#الشرعية_نت | المجموعة العربية تتمسك بطروحاتها حول وضع اليمن الإنساني
الشرعية نت ــ متابعات
أعلنت المجموعة العربية، تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.
جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وقال البيان إن مجلس حقوق الإنسان فشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين
والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأوضح أن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اثناء اعتماد مجلس حقوق الانسان للقرار ، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
🌐| الى جميع مشتركي قناتنا نقدم لكم أرقى وأسرع القنوات اﻹخبارية
لﻹشتراك معنا | https://t.me/joinchat/AAAAAEKhqhtDyiWr93k7nw
الشرعية نت ــ متابعات
أعلنت المجموعة العربية، تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.
جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
وقال البيان إن مجلس حقوق الإنسان فشل في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وإصرارها على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين
والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات لا يغفلها منصف، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأوضح أن الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اثناء اعتماد مجلس حقوق الانسان للقرار ، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
🌐| الى جميع مشتركي قناتنا نقدم لكم أرقى وأسرع القنوات اﻹخبارية
لﻹشتراك معنا | https://t.me/joinchat/AAAAAEKhqhtDyiWr93k7nw