وم رکود در کشور می‌دهد. در پایان سال ۹۵ اعلام‌شده که نزدیک به ۲۰ درصد از ارزش چک‌های صادرشده (۱.۴ میلیون فقره) توسط افراد و شرکت‌ها معادل ۱۲۷ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است. قطعاً این نسبت در سال ۹۶ نیز در همین حدود بوده است.
۵- بحران بیکاری و افزایش تعداد نیروی کار تحصیل‌کرده در بازار کار. ۵ میلیون نفر با تحصیلات عالی جویای کار در کشور وجود دارند و چیزی نظیر همین رقم کارگر ساده. درحالی‌که سالانه ۱.۲ میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند. حداکثر توان دولت برای ایجاد شغل پایدار ۸۰۰ هزار شغل بوده و این به معنای آن است که حداقل سالی ۴۰۰ هزار نفر به بیکاران کشور افزوده می‌شود.
۶- بحران کاهش مستمر قدرت پول ملی که در کنار تورم‌های دو رقمی و گاه بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دوره دولت نهم و دهم به کاهش شدید قدرت خرید مردم تبدیل شده است. به‌طوری‌که مطالبه افزایش قدرت خرید برای مردم ایران تبدیل به محوری‌ترین مطالبه ناراضیان اقتصادی شده است. گستردگی و سطح فقر در کشور به‌گونه‌ای است که بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده وزارت رفاه، ۴۰ میلیون نفر در سراسر کشور نیازمند دریافت یارانه نقدی و سایر کمک‌های حمایتی و امداد اجتماعی دولت‌اند.
۷- بحران عدم تشکیل سرمایه داخلی کافی و نیز کم اثر شدن اجرای برجام در زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پس از روی کار آمدن ترامپ، در اقتصاد مولد ایران در کنار خروج سرمایه‌ها از ایران، اعتراضی خاموش اما نگران‌کننده در بطن خود دارد.
۸- بحران فساد‌های سرسام‌آور اقتصادی اعلام‌شده و معطل ماندن پرونده‌های قضایی آنان، کشف و مطرح‌شدن رابطه مسئولان بلندپایه قوا و بستگانشان، وزیران، مدیران عالی سابق کشور در برخی از این پرونده‌ها، بدهی‌های کلان افراد و شرکت‌های خاص به‌نظام بانکی کشور تحت عنوان بدهی‌های سررسید شده معوق.
۹- بحران‌های ناشی از خشک‌سالی و کم‌آبی و آسیب‌های غیرمسئولانه و منفعت‌جویانه به محیط‌زیست کشور و منابع آب‌های شیرین، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، بیابان‌زایی و از میان رفتن جنگل‌ها و مراتع در کشور، بحران خطرناک و آزاردهنده ریزگرد‌ها در مناطق غرب و جنوب و جنوب شرقی کشور، آلودگی غیرقابل‌مهار هوا در اکثر کلان‌شهر‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فشار و نگرانی اجتماعی در جای‌جای کشور است.
۱۰- بحران قاچاق کالا در کشور که بنا بر آمار در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار بود و با سیاست‌های دولت یازدهم به چیزی حدود حداکثر ۱۳ میلیارد دلار رسید که البته در نوع خود بحرانی بزرگ در اقتصاد کشور و بر هم زننده تراز تجاری رسمی کشور است و ده‌ها و صدها آسیب اقتصادی و اجتماعی در پی خود دارد. یکی از بحران‌های حاشیه‌ای اما دل‌خراش و نگران‌کننده وضعیت کولبران مرزهای غرب کشور و شرایط به‌اصطلاح ته‌لنجی‌های سواحل خلیج فارس است که به‌عنوان جزئی‌ترین و محروم‌ترین حلقه زنجیره قاچاق کالا، هزینه‌های سنگینی را در کسب حداقل معاش از این راه متحمل و گاه جان خود را بر سر این کار می‌گذارند.
