Репост из: مِهادُ الأصول
المنهج المقترح في دراسة (التفكير الناقد)
إذا أردنا رشادَ المَسلَك وجودة المُخرَج ومَحمَدةَ الأثر ، في تدريس مادة (التفكير الناقد) ؛ فإنها يجب أن تقوم على ثلاثة أركان هي عِمادُها:
الأول: نظريَّة المعرفة.
ففيها يتعرّف الطالب على حقائق الأشياء ومجالاتها، وطرق المعرفة، وضوابط كل نوع من أنوع المعرفة، والاتجاهات الموجودة في ذلك.
وفيه سيتبين له: أن طرق المعرفة الصحيحة (=مصادرها) ثلاثة إجمالا:
- العقل
- والخبر الصادق.
- والحسُّ والتجربة.
وهذه النظرية هي (أم المعارف) وعليها تنبني سائر الحقائق.
الثاني: علم المنطق.
فهذا العلم يعرِّفه على قوانين العقل التي تعصمه من الخطأ في الفكر.
فبعد أن تعرَّف في نظرية المعرفة على أن العقل طريق من طرق المعرفة، بقي أن يعرف كيف يستعمل قواعد العقل للوصول إلى المطالب.
وهذا ما يتكفل له به علم المنطق.
الثالث: قواعد الاستدلال الشرعي (لُبُّ علم أصول الفقه).
فبعد أن تعرف في المنطق على قواعد العقل وطرق استثماره، حان له أن يتعرف على قواعد النقل (=الخبر الصادق)، وطرق استثماره، وهذا ما يتكفَّل له به علمُ الأصول، ويتكفل له أيضا ببيان العلاقة بين العقل والنقل في الاستدلال الشرعي.
والمطلوب هنا من أصول الفقه ليس جميع أبوابه؛ بل المطلوب منه بابان فقط هما:
الأول: ما يتعلق بمصادر التلقِّي، وهي (الأدلة الإجمالية الكلية).
الثاني: ما يتعلق بطرق الاستنباط وقواعد الاستدلال، وهذا هو المسمَّى: (باب دلالات الألفاظ).
وهذان الموضوعان هما لبُّ علم أصول الفقه، وما سواهما فلا يخرج عن أن يكون خادما لهما أو ملحقا بهما.
فقد وُضع هذا العلم ليبين للناظر في الشريعة:
- بمَ يستدلُّ ؟
- وكيف يستدلُّ؟
والإجابة عن هذين السؤالين هما جوهر الأصول.
وبعد؛ فهذا هو المنهج المُقترَح الذي أراه نافعا كلَّ النفع لمادة (التفكير الناقد) فإنه مبني على الشمول والاستيعاب، والتدرج والتآخي بين العلوم والمعارف، حتى يأخذ بعضها برقاب بعض، ويُعانق أوائلُها أواخرَها، كما أنها من العلوم الصادقة في الجملة، المطابقة للواقع، المصدِّقة له.
وفي كل حقلٍ من حقول العلوم المذكورة آنفا بحوث ودراسات تنحو منحى التيسير والتقريب والتذليل؛ فلا يتطرق الإشكال بأنها علوم صعبة دقيقة.. بل في البحوث المعاصرة مادة مهذبة نافعة لهذه الأبواب.. ولكن لا بد من تضافر الجهود، وصلاح المقاصد، وصدق المساعي.. وبالله التوفيق والسداد.
إذا أردنا رشادَ المَسلَك وجودة المُخرَج ومَحمَدةَ الأثر ، في تدريس مادة (التفكير الناقد) ؛ فإنها يجب أن تقوم على ثلاثة أركان هي عِمادُها:
الأول: نظريَّة المعرفة.
ففيها يتعرّف الطالب على حقائق الأشياء ومجالاتها، وطرق المعرفة، وضوابط كل نوع من أنوع المعرفة، والاتجاهات الموجودة في ذلك.
وفيه سيتبين له: أن طرق المعرفة الصحيحة (=مصادرها) ثلاثة إجمالا:
- العقل
- والخبر الصادق.
- والحسُّ والتجربة.
وهذه النظرية هي (أم المعارف) وعليها تنبني سائر الحقائق.
الثاني: علم المنطق.
فهذا العلم يعرِّفه على قوانين العقل التي تعصمه من الخطأ في الفكر.
فبعد أن تعرَّف في نظرية المعرفة على أن العقل طريق من طرق المعرفة، بقي أن يعرف كيف يستعمل قواعد العقل للوصول إلى المطالب.
وهذا ما يتكفل له به علم المنطق.
الثالث: قواعد الاستدلال الشرعي (لُبُّ علم أصول الفقه).
فبعد أن تعرف في المنطق على قواعد العقل وطرق استثماره، حان له أن يتعرف على قواعد النقل (=الخبر الصادق)، وطرق استثماره، وهذا ما يتكفَّل له به علمُ الأصول، ويتكفل له أيضا ببيان العلاقة بين العقل والنقل في الاستدلال الشرعي.
والمطلوب هنا من أصول الفقه ليس جميع أبوابه؛ بل المطلوب منه بابان فقط هما:
الأول: ما يتعلق بمصادر التلقِّي، وهي (الأدلة الإجمالية الكلية).
الثاني: ما يتعلق بطرق الاستنباط وقواعد الاستدلال، وهذا هو المسمَّى: (باب دلالات الألفاظ).
وهذان الموضوعان هما لبُّ علم أصول الفقه، وما سواهما فلا يخرج عن أن يكون خادما لهما أو ملحقا بهما.
فقد وُضع هذا العلم ليبين للناظر في الشريعة:
- بمَ يستدلُّ ؟
- وكيف يستدلُّ؟
والإجابة عن هذين السؤالين هما جوهر الأصول.
وبعد؛ فهذا هو المنهج المُقترَح الذي أراه نافعا كلَّ النفع لمادة (التفكير الناقد) فإنه مبني على الشمول والاستيعاب، والتدرج والتآخي بين العلوم والمعارف، حتى يأخذ بعضها برقاب بعض، ويُعانق أوائلُها أواخرَها، كما أنها من العلوم الصادقة في الجملة، المطابقة للواقع، المصدِّقة له.
وفي كل حقلٍ من حقول العلوم المذكورة آنفا بحوث ودراسات تنحو منحى التيسير والتقريب والتذليل؛ فلا يتطرق الإشكال بأنها علوم صعبة دقيقة.. بل في البحوث المعاصرة مادة مهذبة نافعة لهذه الأبواب.. ولكن لا بد من تضافر الجهود، وصلاح المقاصد، وصدق المساعي.. وبالله التوفيق والسداد.