قال أهل العلم:

(1) أجمع أهل القبلة على تحريم البدعة في الدين.
وإنما اختلفوا في جزئيات البدع؛ فادّعى كلّ منهم أنّه لم يبتدع، وأنّه على السنة البيضاء والشريعة الغرّاء.

(2) وقع الإجماع على حرمة التفرّق في الدّين.
لكن اعتذرت كلّ طائفة من هذا الإجماع بأن التفريق لم يحدث من جهتها لأنها على الحق، والمخالف على الباطل، ولا يجوز الرجوع إلى الباطل، فلزمت كل طائفة ما هي عليه!
وحصل بذلك التفرّق المحرّم بصرائح القرآن والسنة.