اعراب یا یهودیان؟ حق با کیست؟
بنا ندارم در مورد همه موضوعات اظهارنظر کنم اما جایی گفتن لیبرالیسم (چارچوب نظری مبتنی بر مالکیت خصوصی) از تحلیل ماجراهایی نظیر فلسطین که به دولتها و خاک و مرز مربوطه عاجزه لذا لازمه بگم موضوع برای ما خیلی روشن و ساده است:
۱- هر کسی هر مال بی‌صاحب (فاقد نشانه‌های عینی مالکیت) رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و به تسلط خودش دربیاره مالک موجهشه و اصولا ما جفنگی به عنوان مالکیت سیاسی و مرزهای دولت‌ساخته رو به رسمیت نمیشناسیم و مانعی برای این حیازت و تملک اولیه نمیدونیم پس اینکه در گذشته اونجا کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نداشته، فرقی در حق هر فرد از جمله یهودیا برای تملک زمینهای بی‌صاحب از طریق حیازت و احیا نمیکنه
۲- هر کسی زمینی رو طی مبادله داوطلبانه یا از طریق هدیه و ارث صاحب بشه مالک موجهشه و مسلما اگه ملکی از مالک قبلیش به زور ستانده بشه دزدیده شده و این انتقال مالکیت مردوده
۳- طبق قاعده ید، تسلط دلیلی بر مالکیته مگه اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی پیرهنِ تنِ من مال منه و من برای اثبات مالکیتم نیازی به ارائه فاکتور ندارم. اگه کسی مدعیِ مالکیتِ پیرهنه آوردن دلیل و بیّنه برعهده اونه. پس مالکیتهای موجود و فعلی (چه یهودی چه عرب) مورد احترامه و هر کسی در مورد هر کدوم ادعایی داره باید مورد به مورد (نه گتره‌ای و گله‌ای) با آوردن دلایل اثبات کنه. اصولا در اندیشه‌ی فردگرایانه لیبرالیسم جایی برای احکام گله‌ای و کلی نیست. پس اگه کسی بتونه ثابت کنه اجدادش (مورثهاش) مالکان زمینهایی (مثلا یک روستا) بودن و به زور از زمینها اخراج شدن، اون زمینها مال اونه و هر چقدر هم که دست‌به‌دست شده و هر تعداد نسل هم که گذشته باشه تغییری در این موضوع ایجاد نمیشه. این در مورد بومیای استرالیا و سرخپوستای آمریکا هم صادقه
اما در مورد دولت. از نظر ما مبنای مشروعیت، فرده (انسان آزاد، انسان مالک، در درجه اول مالک جسم و جان خودش). هر فردی، هر مالکی، آزاده که خدمات امنیتی رو از هر عرضه‌کننده در دسترسی در بازار بخره. ما به انحصار جغرافیایی تامین امنیت توسط سازمانی به نام دولت قائل نیستیم اما اگه فرضا انقدر رقت‌انگیز و خودمتناقض بشیم که از کاخ بلند آنارشیسم که پیروز تمام بحثهای تئوریکه به کوخ متزلزل مینارشیسم هبوط کنیم موضوع دقیقا مصداق "حق تعیین سرنوشت" در کتاب لیبرالیسم میزس میشه:
میزس مینویسه:«حق تعیین سرنوشت در مورد مسئله تعلق به کشور بدین معناست که وقتی ساکنان منطقه‌ای، چه یک روستا باشد و چه یک منطقه یا مجموعه‌ای از مناطق بهم‌پیوسته، در همه‌پرسیهایی اعلام کرده باشند نمیخواهند متعلق به کشوری بمانند که هم‌اکنون به آن تعلق دارند، بلکه میخواهند کشوری مستقل تشکیل دهند یا خواستار تعلق به کشور دیگری اند، باید این خواسته محترم شمرده شود. تنها این راه میتواند به شکل مؤثری از جنگهای داخلی، انقلابها و جنگها میان کشورها جلوگیری کند... این حق تعیین سرنوشت که از آن صحبت میکنیم نه حق تعیین سرنوشت ملتها، بلکه حق تعیین سرنوشت ساکنان هر منطقه‌ای است که آنقدر بزرگ باشد که یک محدوده اداری مستقل را تشکیل دهد. اگر این امکان وجود داشت که این حق تعیین سرنوشت به تک‌تک انسانها داده شود، باید چنین میشد فقط بدین دلیل که چنین چیزی برحسب پاره‌ای ملاحظات فنی و تکنیکی اجرا ناشدنی است، لازم است حق تعیین سرنوشت به اراده‌ی اکثریت ساکنان مناطق محدود شود»
