🔴هل يمكن استنساخ التجربة التركية في العالم العربي:
أوضح شيخنا أ.د حاكم المطيري بعض الفروق بها يتبيّن أنه لا يمكن معها استنساخ التجربة التركية في العالم العربي، أسوقها باختصار في عدّة نقاط:
🔷بعد احتلال الغرب للعالم الإسلامي وإسقطوا الخلافة وفككوا وحدة الأمة، واستبدلوا دينها، خاض الأتراك حرب التحرير وحموا تركيا الحديثة من الاحتلال المباشر.
🔷 فُرض على الشعب التركي العلمانية والقومية وإلغاء الشريعة الإسلامية، فدخلت الحركة التركية الصراع مع الأتاتوركية بالحراك المسلح والسلمي، وظلت تحمل هذا الصراع الداخلي لاسترجاع الهوية، وتُوِّج هذا الصراع بعد مائة عام بالنصر الجزئي سنة 2016م بخروج الشعب التركي في مواجهة الجيش الانقلابي المدعوم من الخارج، فلم يكن هذا النصر نتيجة انتخابات أو صراع سياسي داخلي.
🔷 وقف الشعب التركي مع حزب العدالة بسبب جذوره الإسلامية وليس بسبب النجاح الاقتصادي فقط؛ ولهذا وجد الحزب قبولًا من الكافة، إلا أن هذه الحزب لا يوصف بأنها مشروع إسلامي، بل ممارسات راشدة سياسيًّا.
🔶 لا يمكن استنساخ هذه التجربة للواقع العربي اليوم ما لم تخض شعوب المنطقة معركة وعي ومعركة تحرير؛ فالعالم العربي سقط تحت الاحتلال -ولا يزال- الذي أقام الدول الوظيفية فرضي العرب بالمحتل وبالدول الوظيفية، وعندما قامت الجماعات الإسلامية كانت متوافقة مع هذه الأنظمة ولم تجد مشكلة في الاعتراف بها، وإنما المشكلة في استبداد هذا الحاكم أو ذاك، وهنا تأتي القوى الدولية وتتدخل وتخفف الضغط ولهذا رأينا لما جاءت الثورة العربية كيف تم توظيف الحركة الإسلامية بمجملها في ملء الفراغ السياسي وترتيب الوضع حتى جاءت الثورة المضادة.
فالشعوب العربية استفاقت فإذا المحتل قد رتّب المشهد، وأقام الدول والحكومات، وأضفى عليها الشرعية ومن ثم تشكلت الجماعات وأصبحت هي الواجهة الشعبية للنظام العربي الرسمي.
والأخطر عند من يطلب استنساخ التجربة التركية أنه لا يعترف بوجود نظام سياسي في الإسلام، وأنه لم يأت الإسلام لإقامة دولة واحدة، وأنَّ الأمة لديها أزمة دستورية، وأنه لا مشكلة في الدول القطرية الوظيفية!
فهذا ما جاء الغرب والحملات الصليبية من أجله!
وهو أنه لا دولة خلافة تحمي نفسها من الخارج، ولا حكم بالشريعة، ولا وحدة، ولا استقلال!
مع أنَّ الأمة حُكمت بكل الأنظمة فلم تخرج من التيه، وقد قبل الشعب المصري بالعملية الديمقراطية ثم انتهى به الحال إلى المذابح والسجون! فأزمة الأمة بسبب الاحتلال الذي فرض هذا الواقع وليس بسبب أزمة دستورية تاريخية!
🔶 الأتراك يواجهون دولة واحدة متى ما استطاعوا أن يتجاوزوا هذه الإشكالية ويتحرروا تنتهي الأزمة الداخلية ويبقى أزمة القومية وأزمة المرجعية والعودة إلى الإسلام، أما العرب فيواجهون عشرين دولة وظيفية هي مراكز ضبط وسيطرة للمنطقة، فكلما تحرر شعب أو حاول أن يتحرر يجد أن المنظومة كلها تتداعى عليه.
