إتقان المدرسين وطلبة الدراسات العليا معرفة المصادر وكيفية الاستفادة منها يوفر عليهم جهدا ووقتا.. وهذه المعرفة مهارة عالية جدا لكن قلَّ من يتقنها، وكثير من أطرافها لا يجمع إلا بالخبرة والممارسة..
في دروسك وبحوثك التخصصية يجب أن تفرق بين التفاسير والشروح التحليلية والإجمالية، ثم توظف هذه المصادر بحسب حاجتك، فمن القصور أن تفسر أو تشرح نصاً وتبين معناه اللغوي والشرعي وتحلل -أو تقارن- معتمدا على تفاسير إجمالية، أو شروح مختصرة، بل يجب عليك أن تعود إلى الكتب التحليلية..
في التفسير يمكننا أن نقسم كتب التفسير إلى نوعين:
تحليلي: تُعنى بتحليل الكلمات والألفاظ، تبين معنى التراكيب، وتستدل على المعاني، مثل: تفسير ابن جرير وبسيط الواحدي وتفسير الزمخشري وابن عطية والرازي، في آخرين يُذكرون في مناهج المفسرين.
وإجمالي: تعنى بالمعنى الإجمالي للآية وقد تعرج على الغريب، وهذه التفاسير تعنى بالتراكيب أكثر من المفردات، وعلى بعض أقوال الذين فرقوا بين التفسير والتأويل بأن التفسير للمفردات والتأويل للمعاني: فإن هذه الكتب يصح تسميتها: بكتب التأويل -لا التأويل الذي يذكره الأصوليون-.
والمعاصرون أولعوا بهذا النوع، وغالب الكتب المختصرة من نوع: التفسير الإجمالي، كتفسير السمعاني ووجيز الواحدي وتفسير السعدي وبعض التفاسير التي تطبع على حواشي المصحف.
هذا من حيث العموم وإلا قد تجد في كتب التفسير الإجمالي بعض التحليل..
وعليه: فمن القصور أن يعزو الباحث في تحليل مفردات القرآن إلى كتاب من النوع الإجمالي.. فإن القارئ -ولا سيما المناقش الخارجي في رسائل الدراسات العليا- سيظن بالباحث جهلا بمعرفة المصادر، وبكيفية الاستفادة منها..
وباعتبار آخر فهذه الكتب كلها على ثلاثة أنواع:
مطولات كتفسير ابن جرير
ومتوسطات كتفسير الزمخشري وابن كثير
ومختصرات كالوجيز وتفسير السعدي
فطبع المختصرات الإجمال
وطبع المتوسطات الإجمال والتوسط في التحليل
وطبع المطولات الجمع بين الاثنين على التمام..
مسألة أخرى مهمة:
وهي أن عادتهم المطردة: تحليل الألفاظ في أول ذكر لها، ثم الإحالة على ما سبق، فكثرت لأجل ذلك الإحالات في كتب التفسير التحليلي، ومن نظر في تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن لاحظ ذلك، ولذا كانت أجود طبعاته تلك التي تربط بين الإحالات.. وعليه فمن كتب في تفسير بعض أجزاء القرآن ولم يجد تحليل بعض الألفاظ فعليه أن يعتبر جذر الكلمة في أول ورودها، وهذا ما يعلل كون كتب التفسير مثقلة في أوائلها، طويلة في بداياتها، مقارنة بنهاياتها.
ولا تبعد كتب شروح السنة عن هذا الاعتبار من حيث الإجمال والتحليل:
لكن لأن السنة بحر زاخر فقد نبغت كتب الغريب في اعتبار الشرح التحليلي، ولعل غريب أبي عبيد والزمخشري ثم النهاية لابن الأثير تمثل ذلك أحسن تمثيل، ولذا كانت من مصادر المصنفين في شروح السنة.
أما شروح كتب بعينها.. فإن صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك كان لها القدح المعلى والنصيب الأوفى من هذه الشروح على نوعيها: الإجمالي والتحليلي.
وبعض المصنفين في شروح السنة أخذوا طابع الإجمال لقصد الاختصار، كالسيوطي والسندي.
بخلاف شرح المناوي: فيض القدير، فإنه من الشروح التحليلية المتوسطة.
وأما شروح كتب الأحكام فنمط آخر، تشبه في منهجها بعض كتب: تفسير آيات الأحكام، فإنه لما كان الغرض منها بيان الحكم الشرعي -والانتصار للمذهب الفقهي أحيانا- فإن تعريجها لتحليل الألفاظ يكون بحسب حاجتها إلى ذلك..
ثمت مصدر آخر من مصادر شروح السنة -مهم ودقيق- وهو: تراجم الأحاديث.
فكم من حديث عرف معناه من ترجمة المحدث عليه، وليس قولهم: "فقه البخاري في تراجمه" بغاضٍ من قيمة تراجم أصحاب الكتب الأخرى، فالكتب الستة وصحيح ابن خزيمة وابن حبان فيها من الفقه في التراجم ما يفيد في فهم الحديث..
