#فائدة_أصولية

ليست الأحكام الشرعية كلها تصلح أن تكون محل اجتهاد, ولهذا قال بعض علماء الأصول: " المجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس في دليل قطعي ", أي إن الأحكام الشرعية التي فيها أدلة قطعية لا تحتمل الإجتهاد والإختلاف, مثل: وجوب الصلاة والصيام وحرمة الزنى ونحو ذلك مما وردت فيه نصوص قطعية, وشاع أمرها, وعرفها الجاهل والعالم على حد سواء, ولم يعذر أحد بجهلها .
أما الأحكام التي لم ترد فيها نصوص قطعية, وإنما وردت فيه نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة, فهي التي يجرى فيها الإجتهاد .

( الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله )