⭕️بهای سنگین یک تجربه
👤حمید آذرمند
تحلیلگر اقتصادی
♦️دهه نود، شاخص‌های اقتصاد کلان عملکرد نامطلوبی داشت، ولی برای ریشه یابی حتما باید به میانه دهه هشتاد باز گشت.
از میانه دهه هشتاد، اقتصاد ایران چهار سیکل مخرب متوالی را پشت سر گذاشته است که پیامد آن، کاهش درآمد سرانه حقیقی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، افزایش فقر و تورم مزمن است.
1- سیکل اول، سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ است. در این دوره عوارض بیماری هلندی بروز پیدا کرد و اقتصاد ایران به واسطه جهش بی‌سابقه درآمدهایی نفتی و فقدان قاعده مالی نفت، با مسائلی مانند افزایش شدید مخارج دولت، سیاست‌های انبساطی بی‌قاعده و بی‌انضباطی پولی و مالی مواجه شد که در نتیجه آن، نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافت و نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
2- سیکل دوم، سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود که با تشدید تحریم‌های خارجی، افزایش نااطمینانی، تحریم بانک‌ها، مختل شدن روابط کارگزاری خارجی، اختلال در تجارت خارجی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش مخارج عمرانی دولت، اقتصاد ایران با رکود بسیار عمیق مواجه شد.
3- سیکل سوم، سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است که با توافق برجام و رفع موقت تحریم‌های خارجی و افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی کشور به ذخایر ارزی مسدودی، اقتصاد با عوارضی مانند افت شدید نرخ ارز حقیقی، جهش واردات، کاهش عمق تولید داخل و به نوعی پدیده «صنعت‌زدایی» و تخریب زنجیره‌های تامین مواجه شد. در این دوره به جای برخورداری کشور از مواهب رفع تحریم‌ها و توسعه زیرساخت‌ها و جذب منابع خارجی، وابستگی به واردات افزایش یافت و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها بیش‌تر شد.
4- سیکل چهارم، سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است که به واسطه بازگشت تحریم‌های شدید خارجی، افت صادرات نفت، کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بودجه بی‌سابقه، کشور با تورم بسیار بالا و رکود عمیق مواجه شد. اگرچه طی دو سال گذشته رشد قابل‌توجهی در برخی صنایع دانش‌بنیان و صنایع کلیدی رخ داد ولی برای نخستین‌بار بعد از دوران جنگ، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص منفی شد. برای خروج از چرخه رکود و تورم و بازگشت به روند بلندمدت، یادگیری از گذشته بسیار حائز اهمیت است. به همان میزان که تحریم‌های خارجی، عوارض مخرب به دنبال دارد، فقدان انضباط و قاعده مالی و فقدان راهبرد سرمایه‌گذاری و تخریب بازارها هم عوارض مخربی به دنبال دارد. امید است که مذاکرات به نتیجه برسد و گشایش‌هایی حاصل شود. در این صورت باید تاکید کرد که پای‌بندی خدشه‌ناپذیر به قاعده مالی نفت، انضباط جدی مالی دولت، جذب سرمایه خارجی، برون‌گرایی، اصلاح بازارهای داخلی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز، بسیار اهمیت حیاتی می‌یابد. در صورت بی‌توجهی به تجربه پرهزینه سال‌های گذشته، بار دیگر باید منتظر عوارض مجدد بیماری هلندی و رکود و تورم ناشی از آن بود.
میوه برون‌گرایی
۱- رشد اقتصادی بالا و پایدار و افزایش پرشتاب درآمد سرانه و کاهش فقر، نیازمند گسترش تعاملات اقتصادی با دنیای خارج به لحاظ جذب سرمایه و فناوری، توسعه صادرات و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی است. بدون مشارکت اقتصادی پایدار با سایر کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی بالا دور از ذهن است.
۲- در تعاملات اقتصادی با دنیای خارج، هر یک از کشورهای منطقه، چین، هند، روسیه، کشورهای غربی، آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی، نقش و اهمیت خاص خود را دارند. تکیه انحصاری به هر یک از قطب‌های اقتصادی، به لحاظ سیاسی ناپایدار و شکننده بوده و به لحاظ اقتصادی ناکارا و کم‌اثر خواهد بود.
۳- تجربه چندین دهه گذشته، به‌خوبی آسیب‌ها و مخاطرات تعامل با هر یک از شرکای غربی و شرقی را آشکار کرده است. لذا نمی‌توان برای هیچ‌یک از شرکای فعلی و بالقوه، قداست قایل شد. تعامل با دنیا، نیازمند هوشیاری و شناخت کامل معادلات بین‌المللی و توجه به منافع بلندمدت ملی است.
۴- تنظیم سند همکاری بلندمدت با چین، گام مهم و صحیحی در راستای گسترش تعاملات اقتصادی بلندمدت با جهان است. امید است متعاقبا اسناد مشابهی با کشورهای هند، روسیه، کشورهای همسایه، اروپا و آمریکای جنوبی نیز تنظیم شود.
هر گامی که در این زمینه برداشته شود، قدرت چانه‌زنی در گام‌های بعدی را افزایش می‌دهد.
۵- باید توجه داشت اگرچه اصل توسعه مشارکت با دنیای خارج حایز اهمیت است، ولی میزان برد و باخت و عواید حاصل از برون‌گرایی، کاملا بستگی به تصمیمات و راهبردهای داخلی ما دارد. برون‌گرایی باید با اصلاحات گسترده داخلی از جمله اصلاح بازارها، ثبات اقتصادی، ثبات سیاست‌ها و نظایر آن همراه باشد./سازندگی
@saazandeginews
👤حمید آذرمند
تحلیلگر اقتصادی
♦️دهه نود، شاخص‌های اقتصاد کلان عملکرد نامطلوبی داشت، ولی برای ریشه یابی حتما باید به میانه دهه هشتاد باز گشت.
