حـکـم نـقـض الـوضـوء بـعـصـر الـقـرحـة
«الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحـب کـچـیـری دیـو زخـم ویـنـه پـه خـپـل قـوت سـره بـوهیـدونـکـی نـوی لـکـن تـه را ولاړسـی زخـم کـښـیـکاږی سـتاپـه کـښـی کـښـلـو بـانـدی ویـنـه راووزی او وبـوهـیـږی نـو پـه دی بـانـدی اودس مـاتـیـږی کـنـه : بـیـنـواتـؤجــروا
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة اخـتـلاف بـیـن الفـقـهاء
(١) فـذهـب بـعـضـهـم الـی عـدم نـقـض الـوضـوء كصاحب الهـدايـة والعـناية والهـنديـة والـدرر والـملـتقـي وغـيرهـم.
(٢) وذهـب بـعـضـهـم الـی نـقـض الـوضـوء كالـشـامـی والـفـتـح والـبـحـر والـتـبـیـین والـبـنـایـة والـبـزازیـه والـشـلـبـی والـدر الـمخـتار والـکـافـی وجـامـع الـفـتاوی وغـيرهـم. ورجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ " وعـلـیـه الـفـتـوی " وهـوالمخـتار " وهـوالاصـح " وهـوالاشـبـه " كمافـی الـکتـب الـمـذکـور.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان القـول الـثانـی هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) رجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ " وعـلـیـه الـفـتـوی " وهـوالمخـتار " وهـوالاصـح " وهـوالاشـبـه "
(٢) تـرجـیح الـمـجـتـهـد فـی الـمذهـب ابـن الـهـمـام رح وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(٣) تـرجـیح شـمـس الأئـمـة السـرخـسـی وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی
(۴) وعـلـیـه اکـثـرالـمشـائـخ وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(٥) تـرجـیح الـبـزازیـة وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی.
(١)لمافى الدرالمختار مع درالمحتار ج ١ ص ١٣٦
(ﻭاﻟﻤﺨﺮﺝ) ﺑﻌﺼﺮ.(ﻭاﻟﺨﺎﺭﺝ) ﺑﻨﻔﺴﻪ (ﺳﻴﺎﻥ) ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﻷﻥ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاﺝ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ. ﻭﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺃﻧﻪ اﻷﺻﺢ، ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ. ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻨﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺃﻧﻪ اﻷﺷﺒﻪ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ اﻷﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺭﻭاﻳﺔ ﻭاﻟﺮاﺟﺢ ﺩﺭاﻳﺔ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ الخ
قال العلامة الشامى تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﻤﺨﺮﺝ ﺑﻌﺼﺮ) ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﺑﻌﺼﺮﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺷﻲء ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺣﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪﺭﺭ ﻭاﻟﻤﻠﺘﻘﻰ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﺳﻴﺎﻥ) ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺳﻲ، ﻭﺑﻬﺎ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺾ) اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻃ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻝ:) ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ ﻃ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻥ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاﺝ ﺧﺮﻭﺟﺎ) ﺟﻮاﺏ ﻋﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﻗﺾﺧﺮﻭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻭﻫﺬا ﺇﺧﺮاﺝ. ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ، ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ: ﺇﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪﻱ ﻭﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ. اﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ؛ ﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ. اﻩـ. ﻓﺘﺢ. ﻭاﺳﺘﻮﺟﻬﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﺣﺎﺝ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬا ﺷﺎﺭﺡ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻘﺪﺳﻲ. ﻭاﺭﺗﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ.ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻀﻌﻒ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﻗﺾ اﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻻ اﻟﺨﺮﻭﺝ.ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻣﻠﻲ: ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ) ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﺎﺳﺪا ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺮﻳﺢ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻗﺾ. اﻩ.
(٢)وفى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ج ١ ص ٣٥
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺼﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﻞ ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﻨﻘﺾ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﺪ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺰﻳﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﺎﻓﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ ﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ اه. ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪﻱ ﻭﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﻩ الخ
قال العلامة الشامي تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺇﻟﺦ) ﺃﻗﻮﻝ: ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺃﺧﻲ ﺯاﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﺫا ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﺫﻫﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺘﻤﺔ ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻗﺾ ﻛﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻔﺼﺪ ﻭﻣﺺ اﻟﻌﻠﻘﺔ
ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺗﻘﺎﻧﻲ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻱ ﻷﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻻﺯﻡ اﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻻﺯﻡ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﻨﺎﻗﺾ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻓﻬﻢ اﻩـ ﻛﻼﻣﻪ.
«الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحـب کـچـیـری دیـو زخـم ویـنـه پـه خـپـل قـوت سـره بـوهیـدونـکـی نـوی لـکـن تـه را ولاړسـی زخـم کـښـیـکاږی سـتاپـه کـښـی کـښـلـو بـانـدی ویـنـه راووزی او وبـوهـیـږی نـو پـه دی بـانـدی اودس مـاتـیـږی کـنـه : بـیـنـواتـؤجــروا
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة اخـتـلاف بـیـن الفـقـهاء
(١) فـذهـب بـعـضـهـم الـی عـدم نـقـض الـوضـوء كصاحب الهـدايـة والعـناية والهـنديـة والـدرر والـملـتقـي وغـيرهـم.
(٢) وذهـب بـعـضـهـم الـی نـقـض الـوضـوء كالـشـامـی والـفـتـح والـبـحـر والـتـبـیـین والـبـنـایـة والـبـزازیـه والـشـلـبـی والـدر الـمخـتار والـکـافـی وجـامـع الـفـتاوی وغـيرهـم. ورجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ " وعـلـیـه الـفـتـوی " وهـوالمخـتار " وهـوالاصـح " وهـوالاشـبـه " كمافـی الـکتـب الـمـذکـور.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان القـول الـثانـی هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) رجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ " وعـلـیـه الـفـتـوی " وهـوالمخـتار " وهـوالاصـح " وهـوالاشـبـه "
(٢) تـرجـیح الـمـجـتـهـد فـی الـمذهـب ابـن الـهـمـام رح وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(٣) تـرجـیح شـمـس الأئـمـة السـرخـسـی وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی
(۴) وعـلـیـه اکـثـرالـمشـائـخ وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(٥) تـرجـیح الـبـزازیـة وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی.
(١)لمافى الدرالمختار مع درالمحتار ج ١ ص ١٣٦
(ﻭاﻟﻤﺨﺮﺝ) ﺑﻌﺼﺮ.(ﻭاﻟﺨﺎﺭﺝ) ﺑﻨﻔﺴﻪ (ﺳﻴﺎﻥ) ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﻷﻥ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاﺝ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ. ﻭﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺃﻧﻪ اﻷﺻﺢ، ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ. ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻨﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺃﻧﻪ اﻷﺷﺒﻪ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ اﻷﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺭﻭاﻳﺔ ﻭاﻟﺮاﺟﺢ ﺩﺭاﻳﺔ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ الخ
قال العلامة الشامى تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﻤﺨﺮﺝ ﺑﻌﺼﺮ) ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﺑﻌﺼﺮﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺷﻲء ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺣﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪﺭﺭ ﻭاﻟﻤﻠﺘﻘﻰ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﺳﻴﺎﻥ) ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺳﻲ، ﻭﺑﻬﺎ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺾ) اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻃ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻝ:) ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ ﻃ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻥ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاﺝ ﺧﺮﻭﺟﺎ) ﺟﻮاﺏ ﻋﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﻗﺾﺧﺮﻭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻭﻫﺬا ﺇﺧﺮاﺝ. ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ، ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ: ﺇﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪﻱ ﻭﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ. اﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ؛ ﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ. اﻩـ. ﻓﺘﺢ. ﻭاﺳﺘﻮﺟﻬﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﺣﺎﺝ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬا ﺷﺎﺭﺡ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻘﺪﺳﻲ. ﻭاﺭﺗﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ.ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻀﻌﻒ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﻗﺾ اﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻻ اﻟﺨﺮﻭﺝ.ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻣﻠﻲ: ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ) ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﺎﺳﺪا ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺮﻳﺢ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻗﺾ. اﻩ.
(٢)وفى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ج ١ ص ٣٥
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺼﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﻞ ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﻨﻘﺾ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﺪ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺰﻳﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﺎﻓﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ ﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ اه. ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪﻱ ﻭﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﻩ الخ
قال العلامة الشامي تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺇﻟﺦ) ﺃﻗﻮﻝ: ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺃﺧﻲ ﺯاﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﺫا ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﺫﻫﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺘﻤﺔ ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻗﺾ ﻛﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻔﺼﺪ ﻭﻣﺺ اﻟﻌﻠﻘﺔ
ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺗﻘﺎﻧﻲ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻱ ﻷﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻻﺯﻡ اﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻻﺯﻡ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﻨﺎﻗﺾ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻓﻬﻢ اﻩـ ﻛﻼﻣﻪ.