یادداشتی از دکتر محمدنقی فراهانی، استاد روانشناسی دانشگاه خوارزمی
همکاران روان شناس و مشاور
یکی از ملزومات هر سازمان و حرفه در جهان پیچیده امروز قبول قوانین و مقررات و اخلاق سازمانی از طرف مدیران و مجموعه سازمانی است.شایستگی مدیران و تصمیم گیران سازمانی بایستی همراه به پایبندی اخلاق سازمانی و نظارت از طرف نهاد های مستقل و بی طرف خواهد بود.
شورای مرکزی صرفا تصمیم گیرنده صرف بدون تن دادن به نظارت خارج از شورای خود نیست.نظر به اینکه تا کنون شورای مرکزی سازمان از بدو تاسیس تا کنون تن به نظارت مستقل هیئت بازرسان و از همه مهمتر به تشکیل مجمع عمومی نداده است از مشروعیت اجرایی و از همه مهمتر اخلاقی برخوردار نبوده است.لازمه ادامه کار شورای مرکزی تن دادن به تشکیل مجمع عمومی خواهد بود.در آن مجمع شورا از خود در مقابل تصمیماتش دفاع و اجازه دهد تا هیئت بازرسان نظر خود را در خصوص عملکرد آنان اعلام و مجمع عمومی با آرای خود می تواند مشروعیت مجدد را به شورا برگرداند .در حالیکه حتی شورای مرکزی نمی توانند توافق حداقلی در خصوص یک فرد نمایند نشان از این دارد که در این سازمان کارها رو به سامان نخواهد رفت.بنابراین حتی اگر فردی از طرف ریاست محترم جمهور حکم ریاست سازمان بگیرد بایستی در اولین قدم با تشکیل مجمع عمومی نسبت به عملکرد شورای مرکزی پاسخگو بوده و در صورت تایید هیئت داوران با رای مثبت مجمع عمومی می تواند به اتفاق شورای مرکزی به کار خود تداوم ببخشند.
دکتر محمد نقی فراهانی
7 دیماه 1396
https://t.me/Campaigns
همکاران روان شناس و مشاور
یکی از ملزومات هر سازمان و حرفه در جهان پیچیده امروز قبول قوانین و مقررات و اخلاق سازمانی از طرف مدیران و مجموعه سازمانی است.شایستگی مدیران و تصمیم گیران سازمانی بایستی همراه به پایبندی اخلاق سازمانی و نظارت از طرف نهاد های مستقل و بی طرف خواهد بود.
شورای مرکزی صرفا تصمیم گیرنده صرف بدون تن دادن به نظارت خارج از شورای خود نیست.نظر به اینکه تا کنون شورای مرکزی سازمان از بدو تاسیس تا کنون تن به نظارت مستقل هیئت بازرسان و از همه مهمتر به تشکیل مجمع عمومی نداده است از مشروعیت اجرایی و از همه مهمتر اخلاقی برخوردار نبوده است.لازمه ادامه کار شورای مرکزی تن دادن به تشکیل مجمع عمومی خواهد بود.در آن مجمع شورا از خود در مقابل تصمیماتش دفاع و اجازه دهد تا هیئت بازرسان نظر خود را در خصوص عملکرد آنان اعلام و مجمع عمومی با آرای خود می تواند مشروعیت مجدد را به شورا برگرداند .در حالیکه حتی شورای مرکزی نمی توانند توافق حداقلی در خصوص یک فرد نمایند نشان از این دارد که در این سازمان کارها رو به سامان نخواهد رفت.بنابراین حتی اگر فردی از طرف ریاست محترم جمهور حکم ریاست سازمان بگیرد بایستی در اولین قدم با تشکیل مجمع عمومی نسبت به عملکرد شورای مرکزی پاسخگو بوده و در صورت تایید هیئت داوران با رای مثبت مجمع عمومی می تواند به اتفاق شورای مرکزی به کار خود تداوم ببخشند.
دکتر محمد نقی فراهانی
7 دیماه 1396
https://t.me/Campaigns