سیاست‌گذاری صنعتی

چرا نباید از تسهیل صدور مجوز انتظار معجزه داشت؟

اول وضعیت چند صنعت را بررسی کنیم. برای صنعت خودروسازی کشور با ظرفیت تولید دو میلیون خودرو و تولیدی در حدود یک میلیون، 38 مجوز خودروسازی صادر شده است! کره با تولید بیش از 4 میلیون خودرو، 5 خودروساز دارد.

در تولید موتورسیلکت، برای تولید دو میلیون موتور 163 واحد فعال دارای مجوز در کشور فعال هستند (56 واحد فعال بدون مجوز، 31 واحد راکد و 35 واحد در مرحله ساخت). در چین با تولید حدود 24 میلیون موتورسیکلت، 28 واحد تولیدی و هند با تولید 17 میلیون موتورسیکلت، تنها 11 واحد تولیدی دارد.

در صنعت تولید فولاد ایران، 116 واحد تولیدی فعّال در بخش خصوصی و 12 واحد فعال دولتی با ظرفیت 38.6 میلیون تن در سال مشغول فعالیت هستند. درصورتی‌که در کره جنوبی، تنها با 3 شرکت، ظرفیت تولید 52.3 میلیون تن است!

خلاصه انتظار نداشته باشید با مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز، بنز و فورد و ایلان ماسک و بیل‌گیتس در کشور ظهور کنند. بماند که ازدیاد مجوز خود اقتصاد مقیاس را از بین می‌برد و در بعضی رشته‌فعالیت‌ها مخرب است.

آمار از گزارش کمیسیون اقتصاد کلان-اتاق ایران، 1392 اتخاذ شده است.

تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy

جامعه یادگیرنده/شکاف دانش

جوزف استیگلیتز (آدم یاد اون جوزف میوفته😅) در بخشی که استدلال صنایع نوزاد را در کتاب جامعه یادگیرنده توضیح می‌دهد، به نکته جالبی اشاره می‌کند. اینکه کشورهای در حال توسعه، نه تنها از شکاف صنعتی بین خودشان و کشورهای پیشرفته می‌توانند استفاده کنند، بلکه «شکاف دانش» هم یک مزیت است و می‌توان از آن بهره جست!

فرض کنید شرکتی، تولید رقابتی کفش را از یک شرکت پیشرو بین‌المللی فرا میگیرد. در اینجا نه تنها از شکاف صنعتی استفاده شده، بلکه آموختن تولید رقابتی کفش، سرریزها و آثار جانبی فراوان برای اقتصاد دارد (دانش مذاکره، انبارداری، تعمیر و نگهداری، لجستیک، تولید، صادرات و ... ). حتی ادعا می‌کند نفعی که اقتصاد یک کشور از این سرریزهای و آثار جانبی یادگیری خواهد برد، می‌تواند بسیار فراتر از منافع اقتصادی آن فعالیت مشخص (در مثال ما تولید کفش) باشد.

در واقع «عقب‌ماندگی در دانش» به این معنی است که هنوز چیزهای زیادی برای یاد گرفتن وجود دارد و آموختن آنها بخش‌های زیادی از اقتصاد را منتفع می‌کند.

تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy

قیمت مناسب دلار چند باشد؟
برزین جعفرتاش

مدت زیادی است که میخواستم نظرم را در مورد نرخ دلار "مناسب" بنویسم، ولی از آنجایی که این موضوع حوزه تخصصی من نیست و نگاه من به نرخ ارز صرفا از دید توسعه صنعتی است، خیلی مردد بودم. ولی نبود یک متن ساده و مشخص در مورد نرخ ارز "مناسب" باعث شد تا این متن را که احتمالا اشتباهات و کاستی‌های زیادی دارد بنویسم. منتظر شنیدن انتقادات و نکات تکمیلی دوستان و اساتید گرامی هستم.

عموم مردم یا بهتر بگویم مصرف‌کننده به نرخ ارز پایین تمایل دارد. یعنی ارزش پول ملی بالا باشد تا قدرت خریدشان بیشتر باشد. امّا از نظر تولیدکننده، بالا بودن ارزش پول ملی، به معنی افزایش هزینه‌های تولید نسبت به رقبای خارجی است. یعنی اگر کارگر کارخانه ماهی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و هر دلار بیست هزار تومان است، دستمزد کارگر صد دلار می‌شود. حالا اگر نرخ دلار کاهش پیدا کرده و پول ملی تقویت شود، مثلا هر دلار ده هزار تومان شود، دستمزد دلاری او دویست دلار می‌شود!

