چکیده:
تهاتر به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم ازمرجع صلاحیتداراست و موجر نمی‌تواند بدین سبب و بدون اخذ حکم از مرجع صلاحیتدار اجاره بهای معوقه را با بخشی از ودیعه اجاره تهاتر نماید
تاریخ رای نهایی:
1391/08/24
شماره رای نهایی: 9109970225001175
رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای ن.م. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته است:«خوانده از بابت ودیعه اجاره مبلغ /000/000/200ریال به اینجانب مدیون می‌باشد، و علی‌رغم مراجعات مکرر از پرداخت آن امتناع و استنکاف می‌نماید. لذا نظر به انتقال ذمه مشارٌالیه و به استناد ماده198قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه رادارم.» خوانده در جلسه مورخ 18/2/1391 دادگاه اظهار داشت: «اینجانب پس ازکسراجاره بهای متعلقه به عین مستأجره، مبلغ یک صدوبیست میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌ام..» و خوانده اقدام خود مبنی بر کسر اجاره‌بها از ودیعه را به عرف مستند نموده است.درحالی که درقرارداداجاره فی‌مابین، توافقی در خصوص کسر اجاره بها از ودیعه، در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها مشهود نیست. لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و رد دفاعیات خوانده مبنی بر کسر مبلغ هشتاد میلیون ریال از مبلغ ودیعه خواهان بابت اجاره بها به جهت عدم تصریح در قرارداد و اینکه تهاتر، به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نیازمند حکم از مرجع صلاحیتدار است و اشخاص نمی‌توانند بدین سبب، ذمه خود را بری نمایند. افزون بر این، اقدام خوانده جهت دریافت اجاره‌بها، نیازمند اقامه دعوی و وجود حکم از مراجع صلاحیتدار است. بنا به مراتب، دادگاه ضمن رد دفاعیات خوانده و با وارد دانستن دعوی خواهان و با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ/000/000/4 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. خوانده مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان است. میزان خسارت توسط واحد اجرای احکام تا روز اجرای حکم و بر اساس نرخ شاخص سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتساب و از محکومٌ‌علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای مذکور در شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر تهران نیز تایید شده است.
@Hoghogh1397
