📝 وعُقوبةُ المُتخاذلِ الخِذلانُ..
إن ما نَشهدُه اليومَ من تساقطٍ سريعٍ لمناطقَ ثائرة منذ سنوات، مع ما عندها من مقومات الصمودِ ومن العُدةِ والعتادِ الذي يمَكِّنها من تحرير مناطقَ كثيرةٍ -فضلا عن الدفاعِ عن نفسها- أمرٌ لا ينقضي منه العجب!، وليس العجب من سقوطِها السريع فحسْبُ، بل من سقوطها دون قتال تقريبا!
ولكن كما يقال: "إذا عُرفَ السببُ بطل العجب"، فهؤلاء المتساقطون لما خذلوا إخوانَهم على بعدِ مرمى حجرٍ منهم وكدَّسوا سلاحَهم الهائل -مع قُدرتهم على استخدامه والنكايةِ في العدو به- ابتلاهم الله بالعجز والخَوَرِ أمام عدوهم؛ حتى آلَ بهم إلى العجزِ عن الدفاع عن أنفسهم به، بل إلى العجزِ حتى عن تدميره قبلَ انسحابهم وخروجهم من أرضهم!
ليضافَ لهم إلى إثمِ الخِذلانِ إثمُ إعانةِ العدو الكافر على المسلمين، وإثمُ كلِّ شبر سيُحتلُّ بذلك السلاح، وإثمُ كلِّ حرمة ستُنتهَكُ به، وإثم كل قطرة دم ستُسفَك به!
وهكذا تكونُ عقوبةُ من يقعُ في الذنب وهو قادر على تَجنبِه؛ أن يوقعَه الله في ذنبٍ أعظمَ منه حتى لو لم يَسْعَ للوقوعِ فيه أو سعى لتَجَنبِه، ليُريَه الله أن الإقدام على الفعلِ والإحجامَ عنه ليس بيدهِ على الحقيقة، وإنما هو مَحضُ إرادةِ الله وتوفيقِه، وأن الله يَحولُ بين المرءِ وقلبِه!، وهذا معلومٌ مجرَّب..
وما لم تكن للمجالس العلمية والمشايخ والعلماء كلمةٌ في نازلةِ إعانةِ العدوِّ الكافرِ بتسليمِ السلاح إليه -بل بتسليم جبهات كاملة بكل ما فيها!- فإنهم يتحملونَ إثمَ ذلكَ أمامَ الله وأمامَ الأمةِ وأهلِ الشام، والحديثُ عن النازلةِ لا بد أن يشملَ جميعَ جوانبِها؛ بدءًا من الضرورة التي تُبيحُ ذلك إلى حكم ما يجوزُ تسليمُه مما لا يجوز..
ولقد كنا قديما أمامَ مسألتَي: «التَّحيُّزِ والانسحاب» الفقهيَّتينِ وما يتعلق بهما من أحكام، فصِرنا اليومَ أمامَ نازلتَينِ شاميَّتَينِ هما: «التأَدلُبُ والانحِلاب» إلى إدلب وحلب، والواجبُ الشرعي والثوري اليومَ تبيينُ ما يجوز فيهما وما لا يجوز، وخاصةً ظاهرةَ حَلْبِ السلاحِ مِمَّن يختارونَ «الانحِلاب»، فالأمرُ جاوزَ الشرعَ والعقلَ والمنطق، ولم يُبقِ هؤلاء لساكتٍ مَلجأً ولا عذرا..
إن سُننَ الله لا تُحابي أحدا، وعقوبةُ الخِذلانِ -مع القدرةِ على النُّصرة- وخيمةٌ في الدنيا والآخرة، وما لم يَتدارك أهلُ بقيةِ المناطق أنفسَهم بالانقضاض على عدوهم والتغدي به قبل أن يتعشى بهم فإن خاتمةَ السوءِ طارقةٌ بابَهم لا مَحالة، والواجبُ اليومَ على أهل درعا أن يَتدرَّعوا بسلاحهم -توبةً لله- قبلَ ألا يُبقيَ لهم عدوُّهم ضَرعًا ولا زَرعا، وما لم يَشتَملْ أهلُ الشَّمالِ بشَمْلةِ النُّصرةِ والتوفيقِ مِن ذي الجلال؛ عبرَ الإعدادِ والتوفيقِ بينَ المنشغلينَ بالاقتتال، فإنه لا يَنفعُهم -إذا دَهَمهُم العدوُّ- ضربُ اليمينِ على الشِّمال، والسعيدُ من وُعظ بغيره إذا قارنَ أو قاس، وتلك الأيامُ نُداولُها بين الناس..
يَرجُونَ نَصرَ الله مع خِذلانِهمْ
إخوانَهم لمَّا بَدا العُدوانُ
والمَرءُ يُنصَرُ حينَ يُلفَى ناصِرًا
وعقوبةُ المُتَخاذِلِ الخِذلانُ..
