نوشتار شماره ۴۰
موضوع: پاسخ به سؤالات همراهان کانال
همراهان کانال پیرو نوشتار شمارۀ ۳۹ (متدولوژی ارزشیابی سهام و توجیه رفتار شاخص سهام کشور) سؤالاتی را مطرح کردند که سوالات و پاسخ آنها در ادامه عرضه شده است:
پرسش ۱- آیا افزایش نرخ دلار از حدود ۴۰۰۰ تومان در اوایل مهر ۱۳۹۶ به بالای ۱۰۰۰۰ تومان و در برخی مواقع رسیدن به رقم های ۱۸۰۰۰ تومان قابل پیش بینی بود؟
پاسخ: رشد چندین برابری طی این مدت کوتاه، خیر.
نقدینگی در اوایل دولت یازدهم از حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ درصد) در پايان سال ١٣٩٦ رسيد، در حالیکه تولید ناخالص داخلی طی این مدت در مجموع حدود ۲۰ درصد رشد داشت. نرخ بازاری دلار برای مدت ها علی رغم عدم توازن دو متغیر یادشده حدود ۴۰۰۰ تومان (تقریباً ثابت) بود. بنابراین، افزایش نرخ دلار محتمل بود، اما اینکه نرخ دلار طی این مدت به بالای ۱۰۰۰۰ تومان برسد، خیر، کمتر فردی به آن اعتقاد عملی داشت.
پرسش ۲- آیا پس از افزایش چندین برابری نرخ دلار، رشد شاخص و رسیدن آن به رقم های کنونی قابل پیش بینی بود؟
پاسخ: بله.
پس از این که نرخ دلار رشد چند برابری داشت و نرخ فروش محصولات شرکت ها حدود ۸۰۰۰ تومان در سامانه نیما و ... برای بازار تثبیت شد، اما بهای تمام شده شرکت های مهم بر اساس نرخ ارز در محدودۀ ۴۲۰۰ تومان بود، مشخص بود که فروش «اسمی» شرکت ها و سود «اسمی» علی رغم عدم افزایش مقدار تولید و فروش شرکت ها رشد خواهد كرد و بنابراین، شاخص سهام کشور با توجه به افزايش شديد نرخ ارز و همچنين سوبسید ارزی، افزایش خواهد یافت.
اما مشکل بازار این است که حاشیۀ سود شرکت ها را فقط برای یکسال پیش بینی می کند. مواردی نظیر شکاف (سوبسید) ارزی معمولا با يك تأخير كوتاه برای سال های بعد کم خواهد شد (حاشیۀ سود شرکت ها را در سال ۱۳۹۲ و پس از آن ملاحظه کنید)
به عبارت دیگر خطاي برخي از فعالان بازار اين است كه تعدیل سود را معمولا ، با استدلال اينكه ما سرمايه گذاري كوتاه مدت مي كنيم، براي یکسال (مثلا سال ۱۳۹۷) براورد می کنند و سپس یک ضریب قیمتی (مثلا ۵، ۶ و ...) را به سود خالص براوردشده می دهند و بدين صورت ارزش سهام آن شرکت را برآورد می کنند، در حاليكه قرار نيست آن حاشيه سود ناشي از سوبسيد ارزي در همان سطح باقي بماند! در مواقعی که حاشیه سود قرار است از مثلا ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد برای سال های ۱۳۹۸ به بعد برسد (علی الخصوص در وضعیت سوبسید شدید ارزی)، تحلیل گران با این رویۀ برآورد ارزش سهام به خطا می روند و با اولین خبر منفی شروع به اصلاح ارزش برآوردی و در نتیجه تعدیل قیمت سهام شرکت ها می کنند.
راه حل برای کاهش خطا، براورد ارزش سهام شرکت ها بر اساس پیش بینی حداقل پیش بینی صورت های مالی سه سال شرکت ها و ارزشیابی سهام آنها برای اساس روش های تنزیل جریان نقدی است.
پرسش ٣- رشد بی کیفیت و با کیفیت را بیشتر توضیح دهید.
رشد بی کیفیت، رشدی است که صرفاً ناشی از عوامل برونزا و متغیرهای اسمی (Nominal Variables) نظیر تورم شدید و جهش های ارزش است، در حالیکه رشد باکیفیت متأثر از عوامل درونزا و متغیرهای واقعی (Real Variables) نظیر افزایش مقدار فروش و قدرت چانه زنی شرکت در قیمت گذاری محصولات یا خدماتش (ناشی از کیفیت آن) است.
ریسک یا به عبارت بهتر تلاطم های فروش و سود شرکت ها ناشي از متغیرهای اسمي برونزا در دورۀ کوتاه مدت بیشتر از متغیرهای واقعي دورنزاست.