از میانه دهه هشتاد، اقتصاد ایران چهار سیکل مخرب متوالی را پشت سر گذاشته است که پیامد آن، کاهش درآمد سرانه حقیقی، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، افزایش فقر و تورم مزمن است.
1- سیکل اول، سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ است. در این دوره عوارض بیماری هلندی بروز پیدا کرد و اقتصاد ایران به واسطه جهش بی‌سابقه درآمدهایی نفتی و فقدان قاعده مالی نفت، با مسائلی مانند افزایش شدید مخارج دولت، سیاست‌های انبساطی بی‌قاعده و بی‌انضباطی پولی و مالی مواجه شد که در نتیجه آن، نرخ سرمایه‌گذاری کاهش یافت و نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
2- سیکل دوم، سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بود که با تشدید تحریم‌های خارجی، افزایش نااطمینانی، تحریم بانک‌ها، مختل شدن روابط کارگزاری خارجی، اختلال در تجارت خارجی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و کاهش مخارج عمرانی دولت، اقتصاد ایران با رکود بسیار عمیق مواجه شد.
3- سیکل سوم، سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است که با توافق برجام و رفع موقت تحریم‌های خارجی و افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی کشور به ذخایر ارزی مسدودی، اقتصاد با عوارضی مانند افت شدید نرخ ارز حقیقی، جهش واردات، کاهش عمق تولید داخل و به نوعی پدیده «صنعت‌زدایی» و تخریب زنجیره‌های تامین مواجه شد. در این دوره به جای برخورداری کشور از مواهب رفع تحریم‌ها و توسعه زیرساخت‌ها و جذب منابع خارجی، وابستگی به واردات افزایش یافت و آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها بیش‌تر شد.
4- سیکل چهارم، سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است که به واسطه بازگشت تحریم‌های شدید خارجی، افت صادرات نفت، کاهش شدید درآمدهای دولت و کسری بودجه بی‌سابقه، کشور با تورم بسیار بالا و رکود عمیق مواجه شد. اگرچه طی دو سال گذشته رشد قابل‌توجهی در برخی صنایع دانش‌بنیان و صنایع کلیدی رخ داد ولی برای نخستین‌بار بعد از دوران جنگ، نرخ رشد موجودی سرمایه خالص منفی شد. برای خروج از چرخه رکود و تورم و بازگشت به روند بلندمدت، یادگیری از گذشته بسیار حائز اهمیت است. به همان میزان که تحریم‌های خارجی، عوارض مخرب به دنبال دارد، فقدان انضباط و قاعده مالی و فقدان راهبرد سرمایه‌گذاری و تخریب بازارها هم عوارض مخربی به دنبال دارد. امید است که مذاکرات به نتیجه برسد و گشایش‌هایی حاصل شود. در این صورت باید تاکید کرد که پای‌بندی خدشه‌ناپذیر به قاعده مالی نفت، انضباط جدی مالی دولت، جذب سرمایه خارجی، برون‌گرایی، اصلاح بازارهای داخلی و اجتناب از سرکوب نرخ ارز، بسیار اهمیت حیاتی می‌یابد. در صورت بی‌توجهی به تجربه پرهزینه سال‌های گذشته، بار دیگر باید منتظر عوارض مجدد بیماری هلندی و رکود و تورم ناشی از آن بود.
میوه برون‌گرایی
۱- رشد اقتصادی بالا و پایدار و افزایش پرشتاب درآمد سرانه و کاهش فقر، نیازمند گسترش تعاملات اقتصادی با دنیای خارج به لحاظ جذب سرمایه و فناوری، توسعه صادرات و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی است. بدون مشارکت اقتصادی پایدار با سایر کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی بالا دور از ذهن است.
۲- در تعاملات اقتصادی با دنیای خارج، هر یک از کشورهای منطقه، چین، هند، روسیه، کشورهای غربی، آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقایی، نقش و اهمیت خاص خود را دارند. تکیه انحصاری به هر یک از قطب‌های اقتصادی، به لحاظ سیاسی ناپایدار و شکننده بوده و به لحاظ اقتصادی ناکارا و کم‌اثر خواهد بود.
۳- تجربه چندین دهه گذشته، به‌خوبی آسیب‌ها و مخاطرات تعامل با هر یک از شرکای غربی و شرقی را آشکار کرده است. لذا نمی‌توان برای هیچ‌یک از شرکای فعلی و بالقوه، قداست قایل شد. تعامل با دنیا، نیازمند هوشیاری و شناخت کامل معادلات بین‌المللی و توجه به منافع بلندمدت ملی است.
۴- تنظیم سند همکاری بلندمدت با چین، گام مهم و صحیحی در راستای گسترش تعاملات اقتصادی بلندمدت با جهان است. امید است متعاقبا اسناد مشابهی با کشورهای هند، روسیه، کشورهای همسایه، اروپا و آمریکای جنوبی نیز تنظیم شود.
هر گامی که در این زمینه برداشته شود، قدرت چانه‌زنی در گام‌های بعدی را افزایش می‌دهد.
۵- باید توجه داشت اگرچه اصل توسعه مشارکت با دنیای خارج حایز اهمیت است، ولی میزان برد و باخت و عواید حاصل از برون‌گرایی، کاملا بستگی به تصمیمات و راهبردهای داخلی ما دارد. برون‌گرایی باید با اصلاحات گسترده داخلی از جمله اصلاح بازارها، ثبات اقتصادی، ثبات سیاست‌ها و نظایر آن همراه باشد./سازندگی
@saazandeginews