رم الحلال برواية من ليس يعدل أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا.
كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الاسباب التى ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب.
وعائذ بالله من هذين الخصلتين أن نجرح العدل من غير علم أو نعدل المجروح من غير يقين.
ونسأل الله الستر.
وجاء في ترجمة عبد الله بن وهب النسوي :
شيخ دجال يضع الحديث على الثقات، ويلزق الموضوعات بالضعفاء، يروى عن يزيد بن هارون وأهل العراق، لا يحل ذكره في الكتب بحيلة إلا على سبيل الجرح فيه، وهذا شيخ ليس يعرفه كل إنسان إلا من تتبع حديثه.
ولم يكن لنا همة في رحلتنا إلا تتبع الضعفاء والتنقير عن أنبائهم وكتابة حديثهم للمعرفة والسبر.
جاء في ترجمة عمرو بن شعيب.
والمرسل والمنقطع من الاخبار لا يقوم بها حجة.
لان الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لايعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لايعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذى هو من جنس الاخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا.
جاء في ترجمة علي بن يزيد الألهاني.
كان أبو مسهر اسمه عبد الاعلى بن مسهر الغساني من أهل دمشق من الحفاظ المتقنين واهل الورع في الدين كان يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل
بلده كما كان يقبل ذلك من أحمد ويحيى بالعراق وكان يحيى بن معين يفخم من أمره.
ولسنا ممن يستحل إطلاق الجرح على مسلم من غير علم.
عائذ بالله من ذلك.
جاء في ترجمة عمران بن مسلم القصير.
ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالجرح وأنه ليس بعدل إلا بعد السير.
بل الانصاف عندي في أمره مجانبة ما روى عنه ممن ليس بمتقن في الرواية والاحتجاج بما رواه عنه الثقات على أن له مدخلا في العدالة في جملة المتقنين وهو ممن أستخير الله فيه.
جاء في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد.
وإن كان فاضلا في نفسه.
وكيف يكون التقى في نفسه من كان شديد الصلابة في الارجاء كثير البغض لمن انتحل السنن.
جاء في ترجمة عبد العزيز بن أبان.
سمعت يعقوب بن إسحق يقول: سمعت الدارمي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد العزيز بن أبان القرشى ليس بثقة.
قيل من أين جاء ضعفه ؟ قال: كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها.
جاء في ترجمة عائذ بن عبد الله المجاشعي.
ولو كان ممن يروى المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرج بما ظهر منه من الجرح.
هذا حكم المشاهير من الرواة، وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الاحوال كلها.
جاء في ترجمة قيس بن الربيع .
قال أبو حاتم قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شابا فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه، فوقع المناكير في أخباره من ناحية ابنه فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج،
فكل من مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الاشياء المستقيمة التى حدث بها من سماعه.
وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التى أدخل عليه ابنه وغيره.
جاء في ترجمة موسى بن سيار.
على أن المراسيل لا تقوم عندنا بها الحجة.
إنسان ضعيف لا يتهيا إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر ولا يجوز الاحتجاج في الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات عن ذلك الضعيف، فإن وجد في روايته المناكير يرويها عن الثقات ألزق الوهن به لمخالفته الثقات في الروايات،هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الاخبار.
جاء في ترجمة محمد بن السائب الكلبي.
قال أبو حاتم ; الكلبى هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه.
يروى عن أبى صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئا ولا سمع الكلبى من أبى صالح إلا الحرف بعد الحرف، فجعل لما احتيج إليه تخرج له الارض أفلاذ كبدها.
لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به والله جل وعلا ولى رسوله صلى الله عليه وسلم تفسير كلامه وبيان ما أنزل إليه لخلقه حيث قال: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ومن أمحل المحال أن يأمر الله جل وعلا النبي المصطفى أن يبين لخلقه مراده حيث جعله موضع الابانة عن كلامه ويفسر لهم حتى يفهموا مراد الله جل وعلا من الآى التى أنزلها الله عليه، ثم لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين.
بل أبان عن مراد الله جل وعلا في الآى وفسر لامته ما يهم الحاجة إليه، وهو سننه صلى الله عليه وآله، فمن تتبع السنن حفظها وأحكمها فقد عرف تفسير كلام الله جل وعلا وأغناه الله تعالى عن الكلبى وذويه.
وما لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته معاني الآى التى أنزلت عليه مع أمر الله
جل وعلا له بذلك وجاز له ذلك كان لمن بعده من أمته أجوز، وترك التفسير لما ترك
كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الاسباب التى ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب.