۱۱- درنهایت انتشار عمومی و شفاف لایحه بودجه ۱۳۹۷ در نیمه آذرماه و مشخص شدن جزئیات منابع و مصارف بودجه سال آینده، موجی از انتقادات را علیه دولت و شخص رئیس‌جمهور برانگیخت. اعتراضات از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور آغاز شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ و بنزین، حذف نیمی از اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه مستقیم، ابهام در منابع تداوم اجرای طرح تحول سلامت، کسری آشکار منابع درآمدی بودجه و تراز منفی عملیاتی آن، درعین‌حال تداوم سیاست دونرخی ارز و از همه پر سر و صداتر مصارف بودجه در نهادهای فرهنگی وابسته به حوزه‌های علمیه و بعضاً ارگان‌های نظامی بر موج اعتراضات و انتقادات علیه دولت و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت آن و شخص روحانی دامن زد. تا حدی که رئیس‌جمهور را به واکنش انداخت و وی در نخستین سخنرانی پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد که اساساً قصد دولت از شفافیت در بودجه شنیدن صدای انتقاد مردم بوده است و رسماً از منتقدان خواست که نقدهای خود را بر لایحه بودجه با صدای بلند بگویند.
در بازار اما به سبب مرگ ۱۵ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار به سبب شیوع آنفولانزای مرغی در کشور و کاهش عرضه شدید تخم‌مرغ در همان نیمه آذرماه به ناگاه قیمت تخم‌مرغ به‌عنوان کالایی شاخص در سبد خانوار رشد مهارگسیخته‌ای یافت و حدود ۵۰ درصد گران شد. این افزایش قیمت تخم‌مرغ شدیداً جامعه را نسبت به خطر بازگشت جهش‌های قیمتی در کالاهای اساسی نگران کرد و موج انتقاد را از دولت مجدداً افزایش داد.
گسل اجتماعی و فرهنگی
ناراضیان اجتماعی حاملان سطح نسبتاً وسیعی از جمعیت خصوصاً جوان کشور را شامل می‌شود.
انباشت ناامیدی، انباشته کینه و نفرت و انباشت بی‌اعتمادی در سطح و لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی مدام به این نفرت و کینه، بی‌اعتمادی و ناامیدی افزوده می
۵- بحران بیکاری و افزایش تعداد نیروی کار تحصیل‌کرده در بازار کار. ۵ میلیون نفر با تحصیلات عالی جویای کار در کشور وجود دارند و چیزی نظیر همین رقم کارگر ساده. درحالی‌که سالانه ۱.۲ میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند. حداکثر توان دولت برای ایجاد شغل پایدار ۸۰۰ هزار شغل بوده و این به معنای آن است که حداقل سالی ۴۰۰ هزار نفر به بیکاران کشور افزوده می‌شود.
۶- بحران کاهش مستمر قدرت پول ملی که در کنار تورم‌های دو رقمی و گاه بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دوره دولت نهم و دهم به کاهش شدید قدرت خرید مردم تبدیل شده است. به‌طوری‌که مطالبه افزایش قدرت خرید برای مردم ایران تبدیل به محوری‌ترین مطالبه ناراضیان اقتصادی شده است. گستردگی و سطح فقر در کشور به‌گونه‌ای است که بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده وزارت رفاه، ۴۰ میلیون نفر در سراسر کشور نیازمند دریافت یارانه نقدی و سایر کمک‌های حمایتی و امداد اجتماعی دولت‌اند.
۷- بحران عدم تشکیل سرمایه داخلی کافی و نیز کم اثر شدن اجرای برجام در زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پس از روی کار آمدن ترامپ، در اقتصاد مولد ایران در کنار خروج سرمایه‌ها از ایران، اعتراضی خاموش اما نگران‌کننده در بطن خود دارد.
۸- بحران فساد‌های سرسام‌آور اقتصادی اعلام‌شده و معطل ماندن پرونده‌های قضایی آنان، کشف و مطرح‌شدن رابطه مسئولان بلندپایه قوا و بستگانشان، وزیران، مدیران عالی سابق کشور در برخی از این پرونده‌ها، بدهی‌های کلان افراد و شرکت‌های خاص به‌نظام بانکی کشور تحت عنوان بدهی‌های سررسید شده معوق.
