خانه معدن ایران

روساي محترم نمايندگيهاي خانه معدن ايران

باسلام،
همانگونه كه مستحضريد تحقق اقتصاد مقاومتي،توليد واشتغال امريست كه تنها با برنامه ريزي هدفمند واتخاذ تصميمات هوشمندانه ومدبرانه محقق مي گردد.
خانه معدن ايران با راه اندازي ٣٠نمايندگي در ٣٠ استان كشور برگ زريني را در دفتر عملكرد بخش خصوصي معدن كشور با همكارى شما عزيزان ثبت كرده است.
روساي محترم نمايندگيهاي خانه معدن ايران ،همانگونه كه بدرستي مطلعيد،اولين ومهمترين عامل در برنامه ريزي صحیح ،تعيين وشناخت هدف می باشند؛تعيين اهداف كوتاه مدت،ميان مدت و بلند مدت است كه باعث مي شود بتوانيم مسير درست وهموار در بخش معدن كشور وچگونگي حمايت آن توسط بخش خصوصي را بدرستي مشخص كرده وتوشه راه مناسبي را در طول مسير براي رسيدن به نقطه ي پايان احتياج مشخص كنيم؛اين توشه راه همان برنامه ريزي است كه نيازمند آگاهي متخصصان برنامه ريز از جنبه هاي گوناگون فعاليتها واقدامات آن نمايندگيهاي محترم ميباشدتا با شناخت صحيح و درست فرصتها و تهديدها ی بخش معدن در هر استان بطور جداگانه و مشخص با برنامه ريزي هاي دقيق و قابل ارزيابي بتوانيم بستر لازم راجهت تصميم گيريهاي سريع،دقيق وصحيح مديران ومتوليان بخش فراهم آوريم.
بدين منظور از آن هيات رييسه محترم ، خواهشمندم، تا لغايت ٢٩بهمن١٣٩٦ نسبت به ارايه عملكرد هيات رييسه خانه معدن آن استان به كارشناسان خانه معدن ايران ،اقدام فرمايند.

پيشاپيش از دقت نظر شما بزرگواران سپاسگزارم

بااحترام
محمدرضابهرامن
رييس خانه معدن ايران


📆چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦

@iranminehouse_channel

به منظور فرآهم نمودن زیرساخت جاده ایاستانهای با مزیت معدنی پیشنهاد می گردد نسبت به پايدار نمودن بنده ه تبصره یک قانون بودجه سال 1396( تحویل مواد اولیه قیر(VB) رایگان) در قانون بودجه سنواتی کشور اقدمات لازم معمول گردد.
پیشنهاد گرديد:
تبیین حدود اختیارات فراتر از وظایف قانونی در حوزه ها مختلف در سطح استانی و می
ایجاد وحدت رویه در برخورد با اعطای تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی های بانکی
به منظور افزایش توان رقابتی واحدهای مستقر در مناطق کمتر سوته یافته ضرورت دارد بسته حمایتی این منطاق با مشوق های ذیل تهیه و تدوین گردد.
الف: تخصیص یارانه سود تسهیلات بر اساس شاخص توسعه نیافتگی و رتبه صنعتی استان ها
ب: کاهش حق بیمه سهم کارفرما برای واحدهاس مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته
ج: تقسیط هزینه های انشعاب برق و گاز واحدهای صنعتی طی 5 سال پس از بهره وری

به منظور جذب منابع صندوق توسعه ملی در استان های کمتر توسعه یافته پیشنهاد می گردد:
الف: توزیع استانی منابع صندوق با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
ب: در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه از طریق صندوق در بانک صنعت و معدن به منظور تامین مالی طرح های .. و مهم با توجه به عدم مشارکت بانک ها در پرداخت مستقیم تسهیلات در استان های کمتر توسعه یافته نسبت به استان های برخوردار
ج: کاهش نسبت مالکانه ( حقوق صاحبان سهام به ارزش دارایی) از 20 درصد به 10 درصد

با عنایت به پیش بینی تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در قوانی بودجه سنواتی لذا لازم است در امین و تضمین منابع برای طرح های صنعتی و معدنی استان ها، لویت با استان های کمتر توسعه یافته باشد.

