شاه و شاه درستکنها صدای نهضت ملی ایران را هم نشنیدند. وقتی مردم فضا را بر شاه تنگ کردند از مملکت فرار کرد و به کمک کودتای انگلیسیـ امریکایی دوباره بر تخت سلطنت نشست و تاجبخشی شد. این در حالی بود که مصدق نه مخالف سلطنت مشروطه بود و نه مخالف محمدرضاشاه. مصدق میخواست شاه پادشاه مشروطه بماند و دخالتی در امور نکند تا به تاجبخشی انگلیس و امریکا نیز نیازی نداشته باشد. پس از کودتای 28 مرداد 1332، شاه جایگاه قانونی خود را بهسرعت فراموش کرد و دوباره فرمانده نیروهای مسلح شد و پروندههای سیاسی به دادگاههای نظامی رفت و بدینوسیله سرکوب سیستماتیک منتقدان و معترضان شروع شد. مجلس شورای ملی و انتخابات نیز در اختیار شاه قرار گرفت، سلطنت که طبق قانون مشروط به رأی مردم بود را به یک اصل مستقل نظام شاهنشاهی تبدیل کردند و آن را مرادف با قانون اساسی و مقدم بر آن تلقی کردند. سپس 6 ماده و در پی آن 14 ماده اصلاحات را به آن اضافه کردند و اعلام کردند هرکس نظام شاهنشاهی و اصلاحات شاه را قبول ندارد نمیتواند وکیل، مدیرکل، وزیر یا نخستوزیر شود. بعد هم حزب رستاخیز تشکیل شد و اعلام کردند هرکس با آن مخالف است از مملکت خارج شود.
خودکامگی شاه به جایی رسید که حتی ارتشبد جم که رئیس ستاد فرماندهی شاه بود در خاطرات خود نوشت: ما نمیدانستیم وظیفه ارتش چیست؟ مقابله با شوروی؟ مقابله با عراق؟ مقابله با هند در کنار پاکستان؟ مقابله با رزمندگان ظفار؟ یا سرکوب چریکها و مجاهدین در شهر؟ همه چیز به تصمیم شاه بستگی داشت.
وقتی مردم قیام کردند شاه گفت صدای انقلاب ملت ایران را شنیدم و سعی دارم به قانون اساسی عمل کنم و شکنجهای هم در کار نباشد. این اعلام دیر انجام شد و مردم تصمیم خود را گرفته بودند و انقلاب به رهبری مرحوم امام پیروز شد و ما بهسرعت صاحب قانون اساسی ثمره انقلاب شدیم؛ انقلابی که توحیدی، اسلامی و مردمی و شعارش «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» بود. مردم ایران یکبار به اعضای خبرگان قانون اساسی رأی دادند و یکبار هم به قانون اساسی مصوب 1358. بار سوم هم در مرحله بازنگری به قانون اساسی مصوب 1368 رأی دادند. توقع مردم اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مردم ایران به دلیل انباشت تجربههای تاریخی که دارند دوست ندارند یک اصل قانون برجستهسازی شود یا اصلی تنزل پیدا کند و کمرنگ شود. دو جریان موسوم به اصلاحطلب و اصولگرا هر دو به قانون اساسی وفادارند، حتی شخصیتها و تشکلهایی هم که مخالف قانون اساسی بودند در دوران هشتساله اصلاحات به ظرفیتهای خالی آن پی بردند و وفاداری خود را به قانون اساسی اعلام کردند. اصل ششم و اصل 56 قانون اساسی همه چیز را به آرای مردم مشروط کرده است و مردم حق دارند سرنوشت خود را رقم بزنند که این امر از طریق انتخاباتهای مختلف عملی میشود. کارشناسان و مردم میگویند دوران مرحوم امام که قانون نظارت استصوابی وجود نداشت مشکلی هم ایجاد نشد و مجالس کیفی و مترقی نسبتاً خوبی داشتیم، بعد هم که نظارت استصوابی بهصورت قانون درآمد و دوباره با فراز و فرودی در مجلس ششم مطرح شد و با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت رفت توقع مردم محدود به اجرای همین قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت است.
