اقتصاد سياسي يا سياست اقتصادي؟
✍حسين طاهري‌فرد
اين روزها اقتصاد کشور حال و روز خوشي ندارد.آشفتگي و نابساماني‌هاي اقتصادي رفته رفته کشور را به شرايط بحراني نزديک مي‌کند.همزمان با اعتصابات و اعتراضات اخير در تهران و چند شهر ديگر،فشار بر دولت روحاني افزايش يافته است.از يک سو دشمنان خارجي با تمام توان استراتژي جنگ رواني-اقتصادي را در دستور کار خود قرار داده‌اند و از سوي ديگر جناح‌هاي سياسي داخلي،تنش‌های اقتصادي روزهاي اخير را فرصتى براى تسويه حساب با دولت و دستيابى به مطامع سياسى خود تلقى كرده‌اند. حجم بالاي نقدينگي،شوک رواني تحريم‌هاي اقتصادي و تزريق نااميدي در جامعه باعث بي‌اعتمادي مردم نسبت به پول ملي شده است و همچنين نگراني مردم از بابت از بين رفتن ارزش سرمايه‌هايشان در کنار انفعال و ناتواني دولت در کنترل شرايط موجود،باعث آشفتگي بيشتر اوضاع شده است.تلاش براي فهم چرايي التهابات روزهاي اخير موجب طرح دو پرسش مهم مي‌شود:نقش دولت دوازدهم در ايجاد اين شرايط چيست و برنامه دولت براي کنترل بحران بوجود آمده چه مي‌تواند باشد؟
به باور بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي،بخش اعظمي از مشکلات کنوني کشور را مي توان در قالب«اقتصاد سياسي»تفسير کرد. اقتصاد سياسي را به زبان ساده مي‌توان تاثير پذيري اقتصاد از تصميم‌گيري‌هاي سياسي دانست.براساس نظريه اقتصاد سياسي،توسعه اقتصادي و سياسي نه تنها وابسته به يکديگرند،بلکه مکمل هم نيز هستند.در واقع بسياري از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي تحت تاثير سياست‌هاي داخلي،منطقه‌اي و جهاني قرار مي‌گيرند.اگر اقتصاد سياسي را اهميت سياست‌ها براي اقتصاد بدانيم،سياست اقتصادي به مجموعه اقداماتي که دولت‌ها در جهت تحقق اهداف اقتصادي انجام مي‌دهند،گفته مي‌شود.سياست‌هاي اقتصادي عمدتاً شامل سياست‌هاي مالي و پولي دولت‌ها مي‌شود.دولت‌ها مي‌توانند در جهت تأثير‌گذاري بر سطح تعادل درآمد ملي از سياست‌هاي مالي استفاده نمايند.همچنين سياست‌هاي پولي به کليه تدابير و اقداماتي اطلاق مي‌شود که مقامات پولي کشور جهت ياري دولت براي تحقق اهداف اقتصادي و خاصه ثبات سطح قيمت‌ها و حفظ ارزش پول ملي اتخاذ مي‌کنند. امروزه در تعاملات بين‌المللي،اقتصاد سياسي به ابزاري براي فشار بر کشورها و دولت‌ها تبديل شده است.اقتصاد سياسي عهده‌دار هموارسازي روابط به منظور عملياتي شدن سياست‌هاي اقتصادي کشورهاست.اگرچه دولت روحاني براي کنترل شرايط آشفته اقتصادي موجود اقداماتي انجام داده است اما بنظر مي‌رسد در کارآمدسازي سياست‌هاي مالي و پولي متناسب با ظرفيت‌ها و نيازهاي اقتصادي کشور ناتوان بوده و عملاً قادر به ارائه راه حلي واقع‌بينانه براي مهار بحران اقتصادي نيست.اين روزها تحولات داخلي و بين‌المللي بر فضاي اقتصادي کشور سايه انداخته است و زمينه‌ساز شکل‌گيري گمانه‌هاي ضد و نقيضي در بازارهاي داخلي شده است.خروج رسمي آمريکا از برجام و آغاز جنگ رواني-اقتصادي عليه ايران باعث شده است تا بحران در تمامي جنبه‌ها به اوج خود برسد.سوداگري،احتکار و سفته‌بازي اقتصاد کشور را در حالت بحراني قرار داده است و شوربختانه به نظر مي‌رسد تيم اقتصادي کابينه دوازدهم نه تنها درک درستي از شرايط موجود اقتصادي کشور ندارد بلکه هيچ برنامه عملياتي نيز براي مقابله با گسترش بحران اقتصادي ندارد.بايد اين واقعيت را پذيرفت که بي‌ثباتي کنوني حاکم بر بازار اقتصادي و نگراني از آينده روابط سياسي کشور مي‌تواند منجر به هرج ومرج شديد اقتصادي شود.مسئولان و سياست‌گذران ارشد نظام بايد قبل از آنکه شرايط بدتر شود براي حل مشکلات اقتصادي و سياسی راه حلي منطقی پيدا کنند.چراکه استمرار وضعيت کنوني ممکن است به چالشي جدی نه‌تنها براي دولت،بلکه براي کل نظام تبديل شود.
سخن پاياني:آقاي روحاني!در جمع مديران ارشد دولت قول داديد در برابر سلطه‌جويان خارجي و فرصت‌طلبان داخلي بايستيد،پس تا فرصت باقي است صادقانه،شفاف و شجاعانه درباره شرايط داخلي و خارجي کشور با مردم صحبت کنيد و از مشکلات و موانع پيش روي دولت سخن بگویيد و اگر دولت قصوري داشته است و مقصر بحران اقتصادي اين روزهاست به جاي فرافکني و متهم‌کردن ديگران،صادقانه عذرخواهي نمايید.در اينصورت مطمئن باشيد مردم از شما و برنامه‌هايتان حمايت خواهند کرد و با کمک همين مردم مي‌توانيد شرايط را مديريت کنيد.آقاي رئيس‌جمهور فراموش نکنيد بخشي از مشکلات اين‌روزها به عهده اطرافيان محافظه‌کار و مردان‌سياسي منفعت طلب شماست.دولتمرداني که با تصميمات نادرست و عملکرد ضعيفشان دولت تدبير را در بن‌بست بي‌تدبيري گرفتار کردند.در اين شرايط سخت اقتصادي،دولت بايد صداي انتقاد مردم را بشنود و براي خواسته‌ها و مطالبات کاملا به حق آنان پاسخي منطقي پيدا کند.به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني بهترين و عاقلانه‌ترين راه،يک خانه‌تکاني اساسي در تيم اقتصادي دولت و اطرافیانی است که در تصمیم سازی ها موثرند.
✅
@sabzevarnegar