عباس گمار
١٠ مهر ١٣٩٧
https://t.me/irvaluation
موضوع: پاسخ به سؤالات همراهان کانال
همراهان کانال پیرو نوشتار شمارۀ ۳۹ (متدولوژی ارزشیابی سهام و توجیه رفتار شاخص سهام کشور) سؤالاتی را مطرح کردند که سوالات و پاسخ آنها در ادامه عرضه شده است:
پرسش ۱- آیا افزایش نرخ دلار از حدود ۴۰۰۰ تومان در اوایل مهر ۱۳۹۶ به بالای ۱۰۰۰۰ تومان و در برخی مواقع رسیدن به رقم های ۱۸۰۰۰ تومان قابل پیش بینی بود؟
پاسخ: رشد چندین برابری طی این مدت کوتاه، خیر.
نقدینگی در اوایل دولت یازدهم از حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (۲۰۰ درصد) در پايان سال ١٣٩٦ رسيد، در حالیکه تولید ناخالص داخلی طی این مدت در مجموع حدود ۲۰ درصد رشد داشت. نرخ بازاری دلار برای مدت ها علی رغم عدم توازن دو متغیر یادشده حدود ۴۰۰۰ تومان (تقریباً ثابت) بود. بنابراین، افزایش نرخ دلار محتمل بود، اما اینکه نرخ دلار طی این مدت به بالای ۱۰۰۰۰ تومان برسد، خیر، کمتر فردی به آن اعتقاد عملی داشت.
پرسش ۲- آیا پس از افزایش چندین برابری نرخ دلار، رشد شاخص و رسیدن آن به رقم های کنونی قابل پیش بینی بود؟
پاسخ: بله.
پس از این که نرخ دلار رشد چند برابری داشت و نرخ فروش محصولات شرکت ها حدود ۸۰۰۰ تومان در سامانه نیما و ... برای بازار تثبیت شد، اما بهای تمام شده شرکت های مهم بر اساس نرخ ارز در محدودۀ ۴۲۰۰ تومان بود، مشخص بود که فروش «اسمی» شرکت ها و سود «اسمی» علی رغم عدم افزایش مقدار تولید و فروش شرکت ها رشد خواهد كرد و بنابراین، شاخص سهام کشور با توجه به افزايش شديد نرخ ارز و همچنين سوبسید ارزی، افزایش خواهد یافت.
اما مشکل بازار این است که حاشیۀ سود شرکت ها را فقط برای یکسال پیش بینی می کند. مواردی نظیر شکاف (سوبسید) ارزی معمولا با يك تأخير كوتاه برای سال های بعد کم خواهد شد (حاشیۀ سود شرکت ها را در سال ۱۳۹۲ و پس از آن ملاحظه کنید)
به عبارت دیگر خطاي برخي از فعالان بازار اين است كه تعدیل سود را معمولا ، با استدلال اينكه ما سرمايه گذاري كوتاه مدت مي كنيم، براي یکسال (مثلا سال ۱۳۹۷) براورد می کنند و سپس یک ضریب قیمتی (مثلا ۵، ۶ و ...) را به سود خالص براوردشده می دهند و بدين صورت ارزش سهام آن شرکت را برآورد می کنند، در حاليكه قرار نيست آن حاشيه سود ناشي از سوبسيد ارزي در همان سطح باقي بماند! در مواقعی که حاشیه سود قرار است از مثلا ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد برای سال های ۱۳۹۸ به بعد برسد (علی الخصوص در وضعیت سوبسید شدید ارزی)، تحلیل گران با این رویۀ برآورد ارزش سهام به خطا می روند و با اولین خبر منفی شروع به اصلاح ارزش برآوردی و در نتیجه تعدیل قیمت سهام شرکت ها می کنند.
راه حل برای کاهش خطا، براورد ارزش سهام شرکت ها بر اساس پیش بینی حداقل پیش بینی صورت های مالی سه سال شرکت ها و ارزشیابی سهام آنها برای اساس روش های تنزیل جریان نقدی است.
پرسش ٣- رشد بی کیفیت و با کیفیت را بیشتر توضیح دهید.
رشد بی کیفیت، رشدی است که صرفاً ناشی از عوامل برونزا و متغیرهای اسمی (Nominal Variables) نظیر تورم شدید و جهش های ارزش است، در حالیکه رشد باکیفیت متأثر از عوامل درونزا و متغیرهای واقعی (Real Variables) نظیر افزایش مقدار فروش و قدرت چانه زنی شرکت در قیمت گذاری محصولات یا خدماتش (ناشی از کیفیت آن) است.
ریسک یا به عبارت بهتر تلاطم های فروش و سود شرکت ها ناشي از متغیرهای اسمي برونزا در دورۀ کوتاه مدت بیشتر از متغیرهای واقعي دورنزاست.
عباس گمار
١٠ مهر ١٣٩٧
https://t.me/irvaluation