علمای اسلام به ما یاد دادند که فرزند دلیل باشیم؛ بنابراین، فقهای شورای نگهبان هم طبیعی است که باید پاسخگو باشند. از مجلس سوم به بعد ما شاهد رد صلاحیتهای گسترده شورای محترم نگهبان بودیم. صدای قانونی همه بلند شد که رد صلاحیتها با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت هماهنگی ندارد. در این قانون آمده بود هیئت اجرایی و شورای نگهبان باید از نظرات مستند نهاد چهارگانه و نه بیشتر برای بررسی شرایط نامزدها استعلام کنند.
خودکامگی شاه به جایی رسید که حتی ارتشبد جم که رئیس ستاد فرماندهی شاه بود در خاطرات خود نوشت: ما نمیدانستیم وظیفه ارتش چیست؟ مقابله با شوروی؟ مقابله با عراق؟ مقابله با هند در کنار پاکستان؟ مقابله با رزمندگان ظفار؟ یا سرکوب چریکها و مجاهدین در شهر؟ همه چیز به تصمیم شاه بستگی داشت.
وقتی مردم قیام کردند شاه گفت صدای انقلاب ملت ایران را شنیدم و سعی دارم به قانون اساسی عمل کنم و شکنجهای هم در کار نباشد. این اعلام دیر انجام شد و مردم تصمیم خود را گرفته بودند و انقلاب به رهبری مرحوم امام پیروز شد و ما بهسرعت صاحب قانون اساسی ثمره انقلاب شدیم؛ انقلابی که توحیدی، اسلامی و مردمی و شعارش «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» بود. مردم ایران یکبار به اعضای خبرگان قانون اساسی رأی دادند و یکبار هم به قانون اساسی مصوب 1358. بار سوم هم در مرحله بازنگری به قانون اساسی مصوب 1368 رأی دادند. توقع مردم اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مردم ایران به دلیل انباشت تجربههای تاریخی که دارند دوست ندارند یک اصل قانون برجستهسازی شود یا اصلی تنزل پیدا کند و کمرنگ شود. دو جریان موسوم به اصلاحطلب و اصولگرا هر دو به قانون اساسی وفادارند، حتی شخصیتها و تشکلهایی هم که مخالف قانون اساسی بودند در دوران هشتساله اصلاحات به ظرفیتهای خالی آن پی بردند و وفاداری خود را به قانون اساسی اعلام کردند. اصل ششم و اصل 56 قانون اساسی همه چیز را به آرای مردم مشروط کرده است و مردم حق دارند سرنوشت خود را رقم بزنند که این امر از طریق انتخاباتهای مختلف عملی میشود. کارشناسان و مردم میگویند دوران مرحوم امام که قانون نظارت استصوابی وجود نداشت مشکلی هم ایجاد نشد و مجالس کیفی و مترقی نسبتاً خوبی داشتیم، بعد هم که نظارت استصوابی بهصورت قانون درآمد و دوباره با فراز و فرودی در مجلس ششم مطرح شد و با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت رفت توقع مردم محدود به اجرای همین قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت است.
علمای اسلام به ما یاد دادند که فرزند دلیل باشیم؛ بنابراین، فقهای شورای نگهبان هم طبیعی است که باید پاسخگو باشند. از مجلس سوم به بعد ما شاهد رد صلاحیتهای گسترده شورای محترم نگهبان بودیم. صدای قانونی همه بلند شد که رد صلاحیتها با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت هماهنگی ندارد. در این قانون آمده بود هیئت اجرایی و شورای نگهبان باید از نظرات مستند نهاد چهارگانه و نه بیشتر برای بررسی شرایط نامزدها استعلام کنند.