های سبک زندگی و تحلیل سیاسی خود را به مخاطبان القا کنند و موجب تهییج و تحریک مطالبات آنان شوند. خروجی رسانه ملی جز افزودن و تداوم کینه‌ها و تحقیر‌ها و عصبانیت‌ها در میان اقشار جامعه و فعالان سیاسی و اجتماعی نیست. تریبون‌های اصلی این رسانه در اختیار فرقه‌ای که حتی نماینده اقلیت جامعه نیز نیستند قرارگرفته و تقریباً فرصت به هیچ صدای دیگری داده نمی‌شود. در یک کلام مردمی که صدای آشنا از رسانه ملی نمی‌شنوند به آن اعتماد نمی‌کنند و از آن بهره نمی‌گیرند.
۷- سانسور و ممیزی سیستماتیک و عدم رعایت آزادی بیان در جامعه فرهنگی مهم‌ترین محل نارضایتی و اعتراض است. حتی وقتی یک دستگاه دولتی مجوز برگزاری یک برنامه هنری را در شهری می‌دهد امام‌جمعه یا دادستانی در برابر مجوز دولت می‌ایستد و اجازه برگزاری داده نمی‌شود. فیلمی که همه مراحل تولید و اکران را طبق ضوابط طی کرده و حتی جوایز متعددی از جشنواره‌ها گرفته است ناگاه به هنگام اکران عمومی با بیانیه فلان سازمان وابسته به نیروهای نظامی یا حوزه‌های علمیه از پرده پایین کشیده می‌شود و ضررهای هنگفتی به سازندگان آن فیلم وارد می‌آید. نشر کتاب و انتشار نشریات و مطبوعات نیز از این معیار‌های من‌درآوردی و غیرقانونی و شبه قانونی که همه مخل آزادی بیان و تولید آزاد فرهنگی و هنری است رنج می‌برد. وقتی گروه‌های مرجع اجتماعی ناراضی می‌شوند این نارضایتی در رفتار و گفتار و درنهایت در تولیدات آن‌ها بروز می‌یابد و به جامعه منتقل می‌شود.
۸- گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در بستر شبکه جهانی از بدو ورود در ایران همواره با چالش بستن و فیلتر کردن و محدود کردن و نیز اقدامات امنیتی علیه شهروندان در این بستر صورت گرفته است.
با تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، بسیاری از کسب‌وکارهای تازه شکل‌گرفته در بستر شبکه ارتباطات و مخابرات و دیتای کشور در لحظه نابود می‌شود و موج نارضایتی و ناامیدی را دامن می‌زند.
گسل سیاسی
عرصه سیاسی کشور سال‌هاست که متلاطم است، عدم پذیرش تکثر و چندصدایی و حذف و طرد نیروهای سیاسی با دو قطبی‌سازی‌های فزاینده خودی و غیرخودی، مداخله نیروهای نظامی با الگوی رفتاری اقتدارگرایانه در معادلات عرصه سیاست و تداوم بیش از یک دهه تسلط فضای امنیتی و مهار و کنترل سیاسی، وفاق و یکپارچگی و همبستگی ملی را دچار آسیب‌های فراوان کرده است.
اصلی‌ترین نارضایتی‌ها و بحران‌های موجود در عرصه سیاست عبارت است از:
۱- تلاش‌های صورت گرفته ساختاری برای تهی کردن انتخابات و مردم‌سالاری از مضمون و محتوا. مداخله و محدود کردن قدرت انتخاب مردم با اعمال نظارت استصوابی و حذف سازمان‌یافته گرایش‌های سیاسی متکثر جامعه از رقابت در انتخابات.
۲- عدم تمکین به تغییرات پس از انتخاب و رأی مردم و عقیم کردن برنامه‌هایی که منتخبان برای پاسخگویی به مطالبات رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند و در عمل تولید و تکثیر و القای این واگویه که «با انتخاب مردم چیزی در کشور تغییر نمی‌کند و در بر همان پاشنه خواهد چرخید». تقلیل انتخاب مردم از میان «برنامه‌های عمل» به انتخاب از میان «افراد تأییدشده» نتیجه عملی ۲۵ سال اعمال نظارت استصوابی بوده است.
