محمدرضابهرامن عمده موراد مطروحه در جلسه استانداران با وزیر صمت و معاونت اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور را به شرح ذیل عنوان نمود:
این جلسه از جمله جلسات بسیار عالی و زیربنایی در راستای حل مشکلات ریشه ای وقانوني در بخش معدن بود.
رييس خانه معدن ايران گفت:
در این جلسه موارد قانونی و مالیاتی و حقوقی مرتبط با بخش معدن به تفصیل به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند را دارند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیئت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.يكي از وظايف استانداران محترم؛نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان مانند معادن مي باشد.شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ملی نيز از وظايف استانداران است.استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه‌های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات بدرستي اقدام و با هرگونه كارشكني و سنگ اندازي در مقابل چرخ توليد كشور در استانها بدرستي مقابله نمايند.
محمدرضابهرامن گفت:
براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ( شورای معادن استانی) دولت مکلف است به منظور حمایت- توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل و در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
اين ماده قانونی فرصتی برای استان هاست وباید بررسی شود که این قانون تا چه حدفرصت و اختیاراتی را برای حوزه ی معادن استان ایجاد کرده است.
باید از این فرصت برای توسعه ی معادن استان استفاده شود و با ارائه ی چندین پیشنهاد مسیر را مشخص نماییم و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.
مسلما تفویض اختیارات ملی به استان ها مطلوب و باعث تسریع در امور است اما بادرايت و ريزبيني معقولانه ومسلما این شرایط برای استان هاي پرپتانسيل که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.
باید در ابتدا فرصت هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می شود و مواردی که می توانید بکار بگیرید مشخص شود و با توجه به اینکه این اولین تجربه ی تفویض اختیار معادن به استان ها است باید بررسی گردد که اگر لازم است اختیارات دیگری نیز تفویض شود احصا و اعلام گردد.
فرصت های موجود از طریق خانه هاي معادن استانها با تاييد خانه معدن ايران برای بهره برداری، ابلاغ و اطلاع رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال گردد تا نیازهای اجتماعی آن ها نیز احصا شود.
ارتباط بين سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استانها با اتاق بازرگاني استان و خانه معدن استان بايد بسيار تنگاتنگ بوده تا بتوانند در كنار يكديگر پرقدرت وباانسجام عمل كنند. باید گزارش های دقيق آماري از ورودی و خروجی معادن استان تهیه نمايند تا در روند تصمیم گیری ها ي سياستگذاران براي اين بخش مهم وكليدي دراقتصادمورد استفاده قرار گیرد.
باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی مشخصي بررسی و تعیین تکلیف شود.
اما از جمله موارد مطرح شده در نشست وزارت كشورشامل موارد ذيل بود:
با عنایت به پیش بینی انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است سهم مناطق کمتر توسعه یافته لحاظ گردد.
به استناد جز 3 بند پ ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های برنامه های توسعه کشور که اشعار دارد بر اینکه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اعمال کند که این مهم در قانون بودجه 1396 اجرایی گردیده ولیکن در لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال 1397 دیده نشده است که به نظر می رسد منابع مالی مفاد این قانون میبایست به صورت دائمی پیش بینی گردد.
این جلسه از جمله جلسات بسیار عالی و زیربنایی در راستای حل مشکلات ریشه ای وقانوني در بخش معدن بود.
رييس خانه معدن ايران گفت:
در این جلسه موارد قانونی و مالیاتی و حقوقی مرتبط با بخش معدن به تفصیل به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند را دارند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیئت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.يكي از وظايف استانداران محترم؛نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان مانند معادن مي باشد.شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ملی نيز از وظايف استانداران است.استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه‌های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات بدرستي اقدام و با هرگونه كارشكني و سنگ اندازي در مقابل چرخ توليد كشور در استانها بدرستي مقابله نمايند.
محمدرضابهرامن گفت:
براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ( شورای معادن استانی) دولت مکلف است به منظور حمایت- توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل و در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
اين ماده قانونی فرصتی برای استان هاست وباید بررسی شود که این قانون تا چه حدفرصت و اختیاراتی را برای حوزه ی معادن استان ایجاد کرده است.
باید از این فرصت برای توسعه ی معادن استان استفاده شود و با ارائه ی چندین پیشنهاد مسیر را مشخص نماییم و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.
مسلما تفویض اختیارات ملی به استان ها مطلوب و باعث تسریع در امور است اما بادرايت و ريزبيني معقولانه ومسلما این شرایط برای استان هاي پرپتانسيل که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.
باید در ابتدا فرصت هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می شود و مواردی که می توانید بکار بگیرید مشخص شود و با توجه به اینکه این اولین تجربه ی تفویض اختیار معادن به استان ها است باید بررسی گردد که اگر لازم است اختیارات دیگری نیز تفویض شود احصا و اعلام گردد.
فرصت های موجود از طریق خانه هاي معادن استانها با تاييد خانه معدن ايران برای بهره برداری، ابلاغ و اطلاع رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال گردد تا نیازهای اجتماعی آن ها نیز احصا شود.
ارتباط بين سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استانها با اتاق بازرگاني استان و خانه معدن استان بايد بسيار تنگاتنگ بوده تا بتوانند در كنار يكديگر پرقدرت وباانسجام عمل كنند. باید گزارش های دقيق آماري از ورودی و خروجی معادن استان تهیه نمايند تا در روند تصمیم گیری ها ي سياستگذاران براي اين بخش مهم وكليدي دراقتصادمورد استفاده قرار گیرد.
باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی مشخصي بررسی و تعیین تکلیف شود.
اما از جمله موارد مطرح شده در نشست وزارت كشورشامل موارد ذيل بود:
با عنایت به پیش بینی انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است سهم مناطق کمتر توسعه یافته لحاظ گردد.
به استناد جز 3 بند پ ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های برنامه های توسعه کشور که اشعار دارد بر اینکه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اعمال کند که این مهم در قانون بودجه 1396 اجرایی گردیده ولیکن در لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال 1397 دیده نشده است که به نظر می رسد منابع مالی مفاد این قانون میبایست به صورت دائمی پیش بینی گردد.