هل التجارة بعملة bitcoin حرام
✅الجواب :
(بيتكوين) bitcoin هي عملة إلكترونية ـ أو عُملة تشفيرية تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. وتقوم بيتكوين على التعاملات المالية، وتستخدم شبكة الند للند، والتوقيع الإلكتروني، والتشفير بين شخصين مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات، حيث تذهب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري دون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف، أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان.
وهذه الخدمة متوفرة على مستوى العالم، ولا تحتاج لمتطلبات، أو أشياء معقدة لاستخدامها، وعند الحصول على العملات يتم تخزينها في محفظة إلكترونية، ومن الممكن استخدام هذه العملات في أشياء كثيرة، منها شراء الكتب والهدايا، أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت، وتحويلها لعملات أخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، بالإضافة إلى شراء المنتجات.
وعلى عكس العملات التقليدية التي عادةً ما تكون مدعومة بأصول معينة، مثل: الذهب أو العملات الأخرى، فإن بيتكوين يتم دعمها وإنتاجها من المستخدمين أنفسهم، ويقصد بالمستخدمين أي مستخدم يرغب في التعامل مع بيتكوين، ويمتلك جهاز كمبيوتر، واتصالاً بالإنترنت، ويتم هذا من خلال عملية تُدعى: "التنقيب" ـ وهو عبارة عن تطبيق خاص يقوم المستخدم بتثبيته على أي جهاز كمبيوتر بحيث يقوم التطبيق بعملية إنتاج عملات بيتكوين جديدة، وبشكل بطيء. ويستطيع المستخدم من خلال هذه العملية الحصول على قطع بيتكوين النقدية الافتراضية مقابل استخدام التطبيق للقدرة الحسابية التي يقدمها معالج جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم في توليد كميات جديدة من العملة. وعندما يتم توليد مجموعة جديدة من القطع النقدية لدى كل مستخدم، يتم توزيع هذه المبالغ وفق خوارزمية معينة بحيث لا يمكن أن تصل القيمة الكلية لعملات بيتكوين الموجودة في السوق لأكثر من 21 مليون بيتكوين، كما يحصل المستخدمون أصحاب قوة المعالجة الأعلى على حصة أكبر تتناسب مع مدى إنتاج أجهزتهم من العملات.
ومن خلال التدقيق في البيتكوين يتبين أنها ليست عملة يجري عليها أحكام العملات الأخرى لأنها لا تحقق شروط العملات؛ فواقع العملات هو أنها تصدر فقط من قبل الدولة أو سلطة معروفة وليس أفرادًا، والبيتكوين كما قلنا يمكن تصديرها أي شخص يمتلك جهاز حاسوب واتصال بالإنترنت من خلال عملية “التنقيب” Mining، وحتى لو سميت عملة إلكترونية لكن حقيقتها أنها فقط سلعة إلكترونية يمكن لأي فرد مؤهل إنشاؤها ولها قيمة في السوق تزيد وتنقص حسب الطلب. لذلك لا ينطبق على البيتكوين احكام العملات.
فهي بهذا سلعة مجهولة المصدر لا ضامن لها، عرضة لعمليات النصب والاحتيال وهيمنة الدول الرسمالية المستعمرة وبخاصة أمريكا لاستغلال هذه الأمور لنهب ثروات النناس ومدخراتهم.
ولذلك فلا يجوز بيعها أو شراؤها للأدلة الشرعية التي تنهى عن شراء وبيع كل سلعة مجهولة، ومن الأدلة على ذلك:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، ونهى عن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
رواه ابن ماجه واللفظ له، والترمذي مختصراً، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي.
- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ” رواه الطبراني في الكبير والبزار.
- وعن نافع عن ابن عمر قال: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”، وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث ابن عباس والطبراني من حديث سهل بن سعد، ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه: “لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر” فشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلحق به الطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك.