پیشنهاد می گردد محدودیت و تعیین سقف مشارکت برای سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن در اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کان لک یکن تلقی گردد و این سازمان ها مکلف به اجرای 100 درصدی آن در مناطق کمتر توسعه یافته گردد.
تعدد منابع بانکی جهت دریافت تسهیلات واحدهاس صنعتی(طرح تکاپو، مناطق محروم، بانک سینا و رونق تولید) که باعث سردرگمی متقاضیان گردیده و پیشنهاد می گردد کلیه منایع بانکی در قالب یک فرآیند مشخص تخصیص و در صورت تامین منابع، یارانه با اولویت طرحها پرداخت گردد.

تخصیص تسهیلات به واحدهای صنعتی مشمول ماده 141 قانون تجارت با تایید کارگروه تسهیل و رفع مواند تولید استانها
با توجه به وجود وثایق چند برابر تسهیلات دریافتی نزد بانک ها پیشنهاد می گردد برای اینکه امکان جذب تسهیلات فرآهم گردد ارزیابی مجدد و آزادسازی وثایق مازاد بر اصل و سود تسهیلات در دستور کار سبکه بانکی قرار گیرد.
پایین بودن سقف تصویب اعتبارات در استان ( سرمایه در گردش تا سقف 30 میلیلارد ریال) که پیشنهاد می گردد سقف بررسی اعتباری تخصیص تسهیلات توسط بانک های استان به مبلغ 50 میلیلارد ریال افزایش یافته تا از ارسال پرونده به ارکان اعتباری بانک در مرکز و اتلاف وقت جلوگیری گردد.
بر اساس طبق تبصره (1) ماده (9) قانون معادن موسسات مالی مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تیهیلات مالی بپذیرند که پیشنهاد می گردد با ابلاغ بانک مرکزی موضوع پذیرش پروانه به عنوان وثیقه به بانک های استان ابلاغ گردد.
؟؟ عدم اجرای بخشنامه بانک مرزی توسط بانک ها و تاکید بر ابلاغ داخلی توسط مدیریت بانک برای اجرا نیز از دلایل تاخیر در پرداخت تسهیلات است.
پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که اعضای هیئت مدیره دارای چک برگشتی و بدهی معوق در سیستم بانک مرکزی هستند.

ایجاد کمیته های کاری مشترک فیمابین اتاق های بازرگانی و صنایاع و معادن ایران و کشورهای همسایه به منظور بررسی زمینه های همکاری های تجاری و سرمایه گذاری و حل مسائل و مشکلات فیمابین با هماهنگی وزارت امور خارجه و به منظور ایجاد زمینه های لازم جهت جذب سرمایه گذران خارجی.

مبادله هیئت های تجاری و سرمایه گذاری از استانها در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی طرفین در عرضه های منطقه ای و ملی

حمایت از ایجاد دفاتر اقتصادی و تجارت استان ها در سایر کشورها جهت تداوم و تقویت ارتباط با سرمایه گذاران ایرانی مقیم کشورهای مذکور در راستای جذب سرمایه گذران در استان.

اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار با مشارکت شرکت های مادر تخصصی.
تفویض اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به استان در راستای حل مشکلات سرمایه گذاران
تسهیل قوانین بیمه، مالیات و بانکی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارای بدهی به دستگاه های موصوف.
ودر نهايت:

توجه ویژه به سرمایه گذاری، اشتغال و پایداری جمعیت در شهرها و مناطق مرزی استان و توسعه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و فرهنگی جهت تثبیت جمعیت در این مناطق.


📆دوشنبه 23بهمن1396

@iranminehouse_channel

محمدرضابهرامن عمده موراد مطروحه در جلسه استانداران با وزیر صمت و معاونت اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور را به شرح ذیل عنوان نمود:

این جلسه از جمله جلسات بسیار عالی و زیربنایی در راستای حل مشکلات ریشه ای وقانوني در بخش معدن بود.