اینجا باید توجه داشت که در منطق لیبرال، این اکثریت، اکثریت نفری نیست. ماجرا مثل قرارداد با یه نگهبان یا یه شرکت حفاظتی واحد، برای تامین امنیت برج یا مجتمع ویلاییه. نگهبانِ طرف قرارداد طبق نظر اکثریت مالکان انتخاب میشه و البته در این انتخاب، حق رای به نسبت مالکیته نه سیرک هر یه نفر یه رای. همونطور که در شرکت سهامی حق رای و سهم از سود و زیان به نسبت تعداد سهامه و در یه مجتمع آپارتمانی کسی که به تنهایی دو واحد داره دو حق رای داره و ده نفر که روی هم یه واحد دارن جمعا یه حق رای دارن و هزینه شارژ هم به همین نسبته
این نکته آخر به ما در مورد بررسی حکمیت سازمان ملل در تعیین حدود دو دولت عربی و یهودی، کمک میکنه. برخی با استناد به نقشه دموگرافی فلسطین در دهه چهل میلادی و غلبه جمعیت اعراب، میگن سازمان ملل منصف نبوده و کسانی در مقابل با ارائه نقشه‌ی وضعیت تملک اراضی در همون سالها دیدگاه متفاوتی دارن. در نگاه لیبرال، مشروعیت دولت از مالکیت و حق انتخاب عرضه‌کننده‌ی امنیت توسط مالکان خصوصی میاد و نه سیرک دموکراتیک هر یه نفر یه رای پس نقشه دوم ملاکه
در هر حال غرض از این پست، بررسی تنازعات سرزمینی صرفنظر از مصادیق و روایات تاریخیه. خشونت بجز در مقابل آغازگرش مردوده. در لیبرالیسم اصالت با فرده و این مکتب کاملا با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موافقت داره. اعمال خشونت به عده‌ای بدون اثبات جرمشون مردوده
🆓 @FreemarketEconomy
بنا ندارم در مورد همه موضوعات اظهارنظر کنم اما جایی گفتن لیبرالیسم (چارچوب نظری مبتنی بر مالکیت خصوصی) از تحلیل ماجراهایی نظیر فلسطین که به دولتها و خاک و مرز مربوطه عاجزه لذا لازمه بگم موضوع برای ما خیلی روشن و ساده است:
۱- هر کسی هر مال بی‌صاحب (فاقد نشانه‌های عینی مالکیت) رو زودتر از بقیه کمیاب تشخیص بده و به تسلط خودش دربیاره مالک موجهشه و اصولا ما جفنگی به عنوان مالکیت سیاسی و مرزهای دولت‌ساخته رو به رسمیت نمیشناسیم و مانعی برای این حیازت و تملک اولیه نمیدونیم پس اینکه در گذشته اونجا کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نداشته، فرقی در حق هر فرد از جمله یهودیا برای تملک زمینهای بی‌صاحب از طریق حیازت و احیا نمیکنه
۲- هر کسی زمینی رو طی مبادله داوطلبانه یا از طریق هدیه و ارث صاحب بشه مالک موجهشه و مسلما اگه ملکی از مالک قبلیش به زور ستانده بشه دزدیده شده و این انتقال مالکیت مردوده
۳- طبق قاعده ید، تسلط دلیلی بر مالکیته مگه اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی پیرهنِ تنِ من مال منه و من برای اثبات مالکیتم نیازی به ارائه فاکتور ندارم. اگه کسی مدعیِ مالکیتِ پیرهنه آوردن دلیل و بیّنه برعهده اونه. پس مالکیتهای موجود و فعلی (چه یهودی چه عرب) مورد احترامه و هر کسی در مورد هر کدوم ادعایی داره باید مورد به مورد (نه گتره‌ای و گله‌ای) با آوردن دلایل اثبات کنه. اصولا در اندیشه‌ی فردگرایانه لیبرالیسم جایی برای احکام گله‌ای و کلی نیست. پس اگه کسی بتونه ثابت کنه اجدادش (مورثهاش) مالکان زمینهایی (مثلا یک روستا) بودن و به زور از زمینها اخراج شدن، اون زمینها مال اونه و هر چقدر هم که دست‌به‌دست شده و هر تعداد نسل هم که گذشته باشه تغییری در این موضوع ایجاد نمیشه. این در مورد بومیای استرالیا و سرخپوستای آمریکا هم صادقه
