إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية في وقت يستمر فيه الكيان الصهيوني بجرائمه البشعة بحق المدنيين الأبرياء في الضفة وقطاع غزة؛ لا يمكن فهمها حتى في سياق القوانين والأنظمة الحاكمة.
إن كتم صوت الحقيقة والإعلام الحر ومنعه من نقل مشاهد جرائم الإبادة وخروقات حقوق الإنسان، لا يمكن إلا أن يكون لصالح قوات الاحتلال وانتهاكاتها الممنهجة لتوسيع عمليات الدهم والتفتيش في مخيم النضال والثبات جِنين. ندعو السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها؛ وأن لا تساعد الاحتلال بشكل غير مباشر من خلال إغلاق مكتب الجزيرة الذي ينقل معاناة الفلسطينيين وما يجري بحقهم من مجازر وإبادة.
