أ.د مُحَمَّد عَلِي فَرْكُوس

ملف شهر رمضان كاملًا .

لفضيلة الشيخ: أبي عبد المعز محمد علي فركوس - حفظه الله تعالى - .

رابط الملف :
https://ferkous.com/home/?q=special-ramadan

https://t.me/cheikh_ferkous

فرحم الله الشيخ عبد الحميد بن باديس فقد كان حقًّا عدَّةً علميةً وعمدةً إصلاحية.

[ الحلل الذَّهبيَّة ٥٤٣ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

السعيُ وراءَ فضول الأموال والحرصُ عليها يُوقِعُ العبدَ في التنعُّم والتبسُّط والترفُّه؛ فإنه قلَّما يسلم مَنْ كان هذا حالَه مِنْ عواقب جمعِ المال وكثرةِ مَفاتِنِه؛ ولذلك «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَقُّرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ»، ومعنى التبقُّر: هو الكثرةُ والسَّعَة.

[ الكلمة الشهرية رقم: ١٢٤ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

جديد فتاوى الشيخ فركوس حفظه الله
في :حكم تعليق التَّمائم مِنَ القرآن والذِّكر ونحوِهما

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1332

https://t.me/cheikh_ferkous

لا يجوز للمرأة دخول الحمَّام إلاَّ لضرورةٍ، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو من في معناها ممَّن تكون تحت حكمه وولايته من أُمِّه وابنته وأخته وغيرهنَّ- بدخول الحمَّام أو بإعطائها أجرتَه ولا أن يشاركها الدخولَ إليه، فلا يكون لها مُعينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»

علمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسالُ مع زوجته في غير الحمَّام العموميِّ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»، وفي روايةٍ قالت -رضي الله عنها-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي». قَالَتْ: «وَهُمَا جُنُبَانِ».


[ الفتوى رقم: ٨٧٠ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

ينتفي التعارضُ بالجمع بين الأحاديث الدالَّة على مشروعيةِ صومِ معظمِ شعبانَ واستحبابِه وما جاء مِنَ النهي عن صومِ نصفِ شعبانَ الثاني في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا»، وكذلك النهي عن تقدُّمِ رمضانَ بصومِ يومٍ أو يومين في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»؛ فيُدْفَعُ التعارضُ بما وَرَدَ مِنَ الاستثناء في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»، أي: إلَّا أَنْ يُوافِقَ صومًا معتادًا، كمَنِ اعتاد صومَ التطوُّع: كصوم الإثنين والخميس، أو صيامِ داود: يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو صومِ ثلاثةِ أيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهرٍ؛ وعليه فإنَّ النهي يُحْمَلُ على مَنْ لم يُدْخِلْ تلك الأيَّامَ في صيامٍ اعتاده، أي: مِنْ صيام التطوُّع.

[ الفتوى رقم: ١٠٢٠ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

كلّ من لم يَقْتَدِ بالسلف الصالح فليس أهلاً أن يُقتَدَى به.

[ خطورة التأصيل قبل التأهيل ]

https://t.me/cheikh_ferkous

الأُمَّةَ لا دَخْلَ لها في سُلطةِ التَّشريعِ، على خلافِ حالِ النِّظامِ الدِّيمقراطيِّ، إذ لا خلافَ بين المُسلمينَ أَنَّ مصدرَ الحُكمِ والتَّشريعِ والعِبادةِ للهِ وَحْدَه لا شريكَ لهُ، وقد تضافرَتِ النُّصوصُ القُرآنيَّةُ على تقريرِ تَفرُّدِ اللهِ بحقِّ التشريع للمَبَادِئ والأُصُول والتشريعات المُفصَّلة المُحدَّدة، وَيدُلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾، وقولُه تعالى: ﴿فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ﴾ [غافر]، وقولُه تعالى: ﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ﴾، وغيرُها مِنَ الآيات الدَّالَّةِ على أنَّ مَصدَرَ التَّشريعِ وسُلْطَةَ الحُكمِ لله وَحْدَهُ، وطريقُ التَّعرُّفِ عليه إنَّما هو كتابُ اللهِ وسُنَّةُ نَبيِّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم.

[ الفتوى رقم: ١٣٠٦ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

الدعوة إلى تطوير الفقه الإسلامي تكمن حقيقتُها في إرادة الخروج عن أحكام الإسلام والابتعادِ عن مبادئه ومضامينه الشرعية والمقاصدية بتبديل الشريعة وتغييرها عن قصدٍ أو بالتبعية.
ولذلك فنسبة الثوابت والمتغيِّرات للدّين غير صحيح، وإضافتُها إلى المجتهدين غيرُ سليم.

