اجتماعی علیه وضعیت اقتصادی، راهپیمایی نه دی را به آوردگاهی علیه دولت روحانی و اعمال فشار به دولت برای تغییر جهت و امتیازدهی‌های بیشتر سیاسی به مخالفان قلمداد کرد.
می‌توان آن‌چنان‌که ذهن مسموم و افراط‌گرای کیهان‌نشینان تخیل و تصویر می‌کنند این لرزه را ادامه ماجراهای ۸۸ قلمداد کرد و به افراد نفوذی در دولت که به دنبال ناراضی تراشی و تبدیل نارضایتی‌ها به فشار علیه نظام و امتیاز‌گیری از نظام برای برجام‌های دیگر هستند، نسبت داد.
می‌توان لرزه اجتماعی اخیر را طراحی شبکه‌های امنیتی داخلی دانست که با هدف امنیتی کردن فضای جامعه و اعمال سرکوب به دنبال حاکمیت ارعاب در کشورند تا مقدمات مهار بحران خلأ قدرت و مسئله جانشینی را به نحو مطلوب تمهید کنند.
و در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان این لرزه اجتماعی را نشانه فروپاشی نظام با طراحی و مداخله نیروهای خارجی و آغاز مسیر اوج‌گیری خشونت و جنگ داخلی، کوچ گروه‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، پیوستن امواج خشونت ناشی از تجزیه‌طلبی و درگیری‌های قومی و نهایتاً آغاز فرایند سوریه‌ای شدن و تجزیه ایران بر اساس نقشه‌ای که در ذهن بیگانگان و دشمنان این ملک و ملت طراحی شده است، دانست.
با هر نگاه و تحلیلی به این لرزه اجتماعی نگاه کنیم، آنچه برجای‌مانده است ناامیدی و خشم انباشت شده، آسیب به همبستگی ملی و به خطر افتادن منافع ملی و مصالح عمومی و تمامیت ارضی ایران است. همه باید سهم خود را صادقانه در این بحران بازشناسیم و درصدد جبران آن برآییم.
چه باید کرد؟
حال برای کاهش عواقب این لرزه اجتماعی و جلوگیری از تکرار آن و آمادگی برای پیشگیری از لرزه‌های بزرگ‌تر و مهیب‌تر محتمل چه باید کرد؟
۱- به‌هیچ‌عنوان نباید با ساده‌سازی و پاک کردن صورت‌مسئله و با نسبت دادن معترضان به عوامل بیگانه درصدد جمع‌کردن دامنه اعتراضات و سرکوب معترضین بود. این شیوه مواجهه با این لرزه اجتماعی به همان اندازه بی‌معنا و بی‌اثر است که به هنگام زلزله و درحالی‌که عده‌ای از مردم در زیر آوار به سر می‌برند کسی بگوید که آمدن زلزله در اثر ازدیاد گناه در مناطق زلزله‌زده بوده است. باید با نگاه مدبرانه و طبیبانه به پدیده نگاه کرد. همه معترضان فرزندان این آب‌وخاک و پاره‌های تن ایران‌اند. باید حق اعتراض آنان را محترم شمرد و صدای اعتراض آنان را شنید. آن بخش از اعتراض و مطالبات آنان که بحق و قابل تحقق است را با بسیج تمام امکانات موجود موردتوجه قرار داد و در جهت احقاق آن کوشید تا بخش دیگری از اعتراض و مطالبات آنان که نابحق و غیرقابل تحقق است در فرایند التیام و اقناع فروکش کند. به راه افتادن چرخه معیوب خشونت و سرکوب و ارعاب تنها بروز بحرانی با شدت بیشتر را عقب می‌اندازد. برای این منظور بلافاصله و بدون فوت وقت تمام جوانان و دانشجویان بازداشت‌شده را اگر نقش مشخصی در تخریب نداشته و به اموال عمومی و مردم آسیب نرسانده‌اند به‌صرف حضور در اعتراضات در بازداشت نگاه داشته نشوند و برای آنان پرونده و سابقه ساخته نشود و اگر چنین بوده نیز زودتر تعیین تکلیف شوند.
