📸ملایرمصور🎤

📝سرمقاله
🔻سلب حق انتخاب از مردم چرا؟
يادداشت مديرمسئول

بسم‌الله الرحمن الرحيم
⬅️ درباره طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري» که اين روزها در کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي درحال بررسي است، مطالب زيادي در رسانه‌ها منتشر شده که محور آنها نگراني‌هاي اصولي در زمينه تضييع حق انتخاب مردم است. روزنامه جمهوري اسلامي نيز در هفته گذشته دو مقاله در نقد اين طرح منتشر کرد و آنچه در اين مقاله که سومين آنهاست خواهيد خواند، تأکيد بيشتر و هشدار جدي‌تر در همين زمينه است.
طرح پيشنهادي موردنظر، سه محور مهم دارد که عبارتند از
- تعيين معيارهائي براي تشخيص مصاديق «رجال مذهبي» و «رجال سياسي»
- لزوم ارائه برنامه مديريت اجرائي کشور توسط داوطلبان رياست جمهوري به شوراي نگهبان جهت بررسي و دخيل دانستن آن در تشخيص صلاحيت داوطلبان
- الزام داوطلبان به معرفي مشاوران خود در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، بين‌المللي، امنيتي و دفاعي داوطلبان رياست جمهوري به شوراي نگهبان جهت بررسي صلاحيت اين افراد و دخيل دانستن اين صلاحيت‌ها در احراز صلاحيت خود داوطلبان رياست جمهوري.
مواردي از قبيل حداقل و حداکثر سن و مدرک تحصيلي داوطلبان و اموري از اين دست نيز در اين طرح وجود دارند که شايد چندان مهم نباشند. مطالب غيرضروري ديگري نيز گويا در طرح پيشنهادي وجود دارند که پرداختن به آنها نيز لزومي ندارد. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد سنجش محورهاي اصلي اين طرح با حق انتخاب مردم است که از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است و بود و نبود آن مي‌تواند در برخورداري نظام جمهوري اسلامي از پشتوانه مردمي يا عدم برخورداري از آن مؤثر باشد.
آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده، لزوم برخورداري رئيس‌جمهور از ويژگي‌هائي همچون «رجل مذهبي» و «رجل سياسي»، ايراني‌الاصل و داراي تدبير، مديريت، حسن سابقه، امانت و تقوا، ايمان و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور بودن است (اصل 115). اين ويژگي‌ها اگر در کسي وجود داشته باشند، او‌ در ميان مردم و در سطح جامعه از برجستگي خاصي برخوردار خواهد شد که زبانزد عام و خاص مي‌شود و طبعاً در هر زماني چنين افرادي فقط به تعداد انگشتان دست در جامعه وجود خواهند داشت. تشخيص واجد ويژگي‌هاي برشمرده شده در قانون اساسي بودن براي اشخاصي که واجد صلاحيت داوطلب شدن براي رياست جمهوري هستند، کار پيچيده‌اي نيست. تا اينجا طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، وظيفه شوراي نگهبان است. از اينجا به بعد، يعني اينکه برنامه مديريتي داوطلبان چيست و آنها چه کساني را براي مشورت يا همکاري برخواهند گزيد، از حقوق مردم است. بعد از آنکه برخورداري افرادي از ويژگي‌هاي برشمرده شده در قانون اساسي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت، اين مردم هستند که بايد با استفاده از حق انتخاب خود، که آن را هم قانون اساسي برايشان در نظر گرفته، يکي از آن افراد را با اکثريت آراء انتخاب کنند تا مسئوليت رياست جمهوري را برعهده بگيرد.
متأسفانه در طرح پيشنهادي اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست جمهوري حق انتخاب مردم نيز به شوراي نگهبان داده شده و با تصويب آن، مردم بطور کلي مسلوب‌الاختيار مي‌شوند. اگر اين طرح با همين محتوا تصويب شود، بخش جمهوريت نظام جمهوري اسلامي ناديده گرفته شده و انتخاب رئيس‌جمهور توسط شوراي نگهبان انجام خواهد شد. در چنان وضعيتي نقش مردم فقط تشريفاتي و نمايشي خواهد بود و همين قبيل اقدامات هستند که نظام را از پشتوانه مردمي محروم مي‌کنند. محروم ساختن مردم از حق انتخاب واقعي توسط کساني که خود را نمايندگان مردم مي‌دانند، از عجيب‌ترين امور است. آنها بايد پاسدار حقوق مردم باشند و کاري نکنند که حضور مردم در انتخابات رياست جمهوري از انتخابات مجلس يازدهم کم‌رنگ‌تر شود.