ما زلتُ أسألُ: كَيْفَ يُجيزُ ابنُ مالكٍ رحمه الله، في قوله:
والحالُ إنْ يُنْصَبْ بفعلٍ صُرِّفا *** أو صفةٍ أْشْبَهَت المُصَرَّفا
فجائزٌ تَقديمُه: كَـــ "مسرعا *** ذا راحلٌ"، و"مُخلِصاً زيدٌ دَعا"
تقديمَ الحال على العامل فيها، وبين المعمول والعاملِ حاجزٌ مُعْتَبَرٌ هو المبتدأ؛ فالحالُ "مُسرعا" في قولنا: [مُسرِعاً ذا راحلٌ]، معمول الخبر "راحل"، وبينهما مبتدأ حائل هواسم الإشارَة "ذا" وهو حائلٌ بين المعمول المتقدم والعامل المتأخر، وكذلك المثال الثاني: [مخلصا زيد دعا]؛ حيثُ جاء "زيد" مبتدأ واقعا بين حال متقدم وعامل في الحال متأخر ؟
الإشكال في أنّ العاملَ المتأخر تَخطى المبتدأَ وعمل في معمول قبلَه ، وحق المبتدأ ألا يعملَ ما بعدَه في ما قبلَه.
قد يقولُ قائلٌ: "أجاز ذلكَ؛ لأن العاملَ مُتصرف، أو شَبيه به، أمّا الذي لا يتصرف في نفسه، لا يتصرف في غيره.
اعتراضٌ صحيح، ولكن تَخطّيَ الحاجز الحَصينِ أمْرٌ لا يَسمحونَ به، إلا إذا قَدَّرْنا عاملاً قبل الحال المُتصدِّرَة يَعملُ فيه، والتقديرُ: راحلٌ مُسرعاً ذا راحلٌ - ودعا مخلصاً زيدٌ دَعا، وقد أجازوا للضرورة:
لِمَيَّةَ موحشاً طَلَلُ *** يَلوحُ كأنّه خِلَلُ
فقد اجتمع في هذا الشاهد تقديمُ الحال على صاحبها النكرة؛ لتأخره، ولا يبعدُ أن يكونَ الناصبُ للحال الاستقرارَ الذي تَعَلَّقَ به الظرفُ.