💎متن گفت‌وگوي ایلنا با دكتر قربانزاده:
بخش دوم -
قربانزاده در ادامه افزود: نکته سوم اصل ترجیح حرفه آموزی در عمل و ضرورت تقویت نظام آموزش و سنجش در دوره کارآموزی و پس از آن در قالب درجه بندی حرفه وکالت است. وکیل باید در عمل تربیت شود، نباید توقع داشت که صرفا در یک آزمون تستی، کارآموز وکالت را کشف کرد. در نظام فعلی که منطق صفر و صدی و سیاه و سفیدی حاکم است، در هر دو مرحله قبل از آزمون و بعد از دوره کارآموزی، عدالت قربانی می‌شود. در پشت سد این آزمون المپیادگونه، استعدادهای متنوع سرکوب می‌شود، بیسوادی به ناحق به کسانی که در آزمون متکی بر محفوظات قبول نشدند، تحمیل می‌شود و سالها انرژی و طراوات دوره جوانی آنها که می‌تواند در عرصه خدمت رسانی حقوقی در رده‌های مختلف به کار آید، صرف شرکت در کلاس‌های موسسات کنکوری و یادگیری مهارت تست‌زنی می‌شود و نهایتا افسردگی و سرخوردگی را در میان خیل عظیم جوانان دانش آموخته رشته حقوق پدید می‌آورد. در مرحله بعد از پذیرش و پایان دوره کارآموزی -تقریبا صوری- هم بدلیل فقدان نظام درجه بندی، هیچ تفاوتی میان وکیل تازه وارد و وکیلی با کوله باری از تجربه و مثلا بیست سال وکالت وجود ندارد. همچنانکه هیچ نظام دسته بندی تخصصی و موضوعی هم وجود ندارد. این وضعیت غبارآلود، علاوه بر دانش آموختگان حقوق، بیشترین لطمه را به مردم و کسانی که نیاز به خدمات حقوقی دارند، وارد می‌کند و آنها در پی این سردرگمی یا عطای اخذ وکیل را به لقایش می‌بخشند و یا مجبورند با هزار واسطه و آشنا به وکیل مناسب و دلخواه خود برسند.
این حقوقدان درخصوص توجیه محدودیت ظرفیت بدلیل افزایش بی‌رویه دانشکده‌های حقوق و در پی آن تورم دانش آموختگان رشته حقوق نیز تصریح کرد: صرف نظر از مطلوب یا نامطلوب بودن این موضوع، بر فرض که این امر را یک سیاست گذاری اشتباه بدانیم، باز هم نمی‌تواند توجیهی برای حفظ وضع موجود باشد. تحول در عرصه خدمت رسانی حقوقی و پویا کردن نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت بنابه دلایل یاد شده ضروری است. حال اگر این تورم هم پشت آزمون وکالت نبود باز هم باید مطابق منطق و عقل و تجربه کشورهای دیگر معیار ورود به حرفه غیردولتی، صرفا صلاحیت علمی باشد نه محدودیت ظرفیت. اتفاقا اگر عده‌ای معتقدند، در این دانشکده‌ها کسی حقوق یاد نمی‌گیرد و نباید در پذیرش مسامحه به خرج داد، پس به طریق اولی باید بر معیار بودن حد نصاب علمی، به جای محدودیت ظرفیت تاکید کنند. ممکن است درخصوص معیار پیشنهادی در طرح پذیرش و آموزش وکالت، نکاتی داشته باشند. ایرادی ندارد ولی نمی توان اصل ضرروت این تغییر معیار را زیر سوال برد. یا اینکه می گویند کانون وکلاء بنگاه کاریابی نیست، خب کسی هم توقع کاریابی ندارد ولی باید اصول جذب و پذیرش خود را قاعده مند کند. این تطبیق خودبخود عرصه اشتغال در رشته حقوق و حتی جذب به دانشکده های حقوق را هم متوازن می کند.
