إغفال العنصر العقدي في تقييم الأحداث والتفاعل معها = إشكال تتسلل من خلاله البدعة المفسدة للدين -كما حصل في التاريخ القديم والحديث-.
وينشأ هذا الإغفال بسبب: الغلو في المصلحة الحركية وإكراهات الواقع، والجهل بمحكمات الدين.
وفي المقابل فإن الاكتفاء بالعنصر العقدي وإغفال عنصر المصلحة الشرعية المحققة للمكاسب المتعلقة بحركة الأمة وحاجة المستضعفين = إشكال تتعطل من خلاله واجبات التدافع وأحكام الضرورة.
وقد حصل الخطأ في العقود الأخيرة في هذا الباب من جهتين:
الأولى: الغلوّ في المصلحة الحركية على حساب العقيدة (ومن صوره: المبالغة في تمجيد بعض رموز الشيعة لوقوفهم مع بعض القضايا العادلة)
الثانية: الغلو في التقييم العقدي والمنهجي على حساب مصلحة مواجهة الأعداء ونصرة المسلمين وقضاياهم. (ومن صوره عدم الاتفاق بين المكوّنات السنّيّة لأجل الاختلافات المنهجية والعقدية)
وهذا كله من سمات أزمنة الاستضعاف، وأزمنة غياب المظلة السياسية الجامعة للأمة تحت قرار واحد يراعي مصلحتها ويدافع عن هويتها ودينها ووجودها.
وينشأ هذا الإغفال بسبب: الغلو في المصلحة الحركية وإكراهات الواقع، والجهل بمحكمات الدين.
وفي المقابل فإن الاكتفاء بالعنصر العقدي وإغفال عنصر المصلحة الشرعية المحققة للمكاسب المتعلقة بحركة الأمة وحاجة المستضعفين = إشكال تتعطل من خلاله واجبات التدافع وأحكام الضرورة.
وقد حصل الخطأ في العقود الأخيرة في هذا الباب من جهتين:
الأولى: الغلوّ في المصلحة الحركية على حساب العقيدة (ومن صوره: المبالغة في تمجيد بعض رموز الشيعة لوقوفهم مع بعض القضايا العادلة)
الثانية: الغلو في التقييم العقدي والمنهجي على حساب مصلحة مواجهة الأعداء ونصرة المسلمين وقضاياهم. (ومن صوره عدم الاتفاق بين المكوّنات السنّيّة لأجل الاختلافات المنهجية والعقدية)
وهذا كله من سمات أزمنة الاستضعاف، وأزمنة غياب المظلة السياسية الجامعة للأمة تحت قرار واحد يراعي مصلحتها ويدافع عن هويتها ودينها ووجودها.