۹- بحران‌های ناشی از خشک‌سالی و کم‌آبی و آسیب‌های غیرمسئولانه و منفعت‌جویانه به محیط‌زیست کشور و منابع آب‌های شیرین، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، بیابان‌زایی و از میان رفتن جنگل‌ها و مراتع در کشور، بحران خطرناک و آزاردهنده ریزگرد‌ها در مناطق غرب و جنوب و جنوب شرقی کشور، آلودگی غیرقابل‌مهار هوا در اکثر کلان‌شهر‌ها، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش فشار و نگرانی اجتماعی در جای‌جای کشور است.
۱۰- بحران قاچاق کالا در کشور که بنا بر آمار در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار بود و با سیاست‌های دولت یازدهم به چیزی حدود حداکثر ۱۳ میلیارد دلار رسید که البته در نوع خود بحرانی بزرگ در اقتصاد کشور و بر هم زننده تراز تجاری رسمی کشور است و ده‌ها و صدها آسیب اقتصادی و اجتماعی در پی خود دارد. یکی از بحران‌های حاشیه‌ای اما دل‌خراش و نگران‌کننده وضعیت کولبران مرزهای غرب کشور و شرایط به‌اصطلاح ته‌لنجی‌های سواحل خلیج فارس است که به‌عنوان جزئی‌ترین و محروم‌ترین حلقه زنجیره قاچاق کالا، هزینه‌های سنگینی را در کسب حداقل معاش از این راه متحمل و گاه جان خود را بر سر این کار می‌گذارند.
۱۱- درنهایت انتشار عمومی و شفاف لایحه بودجه ۱۳۹۷ در نیمه آذرماه و مشخص شدن جزئیات منابع و مصارف بودجه سال آینده، موجی از انتقادات را علیه دولت و شخص رئیس‌جمهور برانگیخت. اعتراضات از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور آغاز شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ و بنزین، حذف نیمی از اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه مستقیم، ابهام در منابع تداوم اجرای طرح تحول سلامت، کسری آشکار منابع درآمدی بودجه و تراز منفی عملیاتی آن، درعین‌حال تداوم سیاست دونرخی ارز و از همه پر سر و صداتر مصارف بودجه در نهادهای فرهنگی وابسته به حوزه‌های علمیه و بعضاً ارگان‌های نظامی بر موج اعتراضات و انتقادات علیه دولت و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت آن و شخص روحانی دامن زد. تا حدی که رئیس‌جمهور را به واکنش انداخت و وی در نخستین سخنرانی پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد که اساساً قصد دولت از شفافیت در بودجه شنیدن صدای انتقاد مردم بوده است و رسماً از منتقدان خواست که نقدهای خود را بر لایحه بودجه با صدای بلند بگویند.
در بازار اما به سبب مرگ ۱۵ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار به سبب شیوع آنفولانزای مرغی در کشور و کاهش عرضه شدید تخم‌مرغ در همان نیمه آذرماه به ناگاه قیمت تخم‌مرغ به‌عنوان کالایی شاخص در سبد خانوار رشد مهارگسیخته‌ای یافت و حدود ۵۰ درصد گران شد. این افزایش قیمت تخم‌مرغ شدیداً جامعه را نسبت به خطر بازگشت جهش‌های قیمتی در کالاهای اساسی نگران کرد و موج انتقاد را از دولت مجدداً افزایش داد.
گسل اجتماعی و فرهنگی
ناراضیان اجتماعی حاملان سطح نسبتاً وسیعی از جمعیت خصوصاً جوان کشور را شامل می‌شود.
انباشت ناامیدی، انباشته کینه و نفرت و انباشت بی‌اعتمادی در سطح و لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی مدام به این نفرت و کینه، بی‌اعتمادی و ناامیدی افزوده می