💵 چرا با
ارز دولتی، کالای وارداتی ارزان نشد؟ (بخش اول)
✍🏻 کمیل دهقانی
📈 این شرایط را در نظر بگیرید: اقتصاد در حالت تورم شتابان است. نرخ ارز جهش پیدا میکند. دولت نرخ ارز را زیر قیمت بازار اعلام میکند و اعلام میکند برای تمام مصارف وارداتی، نرخ ارز دارد. بنابراین مردم نگران گرانی کالاهای وارداتی نباشند. اما کالاها با ارز دولتی وارد میشوند و به قیمت ارز آزاد یا به عبارتی به قیمت بازار بفروش میروند. اقتصاد امروز ایران شاهد این شرایط است. در شرایط تورم روزافزون کشور، دولت نرخ ارز را به زیر قیمت بازار آورد و اعلام کرد که برای همه واردات، ارز ۴٢٠٠ تومانی موجود است. این سیاست تقریبا به مدت سه ماه اجرا شد. به مردم اعلام کردند نگران گرانی کالاها نباشید زیرا ما به آنها دلار ۴٢٠٠ اختصاص دادهایم. اما با این وجود کالاها در کشور روز به روز گرانتر میشوند. روزنامه ها و جراید از ثروتهای بادآورده واردکنندگانی صحبت میکردند که دلار ۴٢٠٠ گرفتهاند، اما به قیمت دلار آزاد کالاهای خود را در بازار میفروشند! دولت در نهایت بهتزده و متعجب از این اتفاقات و عصبانی از واردکنندگانی که از رانت دولتی ثروتمند شدهاند از سیاست خود پا پس میکشد. پرسش این است که چرا بازار مطابق انتظار سیاستمدار رفتار نکرد؟ پرسش دیگر این است که در پس ذهن سیاستگذار دولتی، چه نظریه قیمتی نهفته بود که منجر به چنین سیاستهای مخربی شد؟
⏳ برای پاسخ به پرسشهای بالا یک حالت فرضی ساده را در نظر بگیرید: فرض کنید دو کالا
ی آ
و ب در اقتصاد وجود دارد که کالا
ی ب از کالا
ی آ دارای کیفیت کمتر و در نتیجه قیمت کمتر میباشد. این دو کالا جانشین هم میباشند. باز فرض کنید اقتصاد دچار تورم شده است؛ انتظار این است که قیمت کالا
ی آ
و ب بالا رود. سیاستمدار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا
ی آ، به واردکننده کالا
ی آ بصورت ارز زیر قیمت بازار، سوبسید میدهد. آنگاه سیاستمدار از واردکننده کالا
ی آ میخواهد که مقدار واردا
ت آ را بدلیل محدودیت ذخیره دلار ثابت نگه دارد. آنگاه سیاستمدار بطور عمومی اعلام میکند که مصرفکنندگان کالا
ی آ نگران نباشند. زیرا بدلیل اینکه ما به تولید کالا
ی آ سوبسید دادهایم کالا
ی آ گران نخواهد شد. آیا چنین سوبسیدی با فرض اینکه مقدار موجودی کالا
ی آ ثابت باشد، قیمت کالا
ی آ را کاهش میدهد؟
@LibrT 💎 پاسخ چنین است: قیمت کالا
ی آ برخلاف تصور سیاستمدار، ارزان نخواهد شد. بلکه دوباره به نسبت قبلی(حالت قبل از افزایش تورم) قیمت کالا
ی آ ب
ر ب بر میگردد. دلیل چنین پدیدهای این است که فروشنده کالا میخواهد حداکثر سود خود را از فروش خود بدست آورد و در فروش کالای خود به مصرفکننده، به هزینههایش نگاه نمیکند بلکه به ترجیحات مصرفکنندگان کالایش نگاه میکند. فروشنده میبیند حال که مصرفکننده برای کالای کمکیفیتت
ر ب، قیمت بالاتر از قیمت قبل از تورم میپردازد، پس چرا کالای دارای کیفیت بالات
ر آ را به قیمت بالاتر از قیم
ت ب نفروشد؟ بنابراین حداقل قیمت کالا
ی آ در چنین حالتی، قیمت کالا
ی ب است که برای آن سوبسیدی پرداخت نشده است. مسلما فروشنده کالایش را می تواند بالاتر از قیمت کالا
ی ب بفروشد. فروشنده کالا
ی آ ممکن بود در حالت عدم دخالت دولت از فروش کالا
ی آ بخاطر افزایش قیمت آن سود کمتری نسیبش شود یا حتی ضرر کند. اما حالا به یاری سوبسید دولتی میتواند با خیال راحت کالایش را به قیمت کالا
ی ب یا حتی بالاتر به فروش رساند.
❓حال فرض کنید دولت به واردات کالای کمکیفیت سوبسید ارزی دهد. آیا کالای کمکیفیت قیمتش ثابت میماند؟ باز پاسخ خیر است! زیرا فروشنده میبیند حال که مصرفکننده کالای به
تر آ، قیمت بسیار بالاتر از حالت قبل از تورم میپردازد، پس چرا کال
ای ب را به قیمت قبل از تورم بفروش رساند؟ زیرا او میتواند قیمت کال
ای ب را با کمی تخفیف بخاطر کیفیت، به قیمتی بالاتر از قیمت قبل از تورم به فروش رساند. در نتیجه قیمت کال
ای آ در این حالت سقف قیمت فروش برای کال
ای ب میشود که از آن سقف با تخفیف کالایش را به مصرفکننده میفروشد. باز در حالتی که چنین سوبسیدی وجود نداشت، امکان داشت به دلیل افزایش قیمت کال
ای ب، سود فروشنده کاهش یابد یا حتی ضرر کند. اما حالا به یاری سوبسید دولتی میتواند با خیال راحت کالایش را کمی پایینتر از قیمت کال
ای آ بفروش رساند.