3️⃣ #اساسنامه_شرکت_گاز
باقی ماندن بدهی 70 میلیارد دلاری پارس جنوبی برای شرکت نفت
همان طور که در بخش قبل بیان شد، با انتقال درآمدهای شرکت ملی نفت از میدان پارس جنوبی به شرکت ملی گاز، چه کسی بدهی‌های انباشته 70 میلیارد دلاری این شرکت را پرداخت خواهد کرد؟ شرکت ملی نفت که توان پرداخت این بدهی سنگین را با سهم اندک خود از تولید نفت و گاز ندارد. شرکت ملی گاز نیز به دلیل وجود یارانه انرژی توان پرداخت این بدهی را به طریق اولا نخواهد داشت. بنابراین، لازم است این مسئله قبل از طرح اساسنامه جدید تعیین تکلیف شود.
بی‌معنی بودن رقابت بین دو شرکت دولتی نفت و گاز
رقابت برای دو بنگاه اقتصادی بر سر کسب سهم بیشتر از بازار فروش ایجاد خواهد شد. شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در حال حاضر همانند دو سازمان دولتی عمل می‌کنند و عملاً سودآوری اقتصادی برایشان معنا ندارد. دلیل اصلی این مسئله نظام مالی غلط این شرکت‌ها در رابطه با دولت است که به صورت سالانه در مجلس و دولت مشخص می‌شود. کدام شرکت تجاری می‌تواند به صورتی که بودجه و برنامه‌های سالانه‌اش را دولت و مجلس، که به دنبال سیاست‌های مختلف حمایتی و یارانه‌ای در اقتصاد هستند، معین کنند، دوام بیاورد؟ از سوی دیگر، بازار شرکت ملی گاز عمدتاً فروش گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان و بازار شرکت ملی نفت تولید نفت و صادرات آن است که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. در بخش تولید نفت و گاز نیز تنها به عنوان کارفرما عمل خواهند کرد و عملیات فنی و اقتصادی اکتشاف و تولید به شرکت‌های پیمانکار سپرده می‌شود. بنابراین، رقابت کارفرمای تولید گاز کشور با کارفرمای تولید نفت کشور که هر دو نماینده دولت هستند و مشخصات اقتصادی طرح‌های آن‌ها کاملاً باهم متفاوت است معنایی ندارد.
🔼
در نهایت می توان گفت، مسئله ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی به دلیل نظام اقتصادی دولتی و نظام یارانه‌ای در بخش انرژی نه تنها مشکلات فعلی را حل نخواهد کرد بلکه آن‌ها را دو چندان می‌کند. مجلس موظف است منابع درآمدی شرکت ملی گاز پیشنهادی را مشخص کند که باتوجه به حجم بزرگ یارانه در بخش گاز طبیعی، بایستی از محل منابع دولت تأمین شود. شرکت ملی گاز برای فعالیت در بخش بالادستی نیاز به 30% از درآمدهای میعانات گازی خواهد داشت که در بلندمدت نیز کفاف هزینه‌های این شرکت را نخواهد داد. در این راستا، بر اساس قانون اساسی، مجلس امکان طرح قانونی با ایجاد بار مالی برای دولت نخواهد داشت و لازمه ایجاد چنین شرکتی طرح لایحه از طرف دولت است
#اساسنامه_شرکت_گاز
#گروه_انرژی
@tept_ir
باقی ماندن بدهی 70 میلیارد دلاری پارس جنوبی برای شرکت نفت
همان طور که در بخش قبل بیان شد، با انتقال درآمدهای شرکت ملی نفت از میدان پارس جنوبی به شرکت ملی گاز، چه کسی بدهی‌های انباشته 70 میلیارد دلاری این شرکت را پرداخت خواهد کرد؟ شرکت ملی نفت که توان پرداخت این بدهی سنگین را با سهم اندک خود از تولید نفت و گاز ندارد. شرکت ملی گاز نیز به دلیل وجود یارانه انرژی توان پرداخت این بدهی را به طریق اولا نخواهد داشت. بنابراین، لازم است این مسئله قبل از طرح اساسنامه جدید تعیین تکلیف شود.
بی‌معنی بودن رقابت بین دو شرکت دولتی نفت و گاز
رقابت برای دو بنگاه اقتصادی بر سر کسب سهم بیشتر از بازار فروش ایجاد خواهد شد. شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در حال حاضر همانند دو سازمان دولتی عمل می‌کنند و عملاً سودآوری اقتصادی برایشان معنا ندارد. دلیل اصلی این مسئله نظام مالی غلط این شرکت‌ها در رابطه با دولت است که به صورت سالانه در مجلس و دولت مشخص می‌شود. کدام شرکت تجاری می‌تواند به صورتی که بودجه و برنامه‌های سالانه‌اش را دولت و مجلس، که به دنبال سیاست‌های مختلف حمایتی و یارانه‌ای در اقتصاد هستند، معین کنند، دوام بیاورد؟ از سوی دیگر، بازار شرکت ملی گاز عمدتاً فروش گاز طبیعی به مصرف‌کنندگان و بازار شرکت ملی نفت تولید نفت و صادرات آن است که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. در بخش تولید نفت و گاز نیز تنها به عنوان کارفرما عمل خواهند کرد و عملیات فنی و اقتصادی اکتشاف و تولید به شرکت‌های پیمانکار سپرده می‌شود. بنابراین، رقابت کارفرمای تولید گاز کشور با کارفرمای تولید نفت کشور که هر دو نماینده دولت هستند و مشخصات اقتصادی طرح‌های آن‌ها کاملاً باهم متفاوت است معنایی ندارد.
🔼
در نهایت می توان گفت، مسئله ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی به دلیل نظام اقتصادی دولتی و نظام یارانه‌ای در بخش انرژی نه تنها مشکلات فعلی را حل نخواهد کرد بلکه آن‌ها را دو چندان می‌کند. مجلس موظف است منابع درآمدی شرکت ملی گاز پیشنهادی را مشخص کند که باتوجه به حجم بزرگ یارانه در بخش گاز طبیعی، بایستی از محل منابع دولت تأمین شود. شرکت ملی گاز برای فعالیت در بخش بالادستی نیاز به 30% از درآمدهای میعانات گازی خواهد داشت که در بلندمدت نیز کفاف هزینه‌های این شرکت را نخواهد داد. در این راستا، بر اساس قانون اساسی، مجلس امکان طرح قانونی با ایجاد بار مالی برای دولت نخواهد داشت و لازمه ایجاد چنین شرکتی طرح لایحه از طرف دولت است
#اساسنامه_شرکت_گاز
#گروه_انرژی
@tept_ir