رشوت اخستونکې ته کوم تعزیر ورکول کیږی
ــــــــــــــــــــــــ
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الاستفتاءڅه وائې ددین مبین علماء په دی مسأله کی چې درشوت اخیستونکي لپاره کم تعزیردی. بینوا تؤجروا
مستفتي مولوي عبدالناصر نصرت صاحب
الافتاء باسم ملهم الصواب ومنه التوفیق
حامدا، ومصلیا، محترم مستفتي صاحب:درشوت اخستل یو حرام ناروا اوممنوع فعل دی (الله ج دي موږ اوتاسو وساتې) او داخستونکې لپاره یې په شریعت کې کومه اندازه کړه سوي سزا نسته. او دازموږ دداحناف فقهاء رحمهم الله تعالی قانون دى چې کوم مجرم یو ممنوعه عمل کړی وي چې حدمقدر نلري، دهغه لپاره تعزیر دی اوتعزیر ورأی لره دقاضي مفوض دی، دشخص احوال به وګوري چې اول واریې دی که یه بل وارهم دغه جرم کړی دی،اونور بیابه چې څنګه سزا یې ورته مناسب وبلل بند یا دورې تر(39) پوري یادواړه خو رای د اندازه وقاضي ته سپارل سوي ده، مثلا متکرر ته باید سزا ډیره ورکول سي بیا په دي پاک نظام اوسره له دي چې د رشوت اخستلو په سبب ټول اسلامي نظام متهم ګرزي. والله اعلم بالصواب
فَأَخْذُ الرِّشْوَةِ، وَإِعْطَاؤُهَا مُحَرَّمٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (34) . فَالْجُرْأَةُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْبَاطِلَةِ وَالْبَاعِثَةِ لِلَّعْنَةِ شَرْعًا نَاشِئَةٌ عَنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ٥٩١/٤] هکذا الْمَادَّةُ 34) مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ]
وَعُزِّرَ كُلُّ مُرْتَكِبِ مُنْكَرٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ التَّعْزِيرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٦٦/٤]
أَثَرُ الرِّشْوَةِ:
في التعزير:أ - فِي التَّعْزِيرِ:
20 - هَذِهِ الْجَرِيمَةُ لَيْسَ فِيهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ فَيَكُونُ فِيهَا التَّعْزِيرُ الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٦/٢٢]
وذكر فقهاء الحنفية ضابطاً مختصراً لجرائم التعزير وهو: يعزر كل مرتكب منكر ـ خطيئة لا حد فيها ـ أو معصية ليس فيها حد مقدر أو مؤذي مسلم أو غير مسلم بغير حق، بقول أو فعل أو إشارة بالعين أو باليد . الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥٣٣٤/٧]
) التَّعْزِيرُ (لَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرٌ بَلْ هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي) وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا زَيْلَعِيٌّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الزَّجْرُ، وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٦٢/٤] کتاب الحدود باب التعزیر
فَالتَّعْزِيرُ مُفَوَّضٌ إلَى الْإِمَامِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَصَحَّ حَبْسُهُ بَعْدَ الضَّرْبِ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ.وَتَقْدِيرُهُ مُدَّةَ الْحَبْسِ رَاجِعٌ إلَى الْحَاكِمِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ الفتاوى الهندية، ١٦٨/٢] کتاب الحدود فصل فی التعزیر
حررهاحقيرالناس عبدالوارث سعيدالحنفي الحسني غفرله الباري
تاریخ ۱۴۴۴/۲/۱۸ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9
ــــــــــــــــــــــــ
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
الاستفتاءڅه وائې ددین مبین علماء په دی مسأله کی چې درشوت اخیستونکي لپاره کم تعزیردی. بینوا تؤجروا
مستفتي مولوي عبدالناصر نصرت صاحب
الافتاء باسم ملهم الصواب ومنه التوفیق
حامدا، ومصلیا، محترم مستفتي صاحب:درشوت اخستل یو حرام ناروا اوممنوع فعل دی (الله ج دي موږ اوتاسو وساتې) او داخستونکې لپاره یې په شریعت کې کومه اندازه کړه سوي سزا نسته. او دازموږ دداحناف فقهاء رحمهم الله تعالی قانون دى چې کوم مجرم یو ممنوعه عمل کړی وي چې حدمقدر نلري، دهغه لپاره تعزیر دی اوتعزیر ورأی لره دقاضي مفوض دی، دشخص احوال به وګوري چې اول واریې دی که یه بل وارهم دغه جرم کړی دی،اونور بیابه چې څنګه سزا یې ورته مناسب وبلل بند یا دورې تر(39) پوري یادواړه خو رای د اندازه وقاضي ته سپارل سوي ده، مثلا متکرر ته باید سزا ډیره ورکول سي بیا په دي پاک نظام اوسره له دي چې د رشوت اخستلو په سبب ټول اسلامي نظام متهم ګرزي. والله اعلم بالصواب
فَأَخْذُ الرِّشْوَةِ، وَإِعْطَاؤُهَا مُحَرَّمٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (34) . فَالْجُرْأَةُ عَلَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ الْبَاطِلَةِ وَالْبَاعِثَةِ لِلَّعْنَةِ شَرْعًا نَاشِئَةٌ عَنْ ظُلْمَةِ الْقَلْبِ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ٥٩١/٤] هکذا الْمَادَّةُ 34) مَا حَرُمَ أَخْذُهُ حَرُمَ إعْطَاؤُهُ]
وَعُزِّرَ كُلُّ مُرْتَكِبِ مُنْكَرٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ التَّعْزِيرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٦٦/٤]
أَثَرُ الرِّشْوَةِ:
في التعزير:أ - فِي التَّعْزِيرِ:
20 - هَذِهِ الْجَرِيمَةُ لَيْسَ فِيهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ فَيَكُونُ فِيهَا التَّعْزِيرُ الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٦/٢٢]
وذكر فقهاء الحنفية ضابطاً مختصراً لجرائم التعزير وهو: يعزر كل مرتكب منكر ـ خطيئة لا حد فيها ـ أو معصية ليس فيها حد مقدر أو مؤذي مسلم أو غير مسلم بغير حق، بقول أو فعل أو إشارة بالعين أو باليد . الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٥٣٣٤/٧]
) التَّعْزِيرُ (لَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرٌ بَلْ هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي) وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا زَيْلَعِيٌّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الزَّجْرُ، وَأَحْوَالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٦٢/٤] کتاب الحدود باب التعزیر
فَالتَّعْزِيرُ مُفَوَّضٌ إلَى الْإِمَامِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. وَصَحَّ حَبْسُهُ بَعْدَ الضَّرْبِ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَذَا فِي الْعَيْنِيِّ شَرْحِ الْكَنْزِ.وَتَقْدِيرُهُ مُدَّةَ الْحَبْسِ رَاجِعٌ إلَى الْحَاكِمِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ الفتاوى الهندية، ١٦٨/٢] کتاب الحدود فصل فی التعزیر
حررهاحقيرالناس عبدالوارث سعيدالحنفي الحسني غفرله الباري
تاریخ ۱۴۴۴/۲/۱۸ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9