همه شاخص ها خوب است!
معاون اول رييس جمهور گفته است همه شاخص هاي اقتصاد خوب است. اقاي جهانگيري در توضيح جمله خود به شاخص هاي تورم، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال اشاره كرده است.
در اقتصادي كه با مشكل بيكاري گسترده روبروست مهمترين خواسته اقتصاددانان كارافريني و افزايش توليد است. كارافريني لوازمي دارد كه از جمله مهمترين انها بهبود فضاي كسب و كار است. براي سنجش سهولت فضاي كسب و كار شاخصي وجود دارد و كشورهاي جهان براساس ان رتبه بندي مي شوند.
جدیدترین گزارش بانک جهانی، از تنزل نسبی رتبه ایران در این زمینه حکایت دارد. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود 190 کشور را بر اساس امتیاز آنها در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2018 که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از کشورها در سال جاری میلادی محاسبه شده رتبه بندی کرده است. شاخص سهولت کسب‌وکار از 10 زیرشاخص (معیار) تشکیل شده و امتیاز کشورها در هریک از این زیرشاخص‌ها بر اساس فاصله آنها از شاخص پیشرو (100) محاسبه شده است؛ به عبارتی هر کشوری که فاصله کمتری با شاخص پیشرو داشته باشد، امتیاز بیشتری کسب می‌کند.
ایران که در گزارش سال گذشته با کسب 56.22 امتیاز در رتبه 120 جهان قرار گرفته بود، در گزارش جدید به رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به 56.48، با 4 پله سقوط در رتبه، در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که نازل‌ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می‌رود. از لحاظ زیرشاخص‌های دهگانه شاخص سهولت کسب‌وکار نیز باید به این نکته اشاره کرد که ایران در چهار زیرشاخص شامل شروع کسب‌وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برون‌مرزی توانسته است تا حدی رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد؛ اما در شش زیرشاخص دیگر یعنی دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، با افت نسبی رتبه جهانی خود مواجه شده است.
در بین کشورهای خاورمیانه، ایران پایین‌تر از کشورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین قرار گرفته است. کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک ازلحاظ سهولت کسب‌وکار رتبه‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهای کره جنوبی، هنگ‌کنگ، امریکا، انگلیس، نروژ، گرجستان و سوئد در رتبه‌های چهارم تا دهم جای گرفته‌اند.
رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از 152 در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۲۴ در سال جاری میلادی رسيده است. اما اين بهبود رتبه نه به علت بهبود واقعي در فضاي كسب و كار بلكه بنابر گزارش كميسيون ويزه توليد در مجلس به علت اصلاح اطلاعات غلطي بوده است كه قبل از سال 2013 به بانك جهاني ارائه شده است.
يكي از مهمترين موانع كسب و كار در ايران مربوط به صدور مجوز و پروانه كار است. براي رفع اين مانع به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در این وزارتخانه مستقر می شود. به موجب همین قانون هیات مذکور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ 23 مهر 93 یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است
1- سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند
2- شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
3- اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
مطابق قانون از جمله مهمترین وظایف این هیات اصلاح مجوزهایی بوده است که به بهانه اشباع بازار از کارافرینان و جویندگان کار دریغ می شود
متاسفانه وزارت اقتصاد از این وظایف تخلف و موجب تحریم داخلی برضد میلیونها کارافرین و جویای کار در کشور شده است.
https://t.me/eghtesadshenasiirani
معاون اول رييس جمهور گفته است همه شاخص هاي اقتصاد خوب است. اقاي جهانگيري در توضيح جمله خود به شاخص هاي تورم، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال اشاره كرده است.
در اقتصادي كه با مشكل بيكاري گسترده روبروست مهمترين خواسته اقتصاددانان كارافريني و افزايش توليد است. كارافريني لوازمي دارد كه از جمله مهمترين انها بهبود فضاي كسب و كار است. براي سنجش سهولت فضاي كسب و كار شاخصي وجود دارد و كشورهاي جهان براساس ان رتبه بندي مي شوند.
جدیدترین گزارش بانک جهانی، از تنزل نسبی رتبه ایران در این زمینه حکایت دارد. این نهاد بین‌المللی در گزارش خود 190 کشور را بر اساس امتیاز آنها در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2018 که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از کشورها در سال جاری میلادی محاسبه شده رتبه بندی کرده است. شاخص سهولت کسب‌وکار از 10 زیرشاخص (معیار) تشکیل شده و امتیاز کشورها در هریک از این زیرشاخص‌ها بر اساس فاصله آنها از شاخص پیشرو (100) محاسبه شده است؛ به عبارتی هر کشوری که فاصله کمتری با شاخص پیشرو داشته باشد، امتیاز بیشتری کسب می‌کند.
ایران که در گزارش سال گذشته با کسب 56.22 امتیاز در رتبه 120 جهان قرار گرفته بود، در گزارش جدید به رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رسیدن آن به 56.48، با 4 پله سقوط در رتبه، در جایگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که نازل‌ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به شمار می‌رود. از لحاظ زیرشاخص‌های دهگانه شاخص سهولت کسب‌وکار نیز باید به این نکته اشاره کرد که ایران در چهار زیرشاخص شامل شروع کسب‌وکار، شرایط صدور مجوز ساخت، اخذ اعتبار و تجارت برون‌مرزی توانسته است تا حدی رتبه جهانی خود را نسبت به سال گذشته بهبود بخشد؛ اما در شش زیرشاخص دیگر یعنی دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون، با افت نسبی رتبه جهانی خود مواجه شده است.
در بین کشورهای خاورمیانه، ایران پایین‌تر از کشورهایی مانند امارات، ترکیه و بحرین قرار گرفته است. کشورهای نیوزیلند، سنگاپور و دانمارک ازلحاظ سهولت کسب‌وکار رتبه‌های اول تا سوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهای کره جنوبی، هنگ‌کنگ، امریکا، انگلیس، نروژ، گرجستان و سوئد در رتبه‌های چهارم تا دهم جای گرفته‌اند.
رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از 152 در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۱۲۴ در سال جاری میلادی رسيده است. اما اين بهبود رتبه نه به علت بهبود واقعي در فضاي كسب و كار بلكه بنابر گزارش كميسيون ويزه توليد در مجلس به علت اصلاح اطلاعات غلطي بوده است كه قبل از سال 2013 به بانك جهاني ارائه شده است.
يكي از مهمترين موانع كسب و كار در ايران مربوط به صدور مجوز و پروانه كار است. براي رفع اين مانع به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی "هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در این وزارتخانه مستقر می شود. به موجب همین قانون هیات مذکور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ 23 مهر 93 یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است
1- سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند
2- شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
3- اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.
مطابق قانون از جمله مهمترین وظایف این هیات اصلاح مجوزهایی بوده است که به بهانه اشباع بازار از کارافرینان و جویندگان کار دریغ می شود
متاسفانه وزارت اقتصاد از این وظایف تخلف و موجب تحریم داخلی برضد میلیونها کارافرین و جویای کار در کشور شده است.
https://t.me/eghtesadshenasiirani