قربانزاده درباره این ایراد که چرا از مسیر کانون های وکلاء این طرح مطرح نشده افزود: اولا یک سال و نیم است که روی این طرح کار علمی و پژوهشی (مطالعه تطبیقی) و میدانی شده و افراد و متخصصین بسیاری اعم از وکلاء، اساتید رشته حقوق و مسوولانی در مراکز پژوهشی مرتبط در این موضوع مشورت داده‌اند. ثانیا بارها بصورت مکتوب نیز از کانون وکلای مرکز نیز در این موضوع درخواست جلسه و نشست کردیم که دوستان اعتنایی نکردند. البته هنوز هم بنده مشتاق هستم که در فضای تعاملی با این دوستان نیز همفکری کنیم و از طریق رسانه شما هم اعلام می‌کنم که هر کدام از بزرگواران هیات مدیره اصلی کانون مرکز و روسای دیگر کانون‌ها مایل باشند چه در فضای علنی و رسانه‌ای و یا بصورت نشست مشورتی بنده حاضرم خدمت این عزیزان باشم.
وی ادامه داد: قطعا جای نقد و بررسی وجود دارد ولی تا الان صرفا در خصوص نقد علمی، چند ایراد شکلی که چرا تبصره ها زیاد است و عنوان اشکال دارد! مطرح شده و مابقی ایرادها از این موضوع نشات می گیرد که چرا این طرح را کانون وکلاء ارائه نکرده است ؟! اگر برای پیروزی در انتخابات هیات مدیره کانون ها این هجمه ها لازم بود، بالاخره الان انتخابات هم تمام شده است. هرچند بالاخره در کمیسیون قضایی هنگام بررسی این طرح حتما از نمایندگان این کانون‌ها دعوت خواهند کرد. بنابراین اینکه دوستانی در کانون وکلاء، حق اظهارنظر و پیشنهاد به نمایندگان را از دیگران سلب کنند و بدون نقد محتوایی به صرف آنکه از کانال خود آنها، این موضوع در مجلس طرح نشده، با طرح مخالفت کنند امر اخلاقی و پسندیده ای نیست. همچنین اینکه نمایندگان را فاقد تخصص بدانیم و آنها را بدلیل ارائه طرح و پیگیری آن موضوع سرزنش کنیم خلاف اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی ست که تاکید می کند، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
ادامه دارد👇👇👇
@freevekalat
بخش دوم -
قربانزاده در ادامه افزود: نکته سوم اصل ترجیح حرفه آموزی در عمل و ضرورت تقویت نظام آموزش و سنجش در دوره کارآموزی و پس از آن در قالب درجه بندی حرفه وکالت است. وکیل باید در عمل تربیت شود، نباید توقع داشت که صرفا در یک آزمون تستی، کارآموز وکالت را کشف کرد. در نظام فعلی که منطق صفر و صدی و سیاه و سفیدی حاکم است، در هر دو مرحله قبل از آزمون و بعد از دوره کارآموزی، عدالت قربانی می‌شود. در پشت سد این آزمون المپیادگونه، استعدادهای متنوع سرکوب می‌شود، بیسوادی به ناحق به کسانی که در آزمون متکی بر محفوظات قبول نشدند، تحمیل می‌شود و سالها انرژی و طراوات دوره جوانی آنها که می‌تواند در عرصه خدمت رسانی حقوقی در رده‌های مختلف به کار آید، صرف شرکت در کلاس‌های موسسات کنکوری و یادگیری مهارت تست‌زنی می‌شود و نهایتا افسردگی و سرخوردگی را در میان خیل عظیم جوانان دانش آموخته رشته حقوق پدید می‌آورد. در مرحله بعد از پذیرش و پایان دوره کارآموزی -تقریبا صوری- هم بدلیل فقدان نظام درجه بندی، هیچ تفاوتی میان وکیل تازه وارد و وکیلی با کوله باری از تجربه و مثلا بیست سال وکالت وجود ندارد. همچنانکه هیچ نظام دسته بندی تخصصی و موضوعی هم وجود ندارد. این وضعیت غبارآلود، علاوه بر دانش آموختگان حقوق، بیشترین لطمه را به مردم و کسانی که نیاز به خدمات حقوقی دارند، وارد می‌کند و آنها در پی این سردرگمی یا عطای اخذ وکیل را به لقایش می‌بخشند و یا مجبورند با هزار واسطه و آشنا به وکیل مناسب و دلخواه خود برسند.