أوضح شيخنا أ.د حاكم المطيري بعض الفروق بها يتبيّن أنه لا يمكن معها استنساخ التجربة التركية في العالم العربي، أسوقها باختصار في عدّة نقاط:
🔷بعد احتلال الغرب للعالم الإسلامي وإسقطوا الخلافة وفككوا وحدة الأمة، واستبدلوا دينها، خاض الأتراك حرب التحرير وحموا تركيا الحديثة من الاحتلال المباشر.
🔷 فُرض على الشعب التركي العلمانية والقومية وإلغاء الشريعة الإسلامية، فدخلت الحركة التركية الصراع مع الأتاتوركية بالحراك المسلح والسلمي، وظلت تحمل هذا الصراع الداخلي لاسترجاع الهوية، وتُوِّج هذا الصراع بعد مائة عام بالنصر الجزئي سنة 2016م بخروج الشعب التركي في مواجهة الجيش الانقلابي المدعوم من الخارج، فلم يكن هذا النصر نتيجة انتخابات أو صراع سياسي داخلي.
🔷 وقف الشعب التركي مع حزب العدالة بسبب جذوره الإسلامية وليس بسبب النجاح الاقتصادي فقط؛ ولهذا وجد الحزب قبولًا من الكافة، إلا أن هذه الحزب لا يوصف بأنها مشروع إسلامي، بل ممارسات راشدة سياسيًّا.
🔶 لا يمكن استنساخ هذه التجربة للواقع العربي اليوم ما لم تخض شعوب المنطقة معركة وعي ومعركة تحرير؛ فالعالم العربي سقط تحت الاحتلال -ولا يزال- الذي أقام الدول الوظيفية فرضي العرب بالمحتل وبالدول الوظيفية، وعندما قامت الجماعات الإسلامية كانت متوافقة مع هذه الأنظمة ولم تجد مشكلة في الاعتراف بها، وإنما المشكلة في استبداد هذا الحاكم أو ذاك، وهنا تأتي القوى الدولية وتتدخل وتخفف الضغط ولهذا رأينا لما جاءت الثورة العربية كيف تم توظيف الحركة الإسلامية بمجملها في ملء الفراغ السياسي وترتيب الوضع حتى جاءت الثورة المضادة.
فالشعوب العربية استفاقت فإذا المحتل قد رتّب المشهد، وأقام الدول والحكومات، وأضفى عليها الشرعية ومن ثم تشكلت الجماعات وأصبحت هي الواجهة الشعبية للنظام العربي الرسمي.
والأخطر عند من يطلب استنساخ التجربة التركية أنه لا يعترف بوجود نظام سياسي في الإسلام، وأنه لم يأت الإسلام لإقامة دولة واحدة، وأنَّ الأمة لديها أزمة دستورية، وأنه لا مشكلة في الدول القطرية الوظيفية!
فهذا ما جاء الغرب والحملات الصليبية من أجله!
وهو أنه لا دولة خلافة تحمي نفسها من الخارج، ولا حكم بالشريعة، ولا وحدة، ولا استقلال!
مع أنَّ الأمة حُكمت بكل الأنظمة فلم تخرج من التيه، وقد قبل الشعب المصري بالعملية الديمقراطية ثم انتهى به الحال إلى المذابح والسجون! فأزمة الأمة بسبب الاحتلال الذي فرض هذا الواقع وليس بسبب أزمة دستورية تاريخية!
🔶 الأتراك يواجهون دولة واحدة متى ما استطاعوا أن يتجاوزوا هذه الإشكالية ويتحرروا تنتهي الأزمة الداخلية ويبقى أزمة القومية وأزمة المرجعية والعودة إلى الإسلام، أما العرب فيواجهون عشرين دولة وظيفية هي مراكز ضبط وسيطرة للمنطقة، فكلما تحرر شعب أو حاول أن يتحرر يجد أن المنظومة كلها تتداعى عليه.