والله أعلى وأعلم..
إن ما نَشهدُه اليومَ من تساقطٍ سريعٍ لمناطقَ ثائرة منذ سنوات، مع ما عندها من مقومات الصمودِ ومن العُدةِ والعتادِ الذي يمَكِّنها من تحرير مناطقَ كثيرةٍ -فضلا عن الدفاعِ عن نفسها- أمرٌ لا ينقضي منه العجب!، وليس العجب من سقوطِها السريع فحسْبُ، بل من سقوطها دون قتال تقريبا!
ولكن كما يقال: "إذا عُرفَ السببُ بطل العجب"، فهؤلاء المتساقطون لما خذلوا إخوانَهم على بعدِ مرمى حجرٍ منهم وكدَّسوا سلاحَهم الهائل -مع قُدرتهم على استخدامه والنكايةِ في العدو به- ابتلاهم الله بالعجز والخَوَرِ أمام عدوهم؛ حتى آلَ بهم إلى العجزِ عن الدفاع عن أنفسهم به، بل إلى العجزِ حتى عن تدميره قبلَ انسحابهم وخروجهم من أرضهم!
ليضافَ لهم إلى إثمِ الخِذلانِ إثمُ إعانةِ العدو الكافر على المسلمين، وإثمُ كلِّ شبر سيُحتلُّ بذلك السلاح، وإثمُ كلِّ حرمة ستُنتهَكُ به، وإثم كل قطرة دم ستُسفَك به!
وهكذا تكونُ عقوبةُ من يقعُ في الذنب وهو قادر على تَجنبِه؛ أن يوقعَه الله في ذنبٍ أعظمَ منه حتى لو لم يَسْعَ للوقوعِ فيه أو سعى لتَجَنبِه، ليُريَه الله أن الإقدام على الفعلِ والإحجامَ عنه ليس بيدهِ على الحقيقة، وإنما هو مَحضُ إرادةِ الله وتوفيقِه، وأن الله يَحولُ بين المرءِ وقلبِه!، وهذا معلومٌ مجرَّب..
وما لم تكن للمجالس العلمية والمشايخ والعلماء كلمةٌ في نازلةِ إعانةِ العدوِّ الكافرِ بتسليمِ السلاح إليه -بل بتسليم جبهات كاملة بكل ما فيها!- فإنهم يتحملونَ إثمَ ذلكَ أمامَ الله وأمامَ الأمةِ وأهلِ الشام، والحديثُ عن النازلةِ لا بد أن يشملَ جميعَ جوانبِها؛ بدءًا من الضرورة التي تُبيحُ ذلك إلى حكم ما يجوزُ تسليمُه مما لا يجوز..
ولقد كنا قديما أمامَ مسألتَي: «التَّحيُّزِ والانسحاب» الفقهيَّتينِ وما يتعلق بهما من أحكام، فصِرنا اليومَ أمامَ نازلتَينِ شاميَّتَينِ هما: «التأَدلُبُ والانحِلاب» إلى إدلب وحلب، والواجبُ الشرعي والثوري اليومَ تبيينُ ما يجوز فيهما وما لا يجوز، وخاصةً ظاهرةَ حَلْبِ السلاحِ مِمَّن يختارونَ «الانحِلاب»، فالأمرُ جاوزَ الشرعَ والعقلَ والمنطق، ولم يُبقِ هؤلاء لساكتٍ مَلجأً ولا عذرا..
إن سُننَ الله لا تُحابي أحدا، وعقوبةُ الخِذلانِ -مع القدرةِ على النُّصرة- وخيمةٌ في الدنيا والآخرة، وما لم يَتدارك أهلُ بقيةِ المناطق أنفسَهم بالانقضاض على عدوهم والتغدي به قبل أن يتعشى بهم فإن خاتمةَ السوءِ طارقةٌ بابَهم لا مَحالة، والواجبُ اليومَ على أهل درعا أن يَتدرَّعوا بسلاحهم -توبةً لله- قبلَ ألا يُبقيَ لهم عدوُّهم ضَرعًا ولا زَرعا، وما لم يَشتَملْ أهلُ الشَّمالِ بشَمْلةِ النُّصرةِ والتوفيقِ مِن ذي الجلال؛ عبرَ الإعدادِ والتوفيقِ بينَ المنشغلينَ بالاقتتال، فإنه لا يَنفعُهم -إذا دَهَمهُم العدوُّ- ضربُ اليمينِ على الشِّمال، والسعيدُ من وُعظ بغيره إذا قارنَ أو قاس، وتلك الأيامُ نُداولُها بين الناس..
يَرجُونَ نَصرَ الله مع خِذلانِهمْ
إخوانَهم لمَّا بَدا العُدوانُ
والمَرءُ يُنصَرُ حينَ يُلفَى ناصِرًا
وعقوبةُ المُتَخاذِلِ الخِذلانُ..
والله أعلى وأعلم..