصا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أعربوا فيه عن استيائهم من عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات المناهضة لروسيا. وفي ضوء ذلك اقترحوا "معاقبة" الجزائر، وإخضاع سياسة البلاد لقانون "مواجهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات".
في روسيا ثمة تعبير يقول «هجمتم ليس على الشخص المطلوب ". إن الجزائريين ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن «فرض الإملاءات عليه" والتوقع من أنه "وبنقرة أصابع" من وراء المحيط، سينفذ بإذعان تعليمات تتعارض بوضوح مع مصالحه الوطنية. والجزائر، شأنها شأن الغالبية العظمى من الدول الأخرى، بلد يحترم نفسه وتاريخه ومصالحه. وعلى أساس ذلك، تبني الجمهورية سياستها، لا بالاعتماد على اتفاقيات من وراء الكواليس مع أولئك الذين يَعِدونَ «بالكعكة»، ولكنهم في الواقع يحاولون فقط العبث بالمصالح المشروعة ل «شركائهم».
▪️سؤال: تقدمت الجزائر الآن بطلب للانضمام إلى "بريكس". متى سيحدث ذلك، وكيف سيتغير وضع هذه المجموعة مع دخول مثل هذا اللاعب الإقليمي القوي؟
لافروف: وردت بالفعل طلبات رسمية للعضوية من عدة دول. ويتجاوز عدد الطلبات عدد الأعضاء الأولين لمجموعة بريكس : أكثر من خمسة طلبات. والجزائر من بين هذه البلدان. وقد اتفقنا في الفعاليات الأخير لأعضاء "الخمسة"، التي انعقدت هذا العام برئاسة الصين، على ضرورة مقاربات مشتركة لمثل هذه الطلبات. وكخطوة أولى، سننسق معايير وشروط قبول أعضاء جدد في المجموعة. والجزائر بكل مواصفاتها، تدخل في صدارة المتقدمين بطلبات للانضمام إلى المجموعة.
ونعزز ليس فقط الترتيبات النظرية والمفاهيمية التي ينبغي أن تحدد المقاييس والمعايير لقبول الأعضاء الجدد، بل أيضا بالتوازي نقوم بتطوير التعاون العملي مع المعنيين بذلك. عقدت قمة بريكس الرابعة عشرة في يونيو 2022 عبر الفيديو برئاسة شيء جين بينغ. وكان الرئيس عبد المجيد تيبون من بين الضيوف المدعوين، وشارك في هذه الفعالية. وجرت مناقشة مثيرة للاهتمام. وشكل الضيوف ثلاثة أضعاف أعضاء بريكس . ويروم نصفهم أن يكون لديه اتصالات مستقرة مع مجموعتنا. يجب أن نجد شكلا يعكس المصالح المشروعة لهذه الدول في تعزيز، مع مجموعة البريكس، مبادئ العدالة والديمقراطية في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. إن هياكل التعاون المستقبلي لن تعتمد على نزوة مجموعة واحدة فقط من البلدان، ناهيك عن دولة واحدة ذات سيادة، كما يحدث مع الولايات المتحدة، التي تسيء بفظاظة إلى دور الدولار في النظام النقدي والمالي الدولي، ومواقفها الاحتكارية الأخرى، التي بنيت سنوات طويلة، تحت شعار «العولمة». لقد ثَبتَ أن واشنطن يمكن أن تلغي فورا مبادئ حرية السوق والمنافسة النزيهة، وقرينة البراءة وأكثر من ذلك بكثير، من أجل حالة مؤقتة في مجال السياسة خارجية وتحقيق طموحاتها الإمبريالية. التي قدمتها على مدى عقود طويلة بأنها الدعائم الأساسية "للعولمة" ذاتها التي «انجذب إليها» الجميع. والآن تحاول الولايات المتحدة إساءة استخدام موقفها الاحتكاري.
إن بريكس تعكس نزعة عميقة لمواجهة تلك المظالم، وبناء آليات تساعد على إزالة الاعتماد المميت على أدوات أولئك الذين يفكرون في منافعهم على حساب الآخرين.
وإنني مقتنع بأننا سنشهد في السنوات القادمة نتائج ملموسة في مجال توسيع مجموعة بريكس، وعدد شركائها، الذين يقدمون أهدافا ومهام متفق عليها من جميع المشاركين.
▪️سؤال: هل سيتغير الاسم؟
لافروف: هذه قضية منفصلة. قد تكون هناك العديد من الخيارات، ولكن بريكس تم كما لو ماركة تجارية.
