در هفتمِ تیرماه، معاونتِ استانداریِ اصفهان در گفتوگو با خبرگزاریِ مهر گفت: «مسئلهیِ آب مسئلهای حاکمیتی است و باید بینِ مسئولان حل و فصل شده و در وزارتِ نیرو برایِ آن تصمیمگیری شود نه در کوچه و بازار و خیابان [...] اگر صحبتهایی شود که وحدتِ جامعه را برهم زند و سبب شود درگیری و تنش بینِ جامعه به وجود آید با همهیِ اینها باید برخورد شود».
آنچه در این سخن، به عنوانِ نمونهای از گفتمانِ چیره بر عرصهیِ سیاستِ کشور، جلبِ توجه میکند تمایزی است که گوینده میانِ حکومتکنندگان (حاکمان) و حکومتشوندگان (محکومان) ایجاد میکند؛ تمایزی که عرصهیِ مشروع سیاستورزی را به اعمالِ اقتدارِ حاکمان محدود میسازد. در اینجا مسئله بههیچوجه بر سرِ انتخابی یا انتصابیبودن حاکمان نیست، بلکه بحران از تقسیمبندیای برمیخیزد که هرگونه برونرفت از آن همچون فروپاشیِ سیاست و جامعه جلوه داده میشود. حالآنکه خودِ این تمایز و تعمیقش نمایانگرِ تباهی جهانِ سیاسیِ مشترک ماست. آب بهمثابهیِ یکی از حیاتیترین پیشنیازهایِ زندگیِ بشری باید به دستِ حاکمان سپرده شود تا آنها بر مبنایِ مصالحِ ملّی به تصمیمگیری دربارهیِ آن بپردازند و هرگونه مداخله از سمتِ محکومان غیرقابلپذیرش است زیرا در غیرِ این صورت وحدتِ مفروض برهمخورده و جامعه به عرصهیِ کشاکشی بیپایان بدل میشود. اما این نگاه پنهانکنندهیِ دو نکتهیِ اساسی است: نخست اینکه طرحِ منافع ملّی در قالبِ تمایزِ غیردموکراتیک میانِ حاکمان و محکومان چیزی جز سیاستزدایی از جامعهیِ مدنی و تخریبِ سرشتِ سیاسیِ ملّت نیست. دوم آنکه کشاکشِ میانِ کشاورزانِ اصفهانی، خوزستانی، و بختیاری برخاسته از یک وضعِ طبیعیِ جنگ بر سر منابع نیست بلکه برآمده از سیاستهایِ غیردموکراتیکی است که ذیلِ اصلِ مصالحِ ملّی و در جهتِ گسترشِ کشاورزی دست به استخراج و انتقال بیرویهیِ منابع آبی و در نتیجه تخریبِ اکولوژیکِ مناطقِ مختلفِ کشور زده است.
@axgar_pub
آنچه در این سخن، به عنوانِ نمونهای از گفتمانِ چیره بر عرصهیِ سیاستِ کشور، جلبِ توجه میکند تمایزی است که گوینده میانِ حکومتکنندگان (حاکمان) و حکومتشوندگان (محکومان) ایجاد میکند؛ تمایزی که عرصهیِ مشروع سیاستورزی را به اعمالِ اقتدارِ حاکمان محدود میسازد. در اینجا مسئله بههیچوجه بر سرِ انتخابی یا انتصابیبودن حاکمان نیست، بلکه بحران از تقسیمبندیای برمیخیزد که هرگونه برونرفت از آن همچون فروپاشیِ سیاست و جامعه جلوه داده میشود. حالآنکه خودِ این تمایز و تعمیقش نمایانگرِ تباهی جهانِ سیاسیِ مشترک ماست. آب بهمثابهیِ یکی از حیاتیترین پیشنیازهایِ زندگیِ بشری باید به دستِ حاکمان سپرده شود تا آنها بر مبنایِ مصالحِ ملّی به تصمیمگیری دربارهیِ آن بپردازند و هرگونه مداخله از سمتِ محکومان غیرقابلپذیرش است زیرا در غیرِ این صورت وحدتِ مفروض برهمخورده و جامعه به عرصهیِ کشاکشی بیپایان بدل میشود. اما این نگاه پنهانکنندهیِ دو نکتهیِ اساسی است: نخست اینکه طرحِ منافع ملّی در قالبِ تمایزِ غیردموکراتیک میانِ حاکمان و محکومان چیزی جز سیاستزدایی از جامعهیِ مدنی و تخریبِ سرشتِ سیاسیِ ملّت نیست. دوم آنکه کشاکشِ میانِ کشاورزانِ اصفهانی، خوزستانی، و بختیاری برخاسته از یک وضعِ طبیعیِ جنگ بر سر منابع نیست بلکه برآمده از سیاستهایِ غیردموکراتیکی است که ذیلِ اصلِ مصالحِ ملّی و در جهتِ گسترشِ کشاورزی دست به استخراج و انتقال بیرویهیِ منابع آبی و در نتیجه تخریبِ اکولوژیکِ مناطقِ مختلفِ کشور زده است.
@axgar_pub