بازار آزاد

تولید یک مساله‌ی فنی نیست!

برخی با تصور دفاع از تجارت آزاد فکر می‌کنند مساله‌ی اصلی در اقتصاد مبادله‌ست نه تولید «چون تولید که یک فرآیند فنی از ترکیب عوامل تولید بیشتر نیست و چندان مشکلی ندارد.» البته منظور نویسنده از تولید همان فرمول ساده‌ای است که در متون درسی اقتصاد طوطی‌وار تکرار می‌کنند: Q=f(K,L). یعنی تولید تابعی از کار و سرمایه. و منظور از مبادله نیز گویا نوعی بازاریابی با هدف جلب مشتری و تقاضای مناسب برای محصولی است که توان تولیدش وجود دارد اما تقاضا برای آن نیست. «تولیدی که نتوان فروخت» به چه درد می‌خورد؟ به بیان روشن‌تر، از دید نویسنده‌ی مطلب، مساله‌ی اصلی در اقتصاد تقاضاست نه عرضه – چقدر این جمله آشناست!
در این تلقی دو خطای مهلک وجود دارد که کوتاه به آن اشاره خواهد رفت. نخست اینکه تولید در جامعه به مقوله‌ای فنی فروکاسته شده و‌ سویه‌ی اقتصادی آن که از قضا بسیار حائز اهمیت است به‌کل نادیده گرفته شده است. اساسا اگر تولید را تکنولوژی ترکیب کار و سرمایه بدانیم پس تئوری تولید در اقتصاد با چه هدفی طرح شده است؟ بدیهی است که هر گاه در علم اقتصاد از تولید صحبت می‌کنیم منظورمان تولید به‌صرفه و اقتصادی است. و تمام دعوا بر سر همین صفت «به‌صرفه» یا «اقتصادی» است. به بیان دیگر، در نظریه‌ی اقتصادی، حیث و سویه‌ی اقتصادی کالاها اهمیت دارند نه وضع فیزیکی آنها. یک تکنیسین یا متخصص فنی به شما می‌گوید با فلان حجم از ماشین‌آلات و نهاده و فلان تعداد نفر-ساعت می‌توان فلان حجم فیزیکی از کالای مد نظر را تولید کرد ولی هیچگاه نمی‌تواند بگوید که تولید انجام گرفته اقتصادی هم هست یا نه (دقت کنیم که خروجی محاسبات فنی مقادیر فیزیکی و در مورد افراد نفر-ساعت است). اینکه از نظر اقتصادی چقدر تولید کنید را قیمت‌ها به شما می‌گویند نه مهندسان و اقتصاددانان قلابی. بنابراین، چگونه تولید کردن می‌شود مساله‌ای فنی ولی چقدر تولید کردن مساله‌ای اقتصادی است و پاسخ به این «چقدر»ها را ساختار قیمت‌ها به ما می‌دهند - و نه قیمت یک محصول خاص. بنابراین، تولید در معنایی که ما از آن صحبت می‌کنیم، یعنی تولید در اقتصاد پیچیده‌ای در حد یک کشور، با ساختار قیمت رابطه ضروری دارد. در واقع، در اقتصاد تحت تقسیم کار پیچیده شما برای خودتان تولید نمی‌کنید، بلکه تولید از ابتدا برای دیگری است؛ آن هم دیگریِ ناشناس! از این منظر، مبادله شرط تولید اقتصادی است نه امری جدا.
پس چرا تولید از دید اهالی علم اقتصاد غالبا به یک ترکیب فنی فروکاسته می‌شود؟ جواب این سوال ناشی از این خطای مهلک روش‌شناسانه است که واحد تحلیل تولید که در دنیای شدیدا ساده‌سازی‌شده‌ی اقتصاد خرد بنگاه بوده به تولید کل جامعه تعمیم داده می‌شود. به عبارت دیگر، اقتصاددانان وقتی می‌خواهند در مورد تولید کل یک اقتصاد بحث کنند تابع تولید یک بنگاه را با هدف سادگی کار به شیوه‌ای‌ یکسان برای کل اقتصاد نیز به کار می‌برند. در واقع، تولید در یک جامعه همانند تولید رابینسون کروزوئه در نظر گرفته می‌شود. در این ساده‌سازی اتفاق مهمی رخ می‌دهد. مساله‌ی اقتصادی جامعه تبدیل به یک مساله‌ی بهینه‌ی مهندسی می‌شود. به این ترتیب، تولید در یک جامعه تحت تقسیم پیچیده‌ی کار به تابعی از عوامل همگن تقلیل یافته و بهینه‌گر اعظم (همان ‌برادر بزرگ اُروِلی) آن بالا نشسته تا با چند عملیات ساده‌ی ریاضی بگوید چگونه به آن حد بهینه می‌توان دست یافت. جامعه به مثابه‌ی بنگاه؛ اقتصاد به مثابه‌ی سوسیالیسم.

