🔹تقاضای رعایت حقوق شهروندان در زمینه حوادث اخیر کشور مختص به فرد و گروه خاص نیست !
در خبرها اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشتی طی روزهای اخیر و حتی پس از اعتراضات خیابانی ، ابراز نگرانی کرده و خواهان توضیح مراجع مسئول شده اند. هم چنین وزیر علوم و روسای برخی از دانشگاهها در مورد تعداد بازداشتی های دانشجو یا دانشجویان دانشگاه خاص و تعداد آزاد شدگان اطلاع رسانی هائی کردند. وزارت آموزش و پرورش نیز در مورد وضعیت تعدادی از دانش آموزان و مشکلاتی که برای آنها حادث شده خبر رسانی کوتاهی داشتند. هم چنین 1200 نفر از فعالان تشکل های دانشجوئی و نشریات دانشگاهی طی نامه ای به رئیس جمهور و وزیر علوم نسبت به دستگیری دانشجویان و تلاش برای امنیتی نمودن فضای دانشگاهها ابراز نگرانی کرده و نکاتی را در نامه منتشره خود مطرح کردند. از این ها فراتر آنکه برخی از اعضای شورای شهر تهران اعلام داشتند که مردم نسبت به تکرار حوادث کهریزکی نگران هستند! در این روند حتی برخی محافل غیر رسمی اطلاعیه هائی را صادر و آدرس هائی را اعلام کرده اند که هر کس از بستگان او فرد دستگیر شده یا مفقود شده ای وجود دارد اعلام کند تا دقیقا معلوم شود که چه تعداد دستگیر شده و در چه شرائطی به سر میبرند و خانواده های آنان نسبت به رعایت حقوق قانونی بستگان خود چه ادعائی دارند. در واکنش به اخبار یاد شده ، دادستان تهران ضمن ارائه تحلیل چرائی بروز حوادث اخیر از نگاه خود امروز اعلام کرد که طی 48 ساعت اخیر 70 نفر از دستگیر شدگان با تکمیل تحقیقات و اخذ تعهد آزاد شده اند.
مجموعه اخیار فوق چند نکته را روشن می سازد:
اول اینکه مثل هر مورد دیگر در کشورهای مختلف دنیا وقتی ناآرامی و بی نظمی فروکش کرد همه توجهات به خسارات وارده جانی و مالی جلب میشود . محافل مدنی طبیعتا پیگیری میکنند که مبادا مراکز قدرت با توجیه برخورد با عوامل اصلی بی نظمی و ناآرامی ، از حدود رعایت قانون و حقوق متهم و دادرسی عادلانه تجاوز کنند. این جلب توجه نیز طبیعی است چرا که وقتی ناآرامی در هر کشوری پایان یافت مراکز رسمی انگیزه بیشتری دارند تا سخت گیری ها را زیاد کرده و با مخالفان برخورد نمایند.
دوم اینکه معمولا آنها که محفلی و رفاقتی به سرنوشت افراد نگاه نمی کنند همواره بر این مهم تاکید می نمایند که علی القاعده سلب آزادی هر شهروند بر خلاف اصل است و باید دلائل و مدارک کافی توجه اتهام به هر فردی که متهم شده و بازداشت میشود، وجود داشته باشد و پس از بازداشت نیز انتظار رعایت دقیق حقوق متهم ، انتظاری طبیعی است چرا که اگر عدالت بدرستی رعایت نشود عملا چرخه منفی بین عملکرد عوامل مسبب بی نظمی و قانون شکنی از یکسو و مراجع رسمی از سوی دیگر تکرار میشود و در چنین جامعه ای همواره طرفین به دنبال انتقام جوئی از یکدیگر خواهند بود و قانون بین مراکز قدرت و مردم داوری نخواهد کرد.
سوم اینکه معیارهای رعایت حقوق متهمان بعد دستگیری اعم از اینکه دانشجو باشند یا غیر دانشجو، دانش آموز و زیر 18 سال باشند یا افراد سالمند ودیگر گروهها ، همه و همه در موازین شناخته شده جهانی تعریف شده و اتفاقا چون ایران جزو کشورهای ملحق شده به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است خود را متعهد به اجرای آن می داند و در این مرحله خیلی مباحث محتوائی شرعی نیز مطرح نیست که احیانا تفاسیر متفاوتی با دیدگاه بین المللی وجود داشته باشد. در مقررات داخلی نیز قانون آئین دادرسی کیفری سال1392 و قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383ضوابط مفصلی در مورد رعایت حقوق متهم بیان داشته اند که اگر جملگی رعایت نشوند اثر وضعی عدالت در جامعه احساس نخواهد شد و جامعه بی عدالت طبیعتا بر مدار اعتدال و عقلانیت نیز حرکت نخواهد کرد.
با توجه به سه نکته فوق، طبیعی است که هر چه بر رعایت حقوق مردم از جمله شهروندانی که دستگیر شده اند تاکید شود و خود مراجع دستگیر کننده یا مرجع قضائی بر این مهم پافشاری و پاسخگوئی نمایند بر اعتماد عمومی افزوده میشود و در واقع ریشه ها و بسترهای بروز نارضایتی و اعتراض را می خشکاند تا دشمنان کشور نتوانند در چنین بسترهائی اهداف خود را دنبال کرده و بین دولت و ملت فاصله بیندازند.
@ihrciranابتدای امسال در همین کانال حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری به تفصیل در دسترس عموم قرار گرفته است که لینک آن مجدد یادآوری میشود
https://t.me/ihrciran/2647لینک برخی از اخبار مورد اشاره در ابتدای نوشتار حاضرنیز در زیر ارائه میگردد:
https://www.isna.ir/news/96101709099https://www.isna.ir/news/96101709125https://www.isna.ir/news/96101709037https://www.isna.ir/news/96101709083
