استاذ جامعي يطلب من احد طالباته أن تزوره لشقته والا فلن تنجح ، فتخبر الجهات الأمنية ، ويلقي عليه القبض داخل الشقة يسعى لمواقعتها .. ما هو التكييف القانوني لفعل المتهم ؟؟ ( القاضي رحيم العكيلي ) 6 منذ عامين ؛ الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة ، هدى قیس الدليمي ، قدمت مقترح مشروع قانون جريمة الرشوة الجنسية ، إلى مجلس النواب العراقية ، لتزايد ظاهرة جريمة الرشوة الجنسية في معظم مفاصل الدولة واستغلالها ضد المرأة وظيفيا في القطاعين الخاص والعام ، مع صعوبة الظروف التي تمر بها المرأة طوال السنوات الماضية ، فضلا عن تدني المستوى المعيشي في جميع المحافظات العراقية دون استثناء قائلة أن " معظم من يقومون بجرائم الرشوة الجنسية يحصلون على البراءة بسبب صعوبة إثبات أركان الجريمة ، كما أن ظهور الجريمة يستلزم قيام أحد الطرفين بالإبلاغ عنها ، وهو مالا يحدث إلا نادرا بسبب الإحراج والخجل
عضو اتحاد الحقوقيين أن "الجريمة الجنسية سلوك جنسي يحرمه التشريع القائم في دولة معينة ويعاقب عليه القانون ويختلف تقييم السلوك الجنسي من بلد لأخر، فالسلوك الجنسي الذي يعتبر جريمة في بلد ما قد يعتبر خطأ في بلدان أخرى ويعتبر جريمة في بلد ثالث، فالمثلية محرمة في بلدان كثيرة من بلدان العالم ولكن لا يعتبر كذلك في بريطانيا أو هولندا مثلا أو في بعض الدول الأسيوية، وأن الجريمة الجنسية متعددة الجوانب، فهي جريمة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وجنائية في أن واحد، وأننا أمام هجمة شرسة على القيم والأخلاق لغياب الدور الرقابي بهذا الجانب المهم للمجتمع وغياب دور الأسرة وتفشي البطالة التي تعتبر المصدر الكلي لاندلاع مثل هكذا جرائم، وأن خطورة هذه الجرائم تكمن في تداعياتها الخطيرة ولعل الشعور الذاتي بخطورة هذه الجريمة وزيادة معدلاتها، هو دفعني إلى البحث في وسائل مكافحة الانحراف الجنسي لحماية بعض النساء من تداعياتها، ورأيت أن تشريع مثل هكذا قانون خاصة أن المكتبة القانونية تفتقر إلى المؤلفات التي