رييس خانه معدن ايران گفت:
در این جلسه موارد قانونی و مالیاتی و حقوقی مرتبط با بخش معدن به تفصیل به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند را دارند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیئت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.يكي از وظايف استانداران محترم؛نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان مانند معادن مي باشد.شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ملی نيز از وظايف استانداران است.استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه‌های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات بدرستي اقدام و با هرگونه كارشكني و سنگ اندازي در مقابل چرخ توليد كشور در استانها بدرستي مقابله نمايند.
محمدرضابهرامن گفت:
براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ( شورای معادن استانی) دولت مکلف است به منظور حمایت- توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل و در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
اين ماده قانونی فرصتی برای استان هاست وباید بررسی شود که این قانون تا چه حدفرصت و اختیاراتی را برای حوزه ی معادن استان ایجاد کرده است.
باید از این فرصت برای توسعه ی معادن استان استفاده شود و با ارائه ی چندین پیشنهاد مسیر را مشخص نماییم و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.
مسلما تفویض اختیارات ملی به استان ها مطلوب و باعث تسریع در امور است اما بادرايت و ريزبيني معقولانه ومسلما این شرایط برای استان هاي پرپتانسيل که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.
باید در ابتدا فرصت هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می شود و مواردی که می توانید بکار بگیرید مشخص شود و با توجه به اینکه این اولین تجربه ی تفویض اختیار معادن به استان ها است باید بررسی گردد که اگر لازم است اختیارات دیگری نیز تفویض شود احصا و اعلام گردد.

فرصت های موجود از طریق خانه هاي معادن استانها با تاييد خانه معدن ايران برای بهره برداری، ابلاغ و اطلاع رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال گردد تا نیازهای اجتماعی آن ها نیز احصا شود.

ارتباط بين سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استانها با اتاق بازرگاني استان و خانه معدن استان بايد بسيار تنگاتنگ بوده تا بتوانند در كنار يكديگر پرقدرت وباانسجام عمل كنند. باید گزارش های دقيق آماري از ورودی و خروجی معادن استان تهیه نمايند تا در روند تصمیم گیری ها ي سياستگذاران براي اين بخش مهم وكليدي دراقتصادمورد استفاده قرار گیرد.
باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی مشخصي بررسی و تعیین تکلیف شود.
اما از جمله موارد مطرح شده در نشست وزارت كشورشامل موارد ذيل بود:
با عنایت به پیش بینی انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است سهم مناطق کمتر توسعه یافته لحاظ گردد.
به استناد جز 3 بند پ ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های برنامه های توسعه کشور که اشعار دارد بر اینکه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اعمال کند که این مهم در قانون بودجه 1396 اجرایی گردیده ولیکن در لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال 1397 دیده نشده است که به نظر می رسد منابع مالی مفاد این قانون میبایست به صورت دائمی پیش بینی گردد.

ابراهيم جميلي کارشناس معدن در گفت‌وگو با فارس:
دریافت یک درصد فروش معادن/ تأمین بودجه دولت از جیب معدن‌داران است.

یک کارشناس معدن با بیان اینکه مصوبه مجلس برای دریافت یک درصد از فروش مواد معدنی راهی جهت جبران کمبود هزینه‌های جاری دولت است، گفت: سود حاصل از اشتغال زایی در کشور بیشتر از دریافت این یک درصد برای دولت خواهد بود.
ابراهیم جمیلی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در واکنش به تصمیم اخیر مجلس مبنی بر دریافت یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و واریز آن به حساب خزانه در بودجه 97 اظهار داشت: دولت با کمبود منابع مالی روبرو شده و برای تأمین این منابع به‌ جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌هایش باشد، به دنبال جذب درآمد از بخش‌های دیگر از جمله معدن است و مجلس نیز در پی شناسایی درآمد برای دولت است.