۲- مکانیزم‌های قانونی، اجرایی و امنیتی برای اعمال صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری آزاد و بدون مانع تجمعات، اعتراضات و اعتصابات هر چه سریع‌تر تدارک و تعبیه شود. در این جهت موانع پیش پای انجمن‌های صنفی، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های اصناف، نهادهای مردمی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی برای بیان روشن و مسالمت‌آمیز مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی برداشته شود.
۳- صداوسیما به‌گونه‌ای حقیقتاً ملی اداره شود و صدای همه مردم حتی گروه‌های مخالف و منتقد اصل نظام با سعه‌صدر در آن تحمل شده و از این رسانه پخش شود. درعین‌حال انحصار رسانه‌ای برداشته شود تا بخش‌های مختلف جامعه با ایجاد رسانه‌های خصوصی صوتی، تصویری و اینترنتی در داخل کشور حرف و سخن و تولیدات خود را در اختیار عموم قرار دهند تا دیگر نیاز نداشته باشند پژواک صدای خود را از آن‌سوی مرزها بشنوند و به رسانه‌های بیگاه دل ببندند و یا به آن‌ها اعتماد کنند. هیچ ملتی با تحقیر به کمال نمی‌رسد، پس دست از تحقیر و تصغیر ملت برداریم و با آنان قیم مأبانه رو به رو نشویم.
۴- مدیران و مؤسسان صندوق‌های مالی و اعتباری را که در امانت مردم خیانت کرده‌اند و با فریب و تطمیع، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به باد داده‌اند، افشاء و مجازات کنیم. اموال آنان را به سود طلبکاران توقیف کنیم و مابقی را با استفاده از منابع و اموال و انفال و موقوفات در اختیار حاکم شرع بپردازیم. در این وانفسای کمبود منابع بار خیانت عده‌ای سودجو را به بودجه عمومی و بیت‌المال تحمیل نکنیم و برای جبران مطالبات بخشی از مردم دست در جیب سایر مردم نبریم و از چاله‌ای به چاهی درنیفتیم. در عین حال لازم است که حذف، تعدیل و اصلاح مصارف بودجه ۹۷ در حوزه‌های نهادهای فرهنگی خاص و وابسته به بخش‌های غیر دولتی که از جمله مطالبات اعلا
می‌توان آن‌چنان‌که ذهن مسموم و افراط‌گرای کیهان‌نشینان تخیل و تصویر می‌کنند این لرزه را ادامه ماجراهای ۸۸ قلمداد کرد و به افراد نفوذی در دولت که به دنبال ناراضی تراشی و تبدیل نارضایتی‌ها به فشار علیه نظام و امتیاز‌گیری از نظام برای برجام‌های دیگر هستند، نسبت داد.
می‌توان لرزه اجتماعی اخیر را طراحی شبکه‌های امنیتی داخلی دانست که با هدف امنیتی کردن فضای جامعه و اعمال سرکوب به دنبال حاکمیت ارعاب در کشورند تا مقدمات مهار بحران خلأ قدرت و مسئله جانشینی را به نحو مطلوب تمهید کنند.
و در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان این لرزه اجتماعی را نشانه فروپاشی نظام با طراحی و مداخله نیروهای خارجی و آغاز مسیر اوج‌گیری خشونت و جنگ داخلی، کوچ گروه‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، پیوستن امواج خشونت ناشی از تجزیه‌طلبی و درگیری‌های قومی و نهایتاً آغاز فرایند سوریه‌ای شدن و تجزیه ایران بر اساس نقشه‌ای که در ذهن بیگانگان و دشمنان این ملک و ملت طراحی شده است، دانست.
با هر نگاه و تحلیلی به این لرزه اجتماعی نگاه کنیم، آنچه برجای‌مانده است ناامیدی و خشم انباشت شده، آسیب به همبستگی ملی و به خطر افتادن منافع ملی و مصالح عمومی و تمامیت ارضی ایران است. همه باید سهم خود را صادقانه در این بحران بازشناسیم و درصدد جبران آن برآییم.