مختصری درباره‌ی هایک و میزس (۲)

لینک بخش اول

جناب پِر بیلوند، مدرس مدرسه‌ی آنتروپرونرشیپ دانشگاه ایالتی اوکلاهاما و از اعضای ارشد بنیاد میزس، در توییت بالا با استناد به متن یک مصاحبه‌ نتیجه گرفته که «هر چه نظرات هایک در باب میزس را بیشتر می‌خواند بیشتر به این نتیجه می‌رسد که هایک میزس را درست نفهمیده است.» اما اگر نیک بنگریم آنچه بیلوند ناتوانی هایک در فهم میزس می‌خواند در واقع ریشه‌ای‌ترین و در عین حال ویرانگرترین نقد به روش‌شناسی میزس آن هم از جانب کسی چون هایک بوده است، نقدی که هیچگاه پاسخی از میزس و پیروان او دریافت نکرد. برای اینکه جایگاه میزس در روش‌شناسی اقتصاد را بهتر دریابیم یادآوری چند مورد از مواضع او تا حدی موضوع را روشن می‌کند. برای مثال، در سال ۱۹۳۶، کارل منگر جونیور (ریاضیدان و فرزند کارل منگر، بنیانگذار اقتصاد اتریشی) مقاله‌ای نوشت با عنوان «ملاحظاتی در باب قانون بازده نزولی». مقالهْ تحلیلی فرمال از قانون بازده نزولی به دست می‌داد و روابط منطقی آن را اثبات ریاضیاتی می‌کرد. اما میزس به جای نقد روش‌شناسانه (کاری که سایر اتریشی‌ها از زمان منگر در قبال تحلیل‌های فرمال می‌کردند و هایک آن را به کمال منطقی‌اش رساند) با علاقه مقاله را خواند و به نویسنده‌ نامه نوشت که «مقاله را خوانده، سودمند یافته و بسیار از آن آموخته است.» البته اُسکار مورگِن‌شْتِرن نظر دیگری داشت. از نگاه او، میزس اصلا مقاله را نفهمیده است. همزمان، هانس مایر، ادیتور ژورنال معتبر آن زمان اقتصاد اتریشی، اجازه‌ی انتشار مقاله‌ی کارل منگر جونیور در مجله‌ را نداد. در واقع، میزس برخلاف کارل منگر بنیانگذار، فردریش فون ویزر، هانس مایر و هایک نه تنها در اتخاذ موضع با روش به کار رفته در تحلیلهای فرمال فاصله نمی‌گذاشت بلکه آن را با آرای روش‌شناسانه‌ی خود یکسان می‌پنداشت. اصولا طرح پراکسیولوژی به عنوان روش معتبر که بر طبق آن قضایای علم اقتصاد مانند قضایای منطق و ریاضیات ماقبل تجربی‌اند بیش از هر چیز نشانه‌ی موافقت میزس با روش رایج در تحلیل‌های فرمال اقتصاد بود و این یعنی میزس جدال‌های تعیین‌کننده در اقتصاد بر سر روش در دهه ۲۰ و ۳۰ را مانند دیگر جدالهای علم اقتصاد (در مورد پول، بهره و ‌سرمایه) چندان دنبال نکرده و مشارکتی در آنها نداشته است. تبلور این عدم مشارکت و عقب ماندن از قافله‌ی مجادلات روشی را در قسمت چهارم از رساله‌ی کنش انسانی او در فصلی تحت عنوان «علم مبادله یا اقتصاد جامعه‌ی ‌بازار» می‌توان دید، جایی که او پس از نقدی مجمل بر آرای مارکس و انگلس، به محدوده و روش «علم مبادله»‌ می‌پردازد و «روش خاص علم اقتصاد را روش سازه‌های مجازی» می‌داند. مقایسه‌های او در مورد تفاوت اقتصاد خرد و کلان و تایید ضمنی روش میکرو که مانند «فیزیک میکروسکوپیک به تنهایی برای بررسی کل حوزه‌ی فیزیک کافی‌اند» هم مهر تاییدی است بر همسویی او با روش تحلیلهای فرمال و همچنین اختلاف عمیق او با هایک در نگاه به روش‌شناسی به نحو خاص و اقتصاد به نحو عام است (هایک از اواسط دهه ۳۰ به نقد تفکر غالب در علم اقتصاد یعنی منطق فرمال انتخاب پرداخت، در حالی که میزس در اواخر دهه ۴۰ یعنی ۱۵ سال بعد در رساله‌ی کنش انسانی از این روش دفاع کرد). جالب اینجاست که میزس وقتی می‌خواهد نشان دهد چگونه قضایای ماقبل تجربی روش او واقعیت بیرونی را توضیح می‌دهند به تحلیل کانت اشاره می‌کند و می‌گوید در پراکسیولوژی مساله روشن است چراکه «هم استدلال مبتنی بر گزاره‌های ماقبل ‌تجربی و هم کنش انسان از ظهورات ذهن بشرند. واقعیت کنش محصول ساختار منطقی ذهن است.» معنای ضمنی این حرف این است که ناسازگاری طرح‌های افراد و عدم انطباق آنها و بروز معضلاتی چون چرخه‌های رکود بی‌معناست چون خروجی کنش‌ها مانند اشیای ریاضی و روابط آنها از ظهورات ذهن افرادند و‌ بالطبع ساختاری منطقی و سازوار دارند. به همین دلیل است که او مقاله‌ی کارل منگر جونیور را، که اساسا در باب منطق انتخاب است تا اقتصاد، «سودمند» می‌یابد و روش میکرو را تنها روش مناسب برای فهم اقتصاد می‌داند. بی‌راه نبود که هایک او را یک «یوتیلیتارین عقل‌گرا» می‌نامید و معتقد بود رد سوسیالیسم با رویکرد میزس ناسازگار و جمع‌ناپذیر است و اسکار لانگه، که از ایده‌ی سوسیالیسم بازار دفاع می‌کرد، به طعنه گفته بود که در تالارهای بزرگ هیئت‌های برنامه‌ریزی مرکزی و وزارت‌خانه‌های اشتراکی‌سازی دولت‌های سوسیالیستی باید برای مجسمه‌ی پروفسور میزس جایگاهی توام با احترام اختصاص دهند.