وعائذ بالله من هذين الخصلتين أن نجرح العدل من غير علم أو نعدل المجروح من غير يقين.
ونسأل الله الستر.
وجاء في ترجمة عبد الله بن وهب النسوي :
شيخ دجال يضع الحديث على الثقات، ويلزق الموضوعات بالضعفاء، يروى عن يزيد بن هارون وأهل العراق، لا يحل ذكره في الكتب بحيلة إلا على سبيل الجرح فيه، وهذا شيخ ليس يعرفه كل إنسان إلا من تتبع حديثه.
ولم يكن لنا همة في رحلتنا إلا تتبع الضعفاء والتنقير عن أنبائهم وكتابة حديثهم للمعرفة والسبر.
جاء في ترجمة عمرو بن شعيب.
والمرسل والمنقطع من الاخبار لا يقوم بها حجة.
لان الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لايعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لايعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذى هو من جنس الاخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا.
جاء في ترجمة علي بن يزيد الألهاني.
كان أبو مسهر اسمه عبد الاعلى بن مسهر الغساني من أهل دمشق من الحفاظ المتقنين واهل الورع في الدين كان يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل
بلده كما كان يقبل ذلك من أحمد ويحيى بالعراق وكان يحيى بن معين يفخم من أمره.
ولسنا ممن يستحل إطلاق الجرح على مسلم من غير علم.
عائذ بالله من ذلك.
جاء في ترجمة عمران بن مسلم القصير.
ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالجرح وأنه ليس بعدل إلا بعد السير.
بل الانصاف عندي في أمره مجانبة ما روى عنه ممن ليس بمتقن في الرواية والاحتجاج بما رواه عنه الثقات على أن له مدخلا في العدالة في جملة المتقنين وهو ممن أستخير الله فيه.
جاء في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد.
وإن كان فاضلا في نفسه.
وكيف يكون التقى في نفسه من كان شديد الصلابة في الارجاء كثير البغض لمن انتحل السنن.
جاء في ترجمة عبد العزيز بن أبان.
سمعت يعقوب بن إسحق يقول: سمعت الدارمي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد العزيز بن أبان القرشى ليس بثقة.
قيل من أين جاء ضعفه ؟ قال: كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها.
جاء في ترجمة عائذ بن عبد الله المجاشعي.
ولو كان ممن يروى المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرج بما ظهر منه من الجرح.
هذا حكم المشاهير من الرواة، وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الاحوال كلها.
جاء في ترجمة قيس بن الربيع .
قال أبو حاتم قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شابا فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه، فوقع المناكير في أخباره من ناحية ابنه فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج،
فكل من مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الاشياء المستقيمة التى حدث بها من سماعه.
وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التى أدخل عليه ابنه وغيره.
جاء في ترجمة موسى بن سيار.
على أن المراسيل لا تقوم عندنا بها الحجة.
إنسان ضعيف لا يتهيا إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر ولا يجوز الاحتجاج في الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات عن ذلك الضعيف، فإن وجد في روايته المناكير يرويها عن الثقات ألزق الوهن به لمخالفته الثقات في الروايات،هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الاخبار.
جاء في ترجمة محمد بن السائب الكلبي.
قال أبو حاتم ; الكلبى هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه.
يروى عن أبى صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئا ولا سمع الكلبى من أبى صالح إلا الحرف بعد الحرف، فجعل لما احتيج إليه تخرج له الارض أفلاذ كبدها.
لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به والله جل وعلا ولى رسوله صلى الله عليه وسلم تفسير كلامه وبيان ما أنزل إليه لخلقه حيث قال: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ومن أمحل المحال أن يأمر الله جل وعلا النبي المصطفى أن يبين لخلقه مراده حيث جعله موضع الابانة عن كلامه ويفسر لهم حتى يفهموا مراد الله جل وعلا من الآى التى أنزلها الله عليه، ثم لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين.
بل أبان عن مراد الله جل وعلا في الآى وفسر لامته ما يهم الحاجة إليه، وهو سننه صلى الله عليه وآله، فمن تتبع السنن حفظها وأحكمها فقد عرف تفسير كلام الله جل وعلا وأغناه الله تعالى عن الكلبى وذويه.
وما لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته معاني الآى التى أنزلت عليه مع أمر الله
جل وعلا له بذلك وجاز له ذلك كان لمن بعده من أمته أجوز، وترك التفسير لما ترك