چه باید کرد؟
حال برای کاهش عواقب این لرزه اجتماعی و جلوگیری از تکرار آن و آمادگی برای پیشگیری از لرزه‌های بزرگ‌تر و مهیب‌تر محتمل چه باید کرد؟
۱- به‌هیچ‌عنوان نباید با ساده‌سازی و پاک کردن صورت‌مسئله و با نسبت دادن معترضان به عوامل بیگانه درصدد جمع‌کردن دامنه اعتراضات و سرکوب معترضین بود. این شیوه مواجهه با این لرزه اجتماعی به همان اندازه بی‌معنا و بی‌اثر است که به هنگام زلزله و درحالی‌که عده‌ای از مردم در زیر آوار به سر می‌برند کسی بگوید که آمدن زلزله در اثر ازدیاد گناه در مناطق زلزله‌زده بوده است. باید با نگاه مدبرانه و طبیبانه به پدیده نگاه کرد. همه معترضان فرزندان این آب‌وخاک و پاره‌های تن ایران‌اند. باید حق اعتراض آنان را محترم شمرد و صدای اعتراض آنان را شنید. آن بخش از اعتراض و مطالبات آنان که بحق و قابل تحقق است را با بسیج تمام امکانات موجود موردتوجه قرار داد و در جهت احقاق آن کوشید تا بخش دیگری از اعتراض و مطالبات آنان که نابحق و غیرقابل تحقق است در فرایند التیام و اقناع فروکش کند. به راه افتادن چرخه معیوب خشونت و سرکوب و ارعاب تنها بروز بحرانی با شدت بیشتر را عقب می‌اندازد. برای این منظور بلافاصله و بدون فوت وقت تمام جوانان و دانشجویان بازداشت‌شده را اگر نقش مشخصی در تخریب نداشته و به اموال عمومی و مردم آسیب نرسانده‌اند به‌صرف حضور در اعتراضات در بازداشت نگاه داشته نشوند و برای آنان پرونده و سابقه ساخته نشود و اگر چنین بوده نیز زودتر تعیین تکلیف شوند.
۲- مکانیزم‌های قانونی، اجرایی و امنیتی برای اعمال صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری آزاد و بدون مانع تجمعات، اعتراضات و اعتصابات هر چه سریع‌تر تدارک و تعبیه شود. در این جهت موانع پیش پای انجمن‌های صنفی، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های اصناف، نهادهای مردمی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی برای بیان روشن و مسالمت‌آمیز مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی برداشته شود.
۳- صداوسیما به‌گونه‌ای حقیقتاً ملی اداره شود و صدای همه مردم حتی گروه‌های مخالف و منتقد اصل نظام با سعه‌صدر در آن تحمل شده و از این رسانه پخش شود. درعین‌حال انحصار رسانه‌ای برداشته شود تا بخش‌های مختلف جامعه با ایجاد رسانه‌های خصوصی صوتی، تصویری و اینترنتی در داخل کشور حرف و سخن و تولیدات خود را در اختیار عموم قرار دهند تا دیگر نیاز نداشته باشند پژواک صدای خود را از آن‌سوی مرزها بشنوند و به رسانه‌های بیگاه دل ببندند و یا به آن‌ها اعتماد کنند. هیچ ملتی با تحقیر به کمال نمی‌رسد، پس دست از تحقیر و تصغیر ملت برداریم و با آنان قیم مأبانه رو به رو نشویم.
۴- مدیران و مؤسسان صندوق‌های مالی و اعتباری را که در امانت مردم خیانت کرده‌اند و با فریب و تطمیع، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به باد داده‌اند، افشاء و مجازات کنیم. اموال آنان را به سود طلبکاران توقیف کنیم و مابقی را با استفاده از منابع و اموال و انفال و موقوفات در اختیار حاکم شرع بپردازیم. در این وانفسای کمبود منابع بار خیانت عده‌ای سودجو را به بودجه عمومی و بیت‌المال تحمیل نکنیم و برای جبران مطالبات بخشی از مردم دست در جیب سایر مردم نبریم و از چاله‌ای به چاهی درنیفتیم. در عین حال لازم است که حذف، تعدیل و اصلاح مصارف بودجه ۹۷ در حوزه‌های نهادهای فرهنگی خاص و وابسته به بخش‌های غیر دولتی که از جمله مطالبات اعلا