۳- شکل‌گیری، اثرگذاری و متأسفانه تداوم برخی رفتارها و سیاست‌گذاری‌های عوام‌فریبانه و پوپولیستی در دهه گذشته در کشور و سیاست پول‌پاشی در جامعه، با فهم نادرست از تولید و توزیع عادلانه ثروت و مفهوم عدالت اجتماعی و غفلت همه جریان‌های سیاسی کشور اعم از چپ و راست از فشار‌هایی که لایه‌های محروم جامعه در این سیاست‌های ناکارآمد شعارزده در جهت توسعه و عدالت اجتماعی متحمل شده‌اند و شاید بتوان گفت که کارد به استخوانشان رسیده است. سیاست‌هایی که به‌جای گسترش طبقه متوسط و ارتقای سطح معیشت دهک‌های محروم برای رسیدن به سطح متوسط رفاه اجتماعی، موجب آن شده است که فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر شوند و طبقه متوسط روزبه‌روز نحیف‌تر شده و بر شکاف‌های طبقاتی افزوده شود.
بااینکه می‌توان نشان داد در دولت یازدهم روندها بهبود یافته است و شاخص فلاکت که جمع شاخص تورم و بیکاری و نشانه‌ای مهم از وضعیت اقتصادی کشور است نسبت به سال ۹۲ از نصف نیز کمتر شده است؛ اما آسیب‌هایی که اقتصاد کشور خصوصاً طبقات محروم که اندوخته‌های خود را در بحران‌های جهشی و تورمی سطح قیمت‌ها در دولت نهم و دهم و کاهش یک‌شبه ارزش پول ملی از دست داده‌اند آستانه تحملشان به شدت پایین آمده و خشم و خروش و نارضایتی در آنان به‌حداعلای انباشت رسیده است.
۴- پیروزی روحانی در انتخاب ۹۶ که حاصل به میدان آمدن و رأی آگاهانه بیش از ۲۵ میلیون حامی تفکر اصلاحات و میانه‌روی و شکست مکرر جریان‌های افراطی در انتخابات شد، در بستری از نشاط و امید و سازمان‌دهی و تحرک اصلاح‌طلبان با شعار «به عقب بازنمی‌گردیم» و «دوباره ایران» ایجاد شد. بااین‌وجود پس انتخابات و به هنگام معرفی کابینه فاصله فهرست وزرا از آنچه که
۷- سانسور و ممیزی سیستماتیک و عدم رعایت آزادی بیان در جامعه فرهنگی مهم‌ترین محل نارضایتی و اعتراض است. حتی وقتی یک دستگاه دولتی مجوز برگزاری یک برنامه هنری را در شهری می‌دهد امام‌جمعه یا دادستانی در برابر مجوز دولت می‌ایستد و اجازه برگزاری داده نمی‌شود. فیلمی که همه مراحل تولید و اکران را طبق ضوابط طی کرده و حتی جوایز متعددی از جشنواره‌ها گرفته است ناگاه به هنگام اکران عمومی با بیانیه فلان سازمان وابسته به نیروهای نظامی یا حوزه‌های علمیه از پرده پایین کشیده می‌شود و ضررهای هنگفتی به سازندگان آن فیلم وارد می‌آید. نشر کتاب و انتشار نشریات و مطبوعات نیز از این معیار‌های من‌درآوردی و غیرقانونی و شبه قانونی که همه مخل آزادی بیان و تولید آزاد فرهنگی و هنری است رنج می‌برد. وقتی گروه‌های مرجع اجتماعی ناراضی می‌شوند این نارضایتی در رفتار و گفتار و درنهایت در تولیدات آن‌ها بروز می‌یابد و به جامعه منتقل می‌شود.
۸- گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در بستر شبکه جهانی از بدو ورود در ایران همواره با چالش بستن و فیلتر کردن و محدود کردن و نیز اقدامات امنیتی علیه شهروندان در این بستر صورت گرفته است.
با تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، بسیاری از کسب‌وکارهای تازه شکل‌گرفته در بستر شبکه ارتباطات و مخابرات و دیتای کشور در لحظه نابود می‌شود و موج نارضایتی و ناامیدی را دامن می‌زند.
گسل سیاسی
عرصه سیاسی کشور سال‌هاست که متلاطم است، عدم پذیرش تکثر و چندصدایی و حذف و طرد نیروهای سیاسی با دو قطبی‌سازی‌های فزاینده خودی و غیرخودی، مداخله نیروهای نظامی با الگوی رفتاری اقتدارگرایانه در معادلات عرصه سیاست و تداوم بیش از یک دهه تسلط فضای امنیتی و مهار و کنترل سیاسی، وفاق و یکپارچگی و همبستگی ملی را دچار آسیب‌های فراوان کرده است.
اصلی‌ترین نارضایتی‌ها و بحران‌های موجود در عرصه سیاست عبارت است از:
۱- تلاش‌های صورت گرفته ساختاری برای تهی کردن انتخابات و مردم‌سالاری از مضمون و محتوا. مداخله و محدود کردن قدرت انتخاب مردم با اعمال نظارت استصوابی و حذف سازمان‌یافته گرایش‌های سیاسی متکثر جامعه از رقابت در انتخابات.
۲- عدم تمکین به تغییرات پس از انتخاب و رأی مردم و عقیم کردن برنامه‌هایی که منتخبان برای پاسخگویی به مطالبات رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند و در عمل تولید و تکثیر و القای این واگویه که «با انتخاب مردم چیزی در کشور تغییر نمی‌کند و در بر همان پاشنه خواهد چرخید». تقلیل انتخاب مردم از میان «برنامه‌های عمل» به انتخاب از میان «افراد تأییدشده» نتیجه عملی ۲۵ سال اعمال نظارت استصوابی بوده است.
۳- شکل‌گیری، اثرگذاری و متأسفانه تداوم برخی رفتارها و سیاست‌گذاری‌های عوام‌فریبانه و پوپولیستی در دهه گذشته در کشور و سیاست پول‌پاشی در جامعه، با فهم نادرست از تولید و توزیع عادلانه ثروت و مفهوم عدالت اجتماعی و غفلت همه جریان‌های سیاسی کشور اعم از چپ و راست از فشار‌هایی که لایه‌های محروم جامعه در این سیاست‌های ناکارآمد شعارزده در جهت توسعه و عدالت اجتماعی متحمل شده‌اند و شاید بتوان گفت که کارد به استخوانشان رسیده است. سیاست‌هایی که به‌جای گسترش طبقه متوسط و ارتقای سطح معیشت دهک‌های محروم برای رسیدن به سطح متوسط رفاه اجتماعی، موجب آن شده است که فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر شوند و طبقه متوسط روزبه‌روز نحیف‌تر شده و بر شکاف‌های طبقاتی افزوده شود.
بااینکه می‌توان نشان داد در دولت یازدهم روندها بهبود یافته است و شاخص فلاکت که جمع شاخص تورم و بیکاری و نشانه‌ای مهم از وضعیت اقتصادی کشور است نسبت به سال ۹۲ از نصف نیز کمتر شده است؛ اما آسیب‌هایی که اقتصاد کشور خصوصاً طبقات محروم که اندوخته‌های خود را در بحران‌های جهشی و تورمی سطح قیمت‌ها در دولت نهم و دهم و کاهش یک‌شبه ارزش پول ملی از دست داده‌اند آستانه تحملشان به شدت پایین آمده و خشم و خروش و نارضایتی در آنان به‌حداعلای انباشت رسیده است.
۴- پیروزی روحانی در انتخاب ۹۶ که حاصل به میدان آمدن و رأی آگاهانه بیش از ۲۵ میلیون حامی تفکر اصلاحات و میانه‌روی و شکست مکرر جریان‌های افراطی در انتخابات شد، در بستری از نشاط و امید و سازمان‌دهی و تحرک اصلاح‌طلبان با شعار «به عقب بازنمی‌گردیم» و «دوباره ایران» ایجاد شد. بااین‌وجود پس انتخابات و به هنگام معرفی کابینه فاصله فهرست وزرا از آنچه که