اما در مورد دولت. از نظر ما مبنای مشروعیت، فرده (انسان آزاد، انسان مالک، در درجه اول مالک جسم و جان خودش). هر فردی، هر مالکی، آزاده که خدمات امنیتی رو از هر عرضه‌کننده در دسترسی در بازار بخره. ما به انحصار جغرافیایی تامین امنیت توسط سازمانی به نام دولت قائل نیستیم اما اگه فرضا انقدر رقت‌انگیز و خودمتناقض بشیم که از کاخ بلند آنارشیسم که پیروز تمام بحثهای تئوریکه به کوخ متزلزل مینارشیسم هبوط کنیم موضوع دقیقا مصداق "حق تعیین سرنوشت" در کتاب لیبرالیسم میزس میشه:
میزس مینویسه:«حق تعیین سرنوشت در مورد مسئله تعلق به کشور بدین معناست که وقتی ساکنان منطقه‌ای، چه یک روستا باشد و چه یک منطقه یا مجموعه‌ای از مناطق بهم‌پیوسته، در همه‌پرسیهایی اعلام کرده باشند نمیخواهند متعلق به کشوری بمانند که هم‌اکنون به آن تعلق دارند، بلکه میخواهند کشوری مستقل تشکیل دهند یا خواستار تعلق به کشور دیگری اند، باید این خواسته محترم شمرده شود. تنها این راه میتواند به شکل مؤثری از جنگهای داخلی، انقلابها و جنگها میان کشورها جلوگیری کند... این حق تعیین سرنوشت که از آن صحبت میکنیم نه حق تعیین سرنوشت ملتها، بلکه حق تعیین سرنوشت ساکنان هر منطقه‌ای است که آنقدر بزرگ باشد که یک محدوده اداری مستقل را تشکیل دهد. اگر این امکان وجود داشت که این حق تعیین سرنوشت به تک‌تک انسانها داده شود، باید چنین میشد فقط بدین دلیل که چنین چیزی برحسب پاره‌ای ملاحظات فنی و تکنیکی اجرا ناشدنی است، لازم است حق تعیین سرنوشت به اراده‌ی اکثریت ساکنان مناطق محدود شود»
اینجا باید توجه داشت که در منطق لیبرال، این اکثریت، اکثریت نفری نیست. ماجرا مثل قرارداد با یه نگهبان یا یه شرکت حفاظتی واحد، برای تامین امنیت برج یا مجتمع ویلاییه. نگهبانِ طرف قرارداد طبق نظر اکثریت مالکان انتخاب میشه و البته در این انتخاب، حق رای به نسبت مالکیته نه سیرک هر یه نفر یه رای. همونطور که در شرکت سهامی حق رای و سهم از سود و زیان به نسبت تعداد سهامه و در یه مجتمع آپارتمانی کسی که به تنهایی دو واحد داره دو حق رای داره و ده نفر که روی هم یه واحد دارن جمعا یه حق رای دارن و هزینه شارژ هم به همین نسبته
این نکته آخر به ما در مورد بررسی حکمیت سازمان ملل در تعیین حدود دو دولت عربی و یهودی، کمک میکنه. برخی با استناد به نقشه دموگرافی فلسطین در دهه چهل میلادی و غلبه جمعیت اعراب، میگن سازمان ملل منصف نبوده و کسانی در مقابل با ارائه نقشه‌ی وضعیت تملک اراضی در همون سالها دیدگاه متفاوتی دارن. در نگاه لیبرال، مشروعیت دولت از مالکیت و حق انتخاب عرضه‌کننده‌ی امنیت توسط مالکان خصوصی میاد و نه سیرک دموکراتیک هر یه نفر یه رای پس نقشه دوم ملاکه
در هر حال غرض از این پست، بررسی تنازعات سرزمینی صرفنظر از مصادیق و روایات تاریخیه. خشونت بجز در مقابل آغازگرش مردوده. در لیبرالیسم اصالت با فرده و این مکتب کاملا با اصل شخصی بودن جرم و مجازات موافقت داره. اعمال خشونت به عده‌ای بدون اثبات جرمشون مردوده
🆓 @FreemarketEconomy