بنابراین مصرف‌کننده باید به این نکته توجه کند که بالا بودن ارزش پول ملی شاید در کوتاه‌مدت قدرت خرید او را افزایش دهد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت مانع جدی بر سر رشد اقتصادی کشور، بخصوص در بخش‌های تولیدی کاربر (Labor intensive) می‌شود.
با این مقدمه، دلار چند باید باشد؟ به نظرم یکی از بهترین معیارها برای سنجش کم یا زیاد بودن ارزش پول مقایسه حداقل حقوق در کشورهای با درآمد سرانه مشابه است. یعنی وقتی حداقل حقوق در ایران از کشورهای با درآمد مشابه به مقدار قابل توجهی بیشتر باشد، نشان از بالا بودن ارزش پول می‌دهد (Overvalued currency) و اگر حداقل حقوق نسبت به کشورهای با درآمد مشابه، مقدار قابل توجهی کمتر بود، یعنی ارزش پول ملی کم است (Undervalued currency).

برای مثال در کشور چین با درآمد سرانه در حدود ده هزار دلار، حداقل دستمزد 160 دلار است. در ایران با درآمد سرانه 5600 دلار، حداقل دستمزد با دلار 30هزار تومانی حدود 61 دلار و با دلار 20 هزار تومانی 91 دلار می‌شود. بر این اساس به نظرم دلار در حدود بیست هزار تومان که حداقل حقوق کشور را در حدود 100 دلار نگه دارد برای بخش تولیدی مناسب است. جالب اینکه همین افزایش نرخ دلار اخیر یا به تعبیر دقیق‌تر کاهش ارزش پول ملی، یکی از دلایل مهم فعال شدن و رونق بسیاری از کارخانجات تولیدی شده است.

از آنجایی که عموم فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کاربر یا منابع‌محور هستند، متاسفانه یا خوشبختانه نیروی کار باید ارزان نگه داشته شود. البته باید توجه کرد این ارزان نگه داشتن نیروی کار موقت بوده و با افزایش درآمد سرانه و فعالیت‌های مولد، حداقل حقوق می‌تواند افزایش پیدا کند. در حقیقت پول کم‌تر ارزش‌گذاری شده (Undervalued currency) یکی از ابزارهای مهم حمایت از تولید داخل است. چون هم نهادهای تولید را ارزان‌تر می‌کند و هم کالای رقبای خارجی برای مصرف‌کننده داخلی گران‌تر تمام می‌شود.

در شکل زیر روند دلاری حداقل دستمزد در ایران و روسیه را مشاهده می‌کنید. همانطور که در نمودار نشان داده شده در دوران افزایش درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، حداقل دستمزد دلاری در هر دو کشور افزایش یافت. روسیه البته حداقل دستمزد را زیر 150 دلار کنترل کرد، ولی در ایران به خاطر سکوب ادامه‌دار نرخ ارز حداقل حقوق به 275 دلار هم رسید. هرچند نیاز به بررسی داده‌های بیشتر است ولی شهودم میگوید این دوره مصرف کالاهای خارجی اوج گرفت (یادم هست ماشین‌های خارجی و به اصطلاح شانسی‌بلند و همچنین گوشی اپل خیلی زیاد شده بود) و بسیاری از شرکت‌های تولیدی دچار رکود شدند.

جالب اینجاست که دولت با نیت افزایش قدرت خرید مردم، نرخ ارز را سرکوب می‌کند، ولی در حقیقت این سرکوب به ضرر بخش تولیدی کشور تمام شده و در بلندمدت کل جامعه متضرر می‌شود.

تماس با نویسنده @Barzinjf
سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy

پنج مورد از مهمترین موانع یادگیری (مهمترین شکست‌های بازار)

1. سرمایه‌گذاری در ارتقای مهارت کارکنان ممکن است منجر به خروج بعضی از آن‌ها از شرکت گردد. چراکه با افزایش مهارت فرد احتمالاً بتواند با شغلی با حقوق یا شرایط بهتر بیابد. این مسئله را اثرات جانبی مثبت سرمایه‌گذاری در مهارت می‌گویند که می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در این زمینه گردد (Dosi 1988). واکنش سیاستی مناسب اختصاص یارانه به توسعه مهارت‌آموزی هست. توانمندی حکمرانی لازم هم نظارت بر نتایج و قطع سرمایه‌گذاری در حالتی است که نتایج مورد انتظار به دست نیاید.

2. سرمایه‌گذاری در نوآوری هم ممکن است با عدم حفظ حقوق مالکیت فکری محدود شود. عمدتاً این مسئله کشورهای توسعه‌یافته است چراکه رشد آن‌ها وابسته به نوآوری است. بااین‌حال ممکن است کشورهای درحال‌توسعه هم برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی در حوزه‌های با فن‌آوری پیشرفته نیاز به حفظ حقوق مالکیت داشته باشند. برای انتقال فن‌آوری جدا از توانایی حفظ حقوق مالکیت فکری، نیاز به مهارت بالای مذاکره سیاست‌گذاران با شرکت‌های چندملیتی به‌منظور انتقال فن‌آوری است (Stiglitz, 2007).