لافروف: لقد سمعت أن مجموعة من 27 عضواً في الكونجرس الأمريكي وجهت خطاباً خاصا إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، أعربوا فيه عن استيائهم من عدم انضمام الجزائر إلى العقوبات المناهضة لروسيا. وفي ضوء ذلك اقترحوا "معاقبة" الجزائر، وإخضاع سياسة البلاد لقانون "مواجهة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات".
في روسيا ثمة تعبير يقول «هجمتم ليس على الشخص المطلوب ". إن الجزائريين ليسوا ذلك الشعب الذي يمكن «فرض الإملاءات عليه" والتوقع من أنه "وبنقرة أصابع" من وراء المحيط، سينفذ بإذعان تعليمات تتعارض بوضوح مع مصالحه الوطنية. والجزائر، شأنها شأن الغالبية العظمى من الدول الأخرى، بلد يحترم نفسه وتاريخه ومصالحه. وعلى أساس ذلك، تبني الجمهورية سياستها، لا بالاعتماد على اتفاقيات من وراء الكواليس مع أولئك الذين يَعِدونَ «بالكعكة»، ولكنهم في الواقع يحاولون فقط العبث بالمصالح المشروعة ل «شركائهم».
▪️سؤال: تقدمت الجزائر الآن بطلب للانضمام إلى "بريكس". متى سيحدث ذلك، وكيف سيتغير وضع هذه المجموعة مع دخول مثل هذا اللاعب الإقليمي القوي؟
لافروف: وردت بالفعل طلبات رسمية للعضوية من عدة دول. ويتجاوز عدد الطلبات عدد الأعضاء الأولين لمجموعة بريكس : أكثر من خمسة طلبات. والجزائر من بين هذه البلدان. وقد اتفقنا في الفعاليات الأخير لأعضاء "الخمسة"، التي انعقدت هذا العام برئاسة الصين، على ضرورة مقاربات مشتركة لمثل هذه الطلبات. وكخطوة أولى، سننسق معايير وشروط قبول أعضاء جدد في المجموعة. والجزائر بكل مواصفاتها، تدخل في صدارة المتقدمين بطلبات للانضمام إلى المجموعة.
ونعزز ليس فقط الترتيبات النظرية والمفاهيمية التي ينبغي أن تحدد المقاييس والمعايير لقبول الأعضاء الجدد، بل أيضا بالتوازي نقوم بتطوير التعاون العملي مع المعنيين بذلك. عقدت قمة بريكس الرابعة عشرة في يونيو 2022 عبر الفيديو برئاسة شيء جين بينغ. وكان الرئيس عبد المجيد تيبون من بين الضيوف المدعوين، وشارك في هذه الفعالية. وجرت مناقشة مثيرة للاهتمام. وشكل الضيوف ثلاثة أضعاف أعضاء بريكس . ويروم نصفهم أن يكون لديه اتصالات مستقرة مع مجموعتنا. يجب أن نجد شكلا يعكس المصالح المشروعة لهذه الدول في تعزيز، مع مجموعة البريكس، مبادئ العدالة والديمقراطية في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. إن هياكل التعاون المستقبلي لن تعتمد على نزوة مجموعة واحدة فقط من البلدان، ناهيك عن دولة واحدة ذات سيادة، كما يحدث مع الولايات المتحدة، التي تسيء بفظاظة إلى دور الدولار في النظام النقدي والمالي الدولي، ومواقفها الاحتكارية الأخرى، التي بنيت سنوات طويلة، تحت شعار «العولمة». لقد ثَبتَ أن واشنطن يمكن أن تلغي فورا مبادئ حرية السوق والمنافسة النزيهة، وقرينة البراءة وأكثر من ذلك بكثير، من أجل حالة مؤقتة في مجال السياسة خارجية وتحقيق طموحاتها الإمبريالية. التي قدمتها على مدى عقود طويلة بأنها الدعائم الأساسية "للعولمة" ذاتها التي «انجذب إليها» الجميع. والآن تحاول الولايات المتحدة إساءة استخدام موقفها الاحتكاري.
إن بريكس تعكس نزعة عميقة لمواجهة تلك المظالم، وبناء آليات تساعد على إزالة الاعتماد المميت على أدوات أولئك الذين يفكرون في منافعهم على حساب الآخرين.
وإنني مقتنع بأننا سنشهد في السنوات القادمة نتائج ملموسة في مجال توسيع مجموعة بريكس، وعدد شركائها، الذين يقدمون أهدافا ومهام متفق عليها من جميع المشاركين.
▪️سؤال: هل سيتغير الاسم؟
لافروف: هذه قضية منفصلة. قد تكون هناك العديد من الخيارات، ولكن بريكس تم كما لو ماركة تجارية.