الدكتور /إبراهيم شاشو
http://t.me/imshasho
✅الجواب :
(بيتكوين) bitcoin هي عملة إلكترونية ـ أو عُملة تشفيرية تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها. وتقوم بيتكوين على التعاملات المالية، وتستخدم شبكة الند للند، والتوقيع الإلكتروني، والتشفير بين شخصين مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات، حيث تذهب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري دون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف، أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان.
وهذه الخدمة متوفرة على مستوى العالم، ولا تحتاج لمتطلبات، أو أشياء معقدة لاستخدامها، وعند الحصول على العملات يتم تخزينها في محفظة إلكترونية، ومن الممكن استخدام هذه العملات في أشياء كثيرة، منها شراء الكتب والهدايا، أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت، وتحويلها لعملات أخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، بالإضافة إلى شراء المنتجات.
وعلى عكس العملات التقليدية التي عادةً ما تكون مدعومة بأصول معينة، مثل: الذهب أو العملات الأخرى، فإن بيتكوين يتم دعمها وإنتاجها من المستخدمين أنفسهم، ويقصد بالمستخدمين أي مستخدم يرغب في التعامل مع بيتكوين، ويمتلك جهاز كمبيوتر، واتصالاً بالإنترنت، ويتم هذا من خلال عملية تُدعى: "التنقيب" ـ وهو عبارة عن تطبيق خاص يقوم المستخدم بتثبيته على أي جهاز كمبيوتر بحيث يقوم التطبيق بعملية إنتاج عملات بيتكوين جديدة، وبشكل بطيء. ويستطيع المستخدم من خلال هذه العملية الحصول على قطع بيتكوين النقدية الافتراضية مقابل استخدام التطبيق للقدرة الحسابية التي يقدمها معالج جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم في توليد كميات جديدة من العملة. وعندما يتم توليد مجموعة جديدة من القطع النقدية لدى كل مستخدم، يتم توزيع هذه المبالغ وفق خوارزمية معينة بحيث لا يمكن أن تصل القيمة الكلية لعملات بيتكوين الموجودة في السوق لأكثر من 21 مليون بيتكوين، كما يحصل المستخدمون أصحاب قوة المعالجة الأعلى على حصة أكبر تتناسب مع مدى إنتاج أجهزتهم من العملات.
ومن خلال التدقيق في البيتكوين يتبين أنها ليست عملة يجري عليها أحكام العملات الأخرى لأنها لا تحقق شروط العملات؛ فواقع العملات هو أنها تصدر فقط من قبل الدولة أو سلطة معروفة وليس أفرادًا، والبيتكوين كما قلنا يمكن تصديرها أي شخص يمتلك جهاز حاسوب واتصال بالإنترنت من خلال عملية “التنقيب” Mining، وحتى لو سميت عملة إلكترونية لكن حقيقتها أنها فقط سلعة إلكترونية يمكن لأي فرد مؤهل إنشاؤها ولها قيمة في السوق تزيد وتنقص حسب الطلب. لذلك لا ينطبق على البيتكوين احكام العملات.
فهي بهذا سلعة مجهولة المصدر لا ضامن لها، عرضة لعمليات النصب والاحتيال وهيمنة الدول الرسمالية المستعمرة وبخاصة أمريكا لاستغلال هذه الأمور لنهب ثروات النناس ومدخراتهم.
ولذلك فلا يجوز بيعها أو شراؤها للأدلة الشرعية التي تنهى عن شراء وبيع كل سلعة مجهولة، ومن الأدلة على ذلك:
- نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، ونهى عن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
رواه ابن ماجه واللفظ له، والترمذي مختصراً، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارقطني، والبيهقي.
- وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ” رواه الطبراني في الكبير والبزار.
- وعن نافع عن ابن عمر قال: “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر”، وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث ابن عباس والطبراني من حديث سهل بن سعد، ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه: “لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر” فشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلحق به الطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك.
الدكتور /إبراهيم شاشو
http://t.me/imshasho