في دروسك وبحوثك التخصصية يجب أن تفرق بين التفاسير والشروح التحليلية والإجمالية، ثم توظف هذه المصادر بحسب حاجتك، فمن القصور أن تفسر أو تشرح نصاً وتبين معناه اللغوي والشرعي وتحلل -أو تقارن- معتمدا على تفاسير إجمالية، أو شروح مختصرة، بل يجب عليك أن تعود إلى الكتب التحليلية..
في التفسير يمكننا أن نقسم كتب التفسير إلى نوعين:
تحليلي: تُعنى بتحليل الكلمات والألفاظ، تبين معنى التراكيب، وتستدل على المعاني، مثل: تفسير ابن جرير وبسيط الواحدي وتفسير الزمخشري وابن عطية والرازي، في آخرين يُذكرون في مناهج المفسرين.
وإجمالي: تعنى بالمعنى الإجمالي للآية وقد تعرج على الغريب، وهذه التفاسير تعنى بالتراكيب أكثر من المفردات، وعلى بعض أقوال الذين فرقوا بين التفسير والتأويل بأن التفسير للمفردات والتأويل للمعاني: فإن هذه الكتب يصح تسميتها: بكتب التأويل -لا التأويل الذي يذكره الأصوليون-.
والمعاصرون أولعوا بهذا النوع، وغالب الكتب المختصرة من نوع: التفسير الإجمالي، كتفسير السمعاني ووجيز الواحدي وتفسير السعدي وبعض التفاسير التي تطبع على حواشي المصحف.
هذا من حيث العموم وإلا قد تجد في كتب التفسير الإجمالي بعض التحليل..
وعليه: فمن القصور أن يعزو الباحث في تحليل مفردات القرآن إلى كتاب من النوع الإجمالي.. فإن القارئ -ولا سيما المناقش الخارجي في رسائل الدراسات العليا- سيظن بالباحث جهلا بمعرفة المصادر، وبكيفية الاستفادة منها..
وباعتبار آخر فهذه الكتب كلها على ثلاثة أنواع:
مطولات كتفسير ابن جرير
ومتوسطات كتفسير الزمخشري وابن كثير
ومختصرات كالوجيز وتفسير السعدي
فطبع المختصرات الإجمال
وطبع المتوسطات الإجمال والتوسط في التحليل
وطبع المطولات الجمع بين الاثنين على التمام..
مسألة أخرى مهمة:
وهي أن عادتهم المطردة: تحليل الألفاظ في أول ذكر لها، ثم الإحالة على ما سبق، فكثرت لأجل ذلك الإحالات في كتب التفسير التحليلي، ومن نظر في تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن لاحظ ذلك، ولذا كانت أجود طبعاته تلك التي تربط بين الإحالات.. وعليه فمن كتب في تفسير بعض أجزاء القرآن ولم يجد تحليل بعض الألفاظ فعليه أن يعتبر جذر الكلمة في أول ورودها، وهذا ما يعلل كون كتب التفسير مثقلة في أوائلها، طويلة في بداياتها، مقارنة بنهاياتها.
ولا تبعد كتب شروح السنة عن هذا الاعتبار من حيث الإجمال والتحليل:
لكن لأن السنة بحر زاخر فقد نبغت كتب الغريب في اعتبار الشرح التحليلي، ولعل غريب أبي عبيد والزمخشري ثم النهاية لابن الأثير تمثل ذلك أحسن تمثيل، ولذا كانت من مصادر المصنفين في شروح السنة.
أما شروح كتب بعينها.. فإن صحيح البخاري ومسلم وموطأ مالك كان لها القدح المعلى والنصيب الأوفى من هذه الشروح على نوعيها: الإجمالي والتحليلي.
وبعض المصنفين في شروح السنة أخذوا طابع الإجمال لقصد الاختصار، كالسيوطي والسندي.
بخلاف شرح المناوي: فيض القدير، فإنه من الشروح التحليلية المتوسطة.
وأما شروح كتب الأحكام فنمط آخر، تشبه في منهجها بعض كتب: تفسير آيات الأحكام، فإنه لما كان الغرض منها بيان الحكم الشرعي -والانتصار للمذهب الفقهي أحيانا- فإن تعريجها لتحليل الألفاظ يكون بحسب حاجتها إلى ذلك..
ثمت مصدر آخر من مصادر شروح السنة -مهم ودقيق- وهو: تراجم الأحاديث.
فكم من حديث عرف معناه من ترجمة المحدث عليه، وليس قولهم: "فقه البخاري في تراجمه" بغاضٍ من قيمة تراجم أصحاب الكتب الأخرى، فالكتب الستة وصحيح ابن خزيمة وابن حبان فيها من الفقه في التراجم ما يفيد في فهم الحديث..