[ تنبيه المستبصرين ٧٢ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

جديد الفتاوى - رقمُ: ١٣٣١

في: حكم تختُّم المرأة في الأصبع الوُسطى

رابط الفتوى:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1331

https://t.me/cheikh_ferkous

في حكم الزيادة في المهر

وعليه، فالإسلام لا يَعتبِرُ المرأةَ سلعةً في سوق الزواج تجري فيها النظرةُ المادِّيةُ البحتةُ، التي تُعشعِشُ على طائفةٍ مِنَ الناس وتُسيطِرُ على أفكارهم، فرفعُ قيمةِ المهر ليسَتْ مكرمةً في الدنيا أو تقوَى عند الله تعالى، وخفضُ قيمةِ المهر ليس إهانةً للمرأة، بل هو بَرَكةٌ في زواجها وابتعادٌ عن الآثار السلبية غيرِ المَرْضيَّة المُترتِّبة عن غلاء المهور وارتفاعِها، كما ثَبَت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم تخفيفُ الصداق وعدمُ المغالاة فيه في مثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» ، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مِنْ يُمْنَ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا»، قَالَ عُرْوَةُ: «وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا». ويدلُّ الحديثُ على أنَّ «المغالاة في المهر مكروهةٌ في النكاح، وأنها مِنْ قلَّةِ بَرَكتِه وعُسْرِه» ؛ فالسنَّةُ ـ إذَنْ ـ تخفيفُ المهرِ وأَنْ لا يزيد على مهرِ نساءِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبناتِه، وقد أخرج أبو داود وغيرُه عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ: «أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ؛ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً».

[ الفتوى رقم: ١١٨٤ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

أمَّا المنظورُ الشرعيُّ للنُّظُمِ الديمقراطيةِ بمُخْتَلَفِ أساليبِها فهي مُخالِفةٌ لمنهجِ الإسلام في السياسة والحكم، بل هي معدودةٌ مِنْ صُوَرِ الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النُّظُمُ بإلغاءِ سيادةِ الخالـقِ سبحانه وحقِّه في التشريع المُطْلَقِ لِتَجْعلَه مِنْ حقوقِ المخلوقين، وهذا المنهجُ سارَتْ عليه العلمانيةُ الحديثةُ في فَصْلِ الدِّينِ عن الدولة والحياة، والتي نَقَلَتْ مصدريةَ الأحكامِ والتشريعات إلى الأمَّةِ بلا سلطانٍ عليها ولا رقابةٍ، واللهُ المُسْتعانُ.

وهذا بخلافِ سلطةِ الأمَّةِ في الإسلام؛ فإنَّ السيادةَ فيها للشرع، وليس للأمَّةِ أَنْ تَشْرَعَ شيئًا مِنَ الدِّينِ لم يَأْذَنْ به اللهُ تعالى، قال سبحـانه: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾.

[ الفتوى رقم: ٣٢٠ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيۡدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ ؛ فكُلُّ ما يصدق عليه أنه تهلكةٌ في الدِّين أو الدنيا يجب تجنُّبُه لدخوله في الآية؛ فالعبرةُ بعموم اللفظ، أمَّا خصوص السبب فيدخل فيه دخولًا أوَّليًّا وقطعيًّا.

[ الكلمة الشهرية رقم: ١٢٤ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

كما لا يحوي مذهبُ أهلِ السُّنَّة ـ في نِطاقه ـ مَنْ يرفع شعارًا أو رايةً أو دعوةً غيرَ الإسلام والسُّنَّة بالانتماء إليها أو التعصُّب لها كالعلمانيَّة والاشتراكيَّة واللِّيبراليَّة الرأسماليَّة، والقَبَليَّة والوطنيَّة والقوميَّة، والدِّيمقراطيَّة والحزبيَّة، والحداثة وغيرِها.


[ الكلمة الشهرية رقم: ١٢٥ ]


https://t.me/cheikh_ferkous

أَنصَحُ التاجرَ المسلم أن لا يجعلَ تجارتَه مطيَّةً للركون إلى الدنيا فيطمعَ أَن ينالَ الغرضَ العاجل؛ لأنَّ الغُلُوَّ في السعي وراءَ الكسب يُلهي صاحِبَه عن أداء حقوق الله فيتهاون عن القيام بالواجبات المتعلِّقة به، ويدفعه إلى التكالب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض.

[ الكلمة الشهرية رقم: ١٢٤ ]

https://t.me/cheikh_ferkous

إنَّ الآفاق المُسْتَقْبَليةَ التي يريد المُسْتَعْمِرُ الوصولَ إليها هي تشكيلُ هذه الأمَّةِ في قالبٍ غربيٍّ تابعٍ للمُسْتَعْمِر، يَسْتمِدُّ مُقوِّماتِه وتشريعَه وثقافتَه ولغتَه مِن مَحاضِنِ الغربِ العلمانيِّ المتربِّصِ بها.

[ الكلمة الشهرية رقم: ٩٨ ]

https://t.me/cheikh_ferkous