3. مورد بعدی موانع سرمایه‌گذاری برای کشف مزیت‌های نسبی جدید است (Hausmann and Rodrik, 2003). این مانع که پیش‌تر هم به آن پرداخته شد اختصاص یارانه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید را توجیه می‌کند. توانمندی حکمرانی لازم اطمینان حاصل کردن از این است که یارانه‌ها صرفاً به‌منظور کاهش هزینه‌های مرحله اولیه فعالیت شرکت اختصاص یابد.

4. مشکل بعدی، شکست هماهنگی است که مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌گردد. این مشکل به‌خوبی در ادبیات توسعه شناخته‌شده است، امّا حل آن سخت بوده و نیازمند توانمندی بالای دولت در جمع‌آوری اطلاعات در خصوص ناهماهنگی‌های، اولویت‌های سرمایه‌گذاری به‌منظور ایجاد هماهنگی و درنهایت ایجاد هماهنگی است. معمولاً در کشورهای درحال‌توسعه فاقد این توانمندی‌ها بوده و ازاین‌رو تلاش برای برنامه‌ریزی توسعه دستاورد چندانی نداشته است.

5. آخرین مانع و به باور خان مهم‌ترین مانع، شکست قرارداد اطمینان از تلاش زیاد برای یادگیری است. در تمام راه‌حل‌های فوق فرض شده که توانمندی‌های سازمانی و فن‌آوری لازم برای ایجاد یک بنگاه رقابت‌پذیر از قبل وجود دارد. امّا درواقع کشورهای درحال‌توسعه فاقد توانمندی استفاده از فن‌آوری‌های مدرن بوده و بدون آن به‌کارگیری راه‌حل‌های فوق بعید است که نتایج درخوری به همراه داشته باشد. حل این مشکل هم متأسفانه سخت بوده و بعید است حمایت بدون انگیزش و اجبار به‌منظور اطمینان از تلاش زیاد برای یادگیری موفق گردد.

سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy

2. معیارهای موفقیت و شکست بایستی واضح باشد. سیاست صنعتی یک فرآیند تجربی است. با توجه به ماهیت کارآفرینی، تمام سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های جدید موفق نخواهند بود. در کره، تایوان، تایلند و ... نفع موفقیت‌ها بیش از ضرر اشتباهات بود. اما در نبود تصویر واضحی از موفقيت و معیارهای قابل‌سنجش برای آن، احتمال ادامه و ماندگاری شکست‌ها وجود دارد. گیرندگان رانت علیرغم عملکرد ضعیف می‌توانند با بازی دادن نهادهای دولتی به دریافت حمایت ادامه دهند. از طرف دیگر بروکرات‌های دولتی نیز می‌توانند مدعی موفقیت‌آمیز بودن عملکردشان شده و برنامه‌هایشان را ادامه دهند. معیار ایده‌آل سنجش موفقیت بایستی بهره‌وری (هم نرخ رشد و هم ‌سطح مطلق آن) و نه اشتغال یا سطح تولید باشد. البته از آنجایی‌ که اندازه‌گیری بهره‌وری مشکل است، ممیزی پروژه توسط مهندسان مشاور می‌تواند شاخص‌های مفیدی برای این کار فراهم کند. همچنین بنچمارک با استفاده از تجربه صنایع مشابه در کشورهای همسایه می‌تواند کمک کند. عملکرد در بازارهای جهانی (مانند سطح صادرات) هم معیار خوبی است، چراکه یک مقایسه مشخص از وضعیت صنعت نسبت به رقبای پیشرو فراهم می‌کند.
3. بایستی یک استراتژی خروج وجود داشته باشد. یکی از راه‌های اطمینان از عدم حبس طولانی‌مدت منابع (مالی و انسانی) در فعالیت‌های ناموفق، پایان دادن به حمایت است. علاوه بر این، هر پروژه مورد حمایت نه‌تنها از پیش بایستی تصویر مشخصی از موفقیت و شکست داشته باشد، بلکه پایان خودکار حمایت‌ها پس از گذشت یک دوره زمانی مناسب بایستی در نظر گرفته شود.
4. حمایت دولتی بایستی فعالیت‌ها و نه بخش‌ها را هدف قرار دهد. برای نهادهای مروج سرمایه‌گذاری، تعیین اولویت‌هایشان به شکل صنایع یا بخش‌ معمول است (توریسم، بیوتکنولوژی یا خودرو). این رویکرد موجب انحراف در تلاش‌های ترویج صنعتی می‌گردد. اهداف حمایت دولتی بایستی فعالیت‌ها و نه بخش‌ها باشد. این رویکرد سازماندهی حمایت به‌عنوان اصلاح‌گر شکست‌های بازار مشخص و نه حمایت کلی از این یا آن صنعت را ممکن می‌سازد. بجای تعیین مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای صنعت توریسم یا بیوتکنولوژی، برنامه‌های دولتی بایستی از آموزش زبان، گزارش‌های امکان‌پذیری کشاورزی غیر سنتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت، انطباق فن‌آوری خارجی با شرایط داخلی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، و ... حمایت کند. چنین برنامه‌های بینا بخشی این مزیت را دارد که چندین بخش را توسعه داده و شکست‌های بازار را به‌طور مستقیم هدف قرار می‌دهد.


سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy

تورم بالا مانع جدی برای رشد و توسعه اقتصادی نیست!
(بخشی از کتاب reclaiming development هاجون چانگ)

مطالعات تجربی بی‌شماری نشان داده که سطح تورم متوسط (که بسته به مطالعه بین 10 تا 40 درصد است) برای رشد اقتصادی کم‌هزینه یا بی‌هزینه است. این مطالعات نشان می‌دهند که هزینه‌های اقتصادی تورم تنها در سطوح بسیار بالا (یعنی بالاتر از 40 درصد در سال) ظاهر می‌شود. لازم به ذکر است که این نتیجه‌گیری مورد تایید اقتصاددان برجسته نئولیبرال و "باز تورمی " رابرت بارو (1996) نیز هست. وی دریافت که سطح متوسط تورم (که او آن را بین 10 تا 20 درصد در سال تعریف می‌کند) هزینه کمی برای رشد اقتصادی داشته، همچنین نرخ تورم سالانه زیر ده درصد هیچ تاثر منفی بر رشد ندارد.
نتیجه سایر مطالعات تجربی هم این یافته‌ها را تایید می‌کند. برای مثال، مطالعه اخیر بانک جهانی درباره ارتباط تورم و رشد اقتصادی در 127 کشور از سال 1960 تا 1992 نتیجه‌گیری کرده که نرخ تورم زیر 20 درصد، اهمیت قابل توجهی بر رشد بلندمدت اقتصادی ندارد (Bruno 1995). مطالعات بیشتر نشان می‌دهد که متوسط رشد اقتصادی تنها با نزدیک شدن نرخ تورم به 20-25 درصد، کمی کاهش پیدا می‌کند. مطالعات بانک جهانی نتیجه‌گیری کرده که کاهش تورم سه رقمی به حدود 20 درصد باعث ارتقای رشد اقتصادی کشورها می‌شود (8). اپستین (2001) نشان داده که نرخ تورم متوسط (که او سالانه زیر 20 درصد تعریف می‌کند) تاثیر خاصی بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ندارد. در آخر برونو و ایسترلی (1996) دریافتند که تورم متوسط (که آنها بین 15-30 تعریف می‌کنند) می‌تواند برای مدت طولانی بدون هزینه جدی اقتصادی ادامه پیدا کند. نویسندگان به عنوان نمونه به کلمبیا اشاره می‌کنند.
بررسی مختصر شواهد تجربی در بالا به وضوح نشان می‌دهد که وسواس بیش از حد درباره تورم در کشورهای در حال توسعه ضرورتی ندارد. یک مطالعه جدید در مورد ایالات متحده آمریکا، نشانه‌هایی از هزینه این وسواس برای رشد اقتصادی را آشکار کرده است. این مطالعه تخمین زده که هزینه افزایش تورم از 3 به 10 درصد حدود 1.3 درصد تولید ناخالص ملی است، در حالی که بازده اقتصادی از دست رفته برای کاهش تورم از 10 به 3 درصد، در حدود 16 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود (Walsh cited in Epstein 2001). همچنین این واقعیت وجود دارد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه علیرغم تورم بالا، رشد چشمگیر اقتصادی را تجربه کردند. برای مثال کشورهای آمریکای لاتین بین دهه 1950-1960 تورم دو رقمی و رشد اقتصادی بالا را باهم داشتند. در این مدت، برزیل نمونه یک کشور با رشد بالا و تورم بالا بود. رشد سریع ژاپن و کره در دهه 1960 و 1970 نیز با تورم نسبتا بالا – نرخ تورم در حدود 20 درصد این کشورها از بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بالاتر بود – همراه بود.

سیاستگذاری صنعتی @industrial_policy

(به مرور اصول بعدی در کانال قرار داده می‌شود)