نكمل معا تكملة كتاب شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين عليه السلام للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف
ومقتضى القواعد هو ذلك ، فلا يحتاج معه إلى البحث عن صحة السند ) .
بقي الإلماع إلى أمر ، وهو أن هذا الوجوب مهما فسرناه فإنه متوقف على مقدمتين ، فقد أشارت الرواية إلى واحدة وأهملت الأخرى لأنه تقييد عقلي موجود لسائر الأحكام ، بل إن كل الأحكام الشرعية مقيدة بهذين القيدين :
الأول : العلم .
الثاني : القدرة أو التمكن .
فشرطية العلم قد ذكرت في الرواية بقوله : ( من سمع واعيننا ) أي علم بها ، فبمفهوم المخالفة ، إنه إذا كان الإنسان جاهلا فإنه يكون معذورة أكيدة سواء كان
ذلك الحين أو كان في أي مكان أو زمان .
ومع عدم التمكن يكون العجز ، والعاجز معذور لا محالة . وهذا أيضا لا يختلف فيه من كان في أي زمان أو مكان . فمثلا : هذا الذي دعي لنصرة الحسين عليه السلام في حياته ، وخرج من البصرة قاصد نصرته ، فوصله خبر مقتله
، فإنه يكون معذورة ومأجورة .
إن قلت : إن بعض الأحكام الشرعية ليست بذلك المستوى من الأهمية ، بحيث يستصرخنا الحسين ال لأجلها ، فإن الاستنصار والاستصراخ للأهم منها ، وأما الباقي فإنه موکول إلى تطبيق الأحكام الشرعية .
قلنا : إن أوضح جواب على ذلك ، أنه قد ورد ما مضمونه : ( أنظر من تعصي ) ) ، فإن الذنب يكتسب أهمية بقدر المعصي وليس بقدر العاصي ، والله سبحانه لا نهائي وحق الطاعة له جل جلاله . وحق الطاعة للا نهائي لا نهائي ، والمعصية تكتسب مسؤولية أخلاقية لا متناهية ، وحتى لو كانت في أقل المعاصي وأصغرها .
إذن ، كل حکم فقهي مشمول لإستنصار الحسين علي . فعلى الإنسان أن يطبق أوامر الله تعالى صغيرها وكبيرها ، قليلها وكثيرها ، ظاهرها وباطنها ، مهمها وبسيطها . فطاعة الله تعالی بتلك الأهمية بحيث أن الحسين عليه السلام على عظمته يقتل في سبيلها ، ویداس تحت أقدام الحيوانات . فكل تلك المصائب التي حصلت في عرصة كربلاء إنما هي قربان بسيط وقليل بازاء طاعة الله تعالى ، وتطبيق منهجه ، وتحقيق أهدافه ومصالحه الواقعية التي ذخرها الله لنا .
نكمل لاحقا بعون الله تعالى
ومقتضى القواعد هو ذلك ، فلا يحتاج معه إلى البحث عن صحة السند ) .
بقي الإلماع إلى أمر ، وهو أن هذا الوجوب مهما فسرناه فإنه متوقف على مقدمتين ، فقد أشارت الرواية إلى واحدة وأهملت الأخرى لأنه تقييد عقلي موجود لسائر الأحكام ، بل إن كل الأحكام الشرعية مقيدة بهذين القيدين :
الأول : العلم .
الثاني : القدرة أو التمكن .
فشرطية العلم قد ذكرت في الرواية بقوله : ( من سمع واعيننا ) أي علم بها ، فبمفهوم المخالفة ، إنه إذا كان الإنسان جاهلا فإنه يكون معذورة أكيدة سواء كان
ذلك الحين أو كان في أي مكان أو زمان .
ومع عدم التمكن يكون العجز ، والعاجز معذور لا محالة . وهذا أيضا لا يختلف فيه من كان في أي زمان أو مكان . فمثلا : هذا الذي دعي لنصرة الحسين عليه السلام في حياته ، وخرج من البصرة قاصد نصرته ، فوصله خبر مقتله
، فإنه يكون معذورة ومأجورة .
إن قلت : إن بعض الأحكام الشرعية ليست بذلك المستوى من الأهمية ، بحيث يستصرخنا الحسين ال لأجلها ، فإن الاستنصار والاستصراخ للأهم منها ، وأما الباقي فإنه موکول إلى تطبيق الأحكام الشرعية .
قلنا : إن أوضح جواب على ذلك ، أنه قد ورد ما مضمونه : ( أنظر من تعصي ) ) ، فإن الذنب يكتسب أهمية بقدر المعصي وليس بقدر العاصي ، والله سبحانه لا نهائي وحق الطاعة له جل جلاله . وحق الطاعة للا نهائي لا نهائي ، والمعصية تكتسب مسؤولية أخلاقية لا متناهية ، وحتى لو كانت في أقل المعاصي وأصغرها .
إذن ، كل حکم فقهي مشمول لإستنصار الحسين علي . فعلى الإنسان أن يطبق أوامر الله تعالى صغيرها وكبيرها ، قليلها وكثيرها ، ظاهرها وباطنها ، مهمها وبسيطها . فطاعة الله تعالی بتلك الأهمية بحيث أن الحسين عليه السلام على عظمته يقتل في سبيلها ، ویداس تحت أقدام الحيوانات . فكل تلك المصائب التي حصلت في عرصة كربلاء إنما هي قربان بسيط وقليل بازاء طاعة الله تعالى ، وتطبيق منهجه ، وتحقيق أهدافه ومصالحه الواقعية التي ذخرها الله لنا .
نكمل لاحقا بعون الله تعالى