وی با طرح این سؤال که این یک درصد از فروش معادن از کدام ماده معدنی دریافت خواهد شد؟ ادامه داد: دریافت این هزینه از برخی مواد معدنی امکان‌پذیر نیست، زیرا قیمت فروش آنها و هزینه معدن‌کاری کمرشکن شده است، در عین‌ حال چرا هر سال باید یک شوک به معدن‌داران وارد شود، اگر قرار است معدن‌دار سود داشته باشد، طبق قانون باید 25 درصد از درآمدش را به حساب دولت پرداخت کند، در این شرایط تعیین رقم یک درصدی از فروش، فشار زیادی به معدن‌داران وارد خواهد کرد.

به گفته جمیلی، دولت از این طریق خود را در تمام معادن شریک می‌کند، آن‌هم نه شریک در سود، بلکه شریک در فروش مواد معدنی.

وی با بیان اینکه هیچ جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در این مورد با معدن‌داران برگزار نشده است، گفت: دریافت این نوع عوارض مشکلی را حل نخواهد کرد، زیرا در نهایت آنچه به حساب خزانه واریز می‌شود، از جیب معدن‌دار تأمین و برای هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود.

این کارشناس بخش معدن تصریح کرد: شاید بهتر بود معادنی که باید این مبلغ را پرداخت کنند، از سوی دولت و مجلس مشخص می‌شدند تا بدانیم که چه تعداد از این معادن بزرگ و سودده هستند و ماهیت آنها دولتی است یا خصوصی.

وی با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط برای فعال شدن معادن کشور، گفت: اگر اشتغال‌زایی در کشور تقویت شود، سود حاصل از آن بسیار بیشتر از یک درصد دریافتی از فروش معادن خواهد بود.

📆دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦

منبع:كانال خانه معدن استان زنجان



@iranminehouse_channel

دكتردين پرست خبر داد؛

بررسي آخرين وضعيت اجرای برنامه هاي اقتصادي دولت، در نشست دو روزه استانداران سراسر كشور/

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور ، از بررسي آخرین وضعيت اجرای برنامه هاي اقتصادي دولت، در نشست دو روزه هفته جاري استانداران سراسر خبرداد.

دكتر دين پرست گفت:
بر اساس تدابير دكتر رحماني فضلي وزير كشور و در يك هماهنگي بسيار مناسب و سازنده با وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، روز دوشنبه مورخ ٢٣ بهمن ماه، دو كار گروه بسيار مهم، روند اجراي طرح ها و برنامه هاي اولويت دار دولت را در حوزه هاي مهم اقتصادي از جمله توليد، تجارت و توسعه اشتغال پايدار ، در وزارت كشور مورد بررسي قرار خواهند داد.

دبير شوراي توسعه و امنيت پايدار، در ادامه افزود؛ "کارگروه بررسی آخرین وضعیت تولید (صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت وخدمات) و مشکلات فراروی " آن ، صبح روز دوشنبه مورخ ٢٣ بهمن با حضور دكتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ، استانداران سراسر كشور و معاونين وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذيربط و مسئولين تشكل هاي بخش خصوصيو غيردولتي و مديران عامل بانكها و صندوق هاي منتخب، تشکیل می شود.

همچنين جلسه کارگروه "بررسی آخرین وضعیت طرح های اشتغال زائی"نيز ، عصر روز دوشنبه مورخ 23 بهمن، با حضور دكتر ربیعی وزیرتعاون، كار و رفاه اجتماعي، استانداران سراسر كشور و نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط تشکیل خواهد شد.
دين پرست در پايان اظهار داشت؛ نتايج حاصل از بررسي هاي دو كارگروه ، و راهكارهاي پيشنهادي اعضا، توسط روساي كارگروه ها در دومين روز از نشست و و در حضور اعضاي اقتصادي كابينه و مهمان ويژه نشست، يعني جناب آقای دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران مطرح و تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.

📆دوشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٦

@iranminehouse_channel