وقتی از سوسیالیسم حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟
نمونه‌ی لهستان
در تابستان ۱۹۴۴ لهستان از اشغال آلمان نازی درآمد و تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. سوسیالیست‌ها پس از برگزاری انتخاباتی نمایشی، رژیمی تک‌حزبی به رهبری «حزب کارگران متحد لهستان» را بر سر کار آوردند و بولسواف بیروت که خود را شاگرد مکتب استالین می‌دانست برای یک دهه رهبر لهستان شد و به این ترتیب، منافع مردم لهستان را ذیل آرمان کمونیسم بین‌الملل تعریف کردند. برای همین، وقتی آمریکا برای بازسازی لهستان پیشنهاد کمک کرد، استالین به خاطر ترس از نفوذ بیشتر غرب اصرار داشت که لهستان پیشنهاد آمریکاییها را نپذیرد. در عوض، چیزی شبیه طرح «مارشال‌‌پلن» را به صورت معکوس اجرا کردند و منابعی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار -به اندازه‌ی همان مبلغی که آمریکاییها برای بازسازی اروپای پساجنگ در نظر گرفته بودند- از اروپای شرقی به شوروی جریان یافت. سوسیالیست‌ها در اولین اقدام کارخانه‌های لهستانی را اوراق کردند و با این تئوری به شوروی بردند که آلمانی‌ها در طول جنگ از آنها استفاده کرده بودند. نظریه‌ی آنها را می‌شود در یک عبارت خلاصه کرد، همان چیزی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: لغو مالکیت خصوصی.
آنها قبل از تاسیس جمهوری خلق لهستان در سال ۱۹۵۲، تحت عنوان «ملی‌سازی» شروع به سلب مالکیت از اموال خصوصی کردند. ملی‌سازی‌ها به دو روشِ مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گرفت. در روش غیرمستقیم، بر داراییهای افراد تا ۸۵ درصد مالیات می‌بستند. این اقدام مالکان را مجبور کرد تا از خیر اموال خود به نفع دولت بگذرند. ملی‌سازی مستقیم در ۱۹۴۴ با تصویب یک رشته قوانین تحت نظارت «کمیته ملی استقلال شوروی-محور لهستان» که مصادره اموال آلمانی‌ها در محدوده سرزمینی لهستان را در دستور کار قرار می‌داد شروع شد. همزمان، قوانینی دیگر بخش عمده‌ی فعالیتهای اقتصادی در لهستان را ملی می‌کرد. مهمترین لوایحی که زمینه را برای ملی‌سازی فراهم کرد عبارت بودند از «فرمان اجرایی اصلاح اراضی زراعی»، «قانون ملی‌سازی صنایع» و «لایحه تصدی‌گری بخش‌های اصلی اقتصاد ملی» و «فرمان اجرایی اموال بر زمین مانده از دوران پساآلمان».
اموال مصادره‌شده شامل کارخانه‌ها، معادن، بانکها، شرکتهای داروسازی و دیگر شرکتهای تجاری می‌شد. اما در مورد آلمانی‌ها، مصادره‌ها هم شامل اموال منقول آنها می‌شد و هم اموال غیرمنقول آنها را در برمی‌گرفت. با قوانین دیگر، خود شهروندان لهستانی را هدف گرفتند و فارغ از دین و قومیت اموال آنها را مصادره کردند. طبق قانون ملی‌سازی صنایع، بنگاههای خصوصی که بیش از ۵۰ نفر نیرو در استخدام داشتند دولتی اعلام شدند. در صنایع استراتژیکی مثل مخابرات و ترابری و انرژی و معدن تمام بنگاهها فارغ از اندازه و تعداد نیروی کار ملی شدند. ذیل لوایح دیگری، از اموال بنگاههای خصوصی مانند بانکها، شرکتهای داروسازی و شرکتهای کشتیرانی هم سلب مالکیت شد و کار به جایی رسید که حتی دارایی نهادهای مذهبی و موسسات خیریه ملی شدند.
ملی‌سازی اموال در شهر ورشو گویاترند. طبق قانون «بهره‌برداری و مالکیت اموال غیرمنقول» در اکتبر ۱۹۴۵ تمام اموال غیرمنقول در ورشو سلب مالکیت شدند. ملی‌سازی اموال خصوصی به بخش کشاورزی هم سرایت کرد. بخش کشاورزی طبق قانون اصلاح اراضی زراعی سال ۱۹۴۴ و به ضمیمه قوانینی مانند ملی‌سازی مراتع و جنگلها دولتی اعلام شد. مزارع بالای صد هکتار و در مواردی حتی زمینهای کوچکتر به همراه ساختمان‌ها، ابزار و ماشین‌الات و دام‌ها ملی شدند و آنها را بین کشاورزان کوچکتر به قیمت اسمی تقسیم کردند(تلاشهای حزب کارگران لهستان برای اشتراکی‌سازی کل زمینها طی برنامه‌ای سه ساله با مقاومت کشاورزان ناکام ماند).