🆓@freemarketeconomy

ماجرای خط‌آهن تمام‌خصوصی برایت‌لاین

در سال ۲۰۰۷، آقای Wes Edens و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری Fortress کمپانی صنایع ساحل شرقی فلوریدا (FECI) که بزرگترین و قدیمی‌ترین کمپانی فعال در حوزه‌ی راه‌آهن، زیرساخت، ترابری و مستغلات در فلوریدا بود را به قیمت ۳ و نیم میلیارد دلار خریدند.‌ در اواخر سال ۲۰۱۴، این شرکت فرآیند تامین مالی پروژه برایت‌لاین (Brightline) که تنها خط‌آهن تمام‌خصوصی مسافربری در تاریخ آمریکاست را به پایان رساند. از اواسط همان سال، اولین بخش پروژه برایت‌لاین از شهر میامی به شهر وست ‌پالم بیچ (West Palm Beach) کلید خورد و‌ چهار سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۸ برایت‌لاین کار خود را رسما آغاز کرد. در آوریل ۲۰۱۹، این شرکت منابع مالی جهت ادامه‌ی پروژه تا اورلاندو را تامین و دو ماه بعد یعنی در ژوئن ۲۰۱۹ فرآیند ساخت پروژه را آغاز کرد و در نهایت در سپتامبر ۲۰۲۳ اهالی فلوریدا برای اولین بار توانستند مسیر میامی تا وست‌پالم و سپس اورلاندو را با قطارهای سریع‌السیر برایت‌لاین طی کنند. برای احداث این خط‌‌آهن ۲۳۵ مایلی، برایت‌لاین ۶ میلیارد دلار هزینه کرده است. برایت‌لاین تنها کمپانی ریلی تمام‌خصوصی خدمات مسافربری بین‌شهری در تاریخ آمریکاست. منظور از تمام‌خصوصی یعنی هم مالکیت و تامین مالی و هم اجرای پروژه تماما بر عهده‌ی خود شرکت بوده است. نکته جالب اما اینجاست که همزمان با برایت‌لاین، سازمان دولتی «راه‌آهن پرسرعت کالیفرنیا» نیز از سال ۲۰۱۵ طرح راه‌آهن لس‌آنجلس به سانفرانسیسکو را آغاز کرد. برآوردهای اولیه برای تامین بودجه این طرح ۳۳ میلیارد دلار بود اما این سازمان در آخرین گزارش خود در سال گذشته از هزینه‌ی ۱۲۸ میلیارد دلاری احداث این پروژه ۵۰۰ مایلی از لس‌آنجلس به سان‌فرانسیسکو صحبت به میان آورد و‌ تاریخ اتمام پروژه را که قرار بود ۲۰۳۰ باشد سه سال عقب انداخت. بر اساس گزارش مذکور، این سازمان قرار است در مرحله‌ی اول مسافت ۱۱۹ مایلی خط در حال ساخت Central Valley را تا سال ۲۰۲۸ راه‌اندازی کند!
مقایسه‌ی مسافت، طول زمان ساخت و هزینه‌های دو پروژه حاوی درسهای بسیاری برای اهل بشارت است!

🆓 @freemarketeconomy

آلوده به نرخ بهره منفی
مرتضی کاظمی⁩

در ایران نرخ بهره واقعی (Real interest rate) غالبا منفی و رانتی بوده است. آلوده‌ترین دستگاه به نرخ بهره منفی، دولت است؛ ولی ای کاش فقط دولت به این مرض آلوده شده بود. فعالان اقتصادی و بسیاری از شهروندان به ناچار به این آلودگی آغشته شده‌اند. فرمولی که اقتصاددانان برای محاسبه نرخ بهره واقعی در نظر دارند تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم است. در ۵۰سال گذشته اکثرا نرخ بهره‌ اسمی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم بوده و عده‌ای به‌طور مداوم از منفی بودن نرخ بهره واقعی و در نتیجه وام‌های ارزان، بهره‌مند شده و به طرز ناسالمی مال‌اندوزی کرده‌اند.

وقتی هزینه منابع مالی کمتر از نرخ تورم باشد، صف متقاضیان برای منابع مالی و بانکی طولانی و فشرده می‌شود. عجیب نیست که در چنین شرایطی، متقاضیان برای پیوستن به صف‌های فشرده در تلاش برای دریافت وام‌های ارزان شتاب می‌کنند، بلکه عجیب این است که در این صف، به‌صورت ناروا از یکدیگر جلو نزنند.در اقتصادی که پنج دهه تورم مزمن را تجربه کرده و در شرایطی که هیچ چشم‌انداز روشنی برای رهایی از این وضعیت وجود ندارد، متاسفانه شهروندان و فعالان اقتصادی به مرور دریافته‌اند بهترین روش برای مال‌اندوزی، پناه‌بردن به منابع مالی با نرخ بهره منفی است. ساده‌ترین مثال زمان‌هایی است که در تورم ۴۰درصدی کسانی می‌توانسته‌اند به منابع مالی و بانکی با نرخ بهره ۲۰درصدی دسترسی پیدا کنند. آیا عجیب است که مردم برای دریافت چنین وام‌هایی با نرخ بهره‌ای که ۲۰درصد زیر صفر است، سر از پا نشناسند؟