این حقوقدان درخصوص توجیه محدودیت ظرفیت بدلیل افزایش بی‌رویه دانشکده‌های حقوق و در پی آن تورم دانش آموختگان رشته حقوق نیز تصریح کرد: صرف نظر از مطلوب یا نامطلوب بودن این موضوع، بر فرض که این امر را یک سیاست گذاری اشتباه بدانیم، باز هم نمی‌تواند توجیهی برای حفظ وضع موجود باشد. تحول در عرصه خدمت رسانی حقوقی و پویا کردن نظام پذیرش و آموزش کارآموز وکالت بنابه دلایل یاد شده ضروری است. حال اگر این تورم هم پشت آزمون وکالت نبود باز هم باید مطابق منطق و عقل و تجربه کشورهای دیگر معیار ورود به حرفه غیردولتی، صرفا صلاحیت علمی باشد نه محدودیت ظرفیت. اتفاقا اگر عده‌ای معتقدند، در این دانشکده‌ها کسی حقوق یاد نمی‌گیرد و نباید در پذیرش مسامحه به خرج داد، پس به طریق اولی باید بر معیار بودن حد نصاب علمی، به جای محدودیت ظرفیت تاکید کنند. ممکن است درخصوص معیار پیشنهادی در طرح پذیرش و آموزش وکالت، نکاتی داشته باشند. ایرادی ندارد ولی نمی توان اصل ضرروت این تغییر معیار را زیر سوال برد. یا اینکه می گویند کانون وکلاء بنگاه کاریابی نیست، خب کسی هم توقع کاریابی ندارد ولی باید اصول جذب و پذیرش خود را قاعده مند کند. این تطبیق خودبخود عرصه اشتغال در رشته حقوق و حتی جذب به دانشکده های حقوق را هم متوازن می کند.
قربانزاده درباره این ایراد که چرا از مسیر کانون های وکلاء این طرح مطرح نشده افزود: اولا یک سال و نیم است که روی این طرح کار علمی و پژوهشی (مطالعه تطبیقی) و میدانی شده و افراد و متخصصین بسیاری اعم از وکلاء، اساتید رشته حقوق و مسوولانی در مراکز پژوهشی مرتبط در این موضوع مشورت داده‌اند. ثانیا بارها بصورت مکتوب نیز از کانون وکلای مرکز نیز در این موضوع درخواست جلسه و نشست کردیم که دوستان اعتنایی نکردند. البته هنوز هم بنده مشتاق هستم که در فضای تعاملی با این دوستان نیز همفکری کنیم و از طریق رسانه شما هم اعلام می‌کنم که هر کدام از بزرگواران هیات مدیره اصلی کانون مرکز و روسای دیگر کانون‌ها مایل باشند چه در فضای علنی و رسانه‌ای و یا بصورت نشست مشورتی بنده حاضرم خدمت این عزیزان باشم.
وی ادامه داد: قطعا جای نقد و بررسی وجود دارد ولی تا الان صرفا در خصوص نقد علمی، چند ایراد شکلی که چرا تبصره ها زیاد است و عنوان اشکال دارد! مطرح شده و مابقی ایرادها از این موضوع نشات می گیرد که چرا این طرح را کانون وکلاء ارائه نکرده است ؟! اگر برای پیروزی در انتخابات هیات مدیره کانون ها این هجمه ها لازم بود، بالاخره الان انتخابات هم تمام شده است. هرچند بالاخره در کمیسیون قضایی هنگام بررسی این طرح حتما از نمایندگان این کانون‌ها دعوت خواهند کرد. بنابراین اینکه دوستانی در کانون وکلاء، حق اظهارنظر و پیشنهاد به نمایندگان را از دیگران سلب کنند و بدون نقد محتوایی به صرف آنکه از کانال خود آنها، این موضوع در مجلس طرح نشده، با طرح مخالفت کنند امر اخلاقی و پسندیده ای نیست. همچنین اینکه نمایندگان را فاقد تخصص بدانیم و آنها را بدلیل ارائه طرح و پیگیری آن موضوع سرزنش کنیم خلاف اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی ست که تاکید می کند، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
ادامه دارد👇👇👇
@freevekalat