نمونه‌ی لهستان
در تابستان ۱۹۴۴ لهستان از اشغال آلمان نازی درآمد و تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت. سوسیالیست‌ها پس از برگزاری انتخاباتی نمایشی، رژیمی تک‌حزبی به رهبری «حزب کارگران متحد لهستان» را بر سر کار آوردند و بولسواف بیروت که خود را شاگرد مکتب استالین می‌دانست برای یک دهه رهبر لهستان شد و به این ترتیب، منافع مردم لهستان را ذیل آرمان کمونیسم بین‌الملل تعریف کردند. برای همین، وقتی آمریکا برای بازسازی لهستان پیشنهاد کمک کرد، استالین به خاطر ترس از نفوذ بیشتر غرب اصرار داشت که لهستان پیشنهاد آمریکاییها را نپذیرد. در عوض، چیزی شبیه طرح «مارشال‌‌پلن» را به صورت معکوس اجرا کردند و منابعی به ارزش ۱۴ میلیارد دلار -به اندازه‌ی همان مبلغی که آمریکاییها برای بازسازی اروپای پساجنگ در نظر گرفته بودند- از اروپای شرقی به شوروی جریان یافت. سوسیالیست‌ها در اولین اقدام کارخانه‌های لهستانی را اوراق کردند و با این تئوری به شوروی بردند که آلمانی‌ها در طول جنگ از آنها استفاده کرده بودند. نظریه‌ی آنها را می‌شود در یک عبارت خلاصه کرد، همان چیزی که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست گفته بودند: لغو مالکیت خصوصی.
آنها قبل از تاسیس جمهوری خلق لهستان در سال ۱۹۵۲، تحت عنوان «ملی‌سازی» شروع به سلب مالکیت از اموال خصوصی کردند. ملی‌سازی‌ها به دو روشِ مستقیم و غیرمستقیم صورت می‌گرفت. در روش غیرمستقیم، بر داراییهای افراد تا ۸۵ درصد مالیات می‌بستند. این اقدام مالکان را مجبور کرد تا از خیر اموال خود به نفع دولت بگذرند. ملی‌سازی مستقیم در ۱۹۴۴ با تصویب یک رشته قوانین تحت نظارت «کمیته ملی استقلال شوروی-محور لهستان» که مصادره اموال آلمانی‌ها در محدوده سرزمینی لهستان را در دستور کار قرار می‌داد شروع شد. همزمان، قوانینی دیگر بخش عمده‌ی فعالیتهای اقتصادی در لهستان را ملی می‌کرد. مهمترین لوایحی که زمینه را برای ملی‌سازی فراهم کرد عبارت بودند از «فرمان اجرایی اصلاح اراضی زراعی»، «قانون ملی‌سازی صنایع» و «لایحه تصدی‌گری بخش‌های اصلی اقتصاد ملی» و «فرمان اجرایی اموال بر زمین مانده از دوران پساآلمان».
اموال مصادره‌شده شامل کارخانه‌ها، معادن، بانکها، شرکتهای داروسازی و دیگر شرکتهای تجاری می‌شد. اما در مورد آلمانی‌ها، مصادره‌ها هم شامل اموال منقول آنها می‌شد و هم اموال غیرمنقول آنها را در برمی‌گرفت. با قوانین دیگر، خود شهروندان لهستانی را هدف گرفتند و فارغ از دین و قومیت اموال آنها را مصادره کردند. طبق قانون ملی‌سازی صنایع، بنگاههای خصوصی که بیش از ۵۰ نفر نیرو در استخدام داشتند دولتی اعلام شدند. در صنایع استراتژیکی مثل مخابرات و ترابری و انرژی و معدن تمام بنگاهها فارغ از اندازه و تعداد نیروی کار ملی شدند. ذیل لوایح دیگری، از اموال بنگاههای خصوصی مانند بانکها، شرکتهای داروسازی و شرکتهای کشتیرانی هم سلب مالکیت شد و کار به جایی رسید که حتی دارایی نهادهای مذهبی و موسسات خیریه ملی شدند.
ملی‌سازی اموال در شهر ورشو گویاترند. طبق قانون «بهره‌برداری و مالکیت اموال غیرمنقول» در اکتبر ۱۹۴۵ تمام اموال غیرمنقول در ورشو سلب مالکیت شدند. ملی‌سازی اموال خصوصی به بخش کشاورزی هم سرایت کرد. بخش کشاورزی طبق قانون اصلاح اراضی زراعی سال ۱۹۴۴ و به ضمیمه قوانینی مانند ملی‌سازی مراتع و جنگلها دولتی اعلام شد. مزارع بالای صد هکتار و در مواردی حتی زمینهای کوچکتر به همراه ساختمان‌ها، ابزار و ماشین‌الات و دام‌ها ملی شدند و آنها را بین کشاورزان کوچکتر به قیمت اسمی تقسیم کردند(تلاشهای حزب کارگران لهستان برای اشتراکی‌سازی کل زمینها طی برنامه‌ای سه ساله با مقاومت کشاورزان ناکام ماند).