سیاستگذاران همیشه کارهای اشتباه را توجیه کرده و می‌کنند. در چنین وضعیتی توجیهی که مطرح می‌شود هدایت نقدینگی برای حمایت از تولید و جامعه است. اما تجربه نشان داده هیچ‌گاه در ایران چنین آرزوی محالی (یعنی حمایت از تولید از طریق نرخ بهره منفی) به وقوع نپیوسته است. این پول‌های ارزان بهترین رانتی بوده که فقط به عده‌ای اندک رسیده، اما عده‌ کثیری را متضرر کرده و بخشی از تورم از همین کانال ایجاد شده است. درحالی‌که رانت نرخ بهره منفی معمولا نورچشمی‌هایی را که به منابع نزدیکترند، منتفع می‌کند، تورم حاصل از آن معمولا ضعیف‌ترین اقشار را متضرر کرده و می‌کند.

ریشه این آلودگی در دو بستر «نرخ بهره دستوری» و «اعتبارات تکلیفی» تقویت شده است. این دو خصوصیت در نظام بانکداری باعث ایجاد «بانکداری دستوری» و در واقع یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مزمن در اقتصاد ایران شده است. در واقع اصلی‌ترین ذی‌نفع در ماجرای بانکداری دستوری همان‌هایی بوده‌اند که با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ تورم و در واقع با «نرخ بهره منفی» از منابع بانکی بهره‌مند شده‌اند. بانکداری دستوری با دو ابزار مهم شامل «نرخ بهره‌ دستوری» و «تسهیلات تکلیفی» دروغ‌پردازی و ظاهرا به‌نام کاهش نابرابری و فقرزدایی پردازش می‌شده اما در واقع روشی برای رانت‌خواری، فساد و تبعیض ظالمانه بوده و همچنان هست.

شاید برای ما عجیب باشد وقتی می‌بینیم بعضا یک بنگاه اقتصادی به‌جای اینکه به خلق ارزش و سودآفرینی از طریق تولید وابسته باشد، آمادگی دارد حتی سال‌ها زیان‌دهی را به جان بخرد؛ اما ظاهر بنگاه و به قول معروف، دفتر و دستک را حفظ کند. باید بپرسیم وقتی نمی‌توانند از طریق خلق ارزش و سودآوری، یک بنگاه را اداره کنند اساسا چرا به فعالیت بنگاه ادامه می‌دهند؛ ولی آنکه به این نرخ بهره منفی آلوده شده باشد متوجه است چه می‌کند و چه بسا اساسا این زیان‌دهی را به نفع خودش بداند؛ چون فکر می‌کند منافع حاصل از رانت نرخ بهره منفی بسیار بزرگ‌تر از زیان‌های ناشی از ضعف در بنگاه‌داری است.

دلیلش همین است که اساسا هدف از راه‌اندازی یا حفظ بعضی از بنگاه‌های اقتصادی، خلق ارزش و سودآفرینی نبوده و نیست؛ هدف تورم‌خواری و بهره‌مندی از نرخ بهره منفی بوده و همچنان تورم‌خواری برای ادامه فعالیت این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی ایجاد می‌کند. فکر می‌کنم وقتی می‌شنویم عده‌ای از کمبود نقدینگی و مثبت شدن نرخ بهره به‌عنوان دلیل اصلی رکود گله‌مند هستند به این فکر کنیم که چرا اقتصاد ایران این‌گونه با نرخ بهره منفی و به تبع آن تورم‌های ویرانگر آلوده شده است؟
🆓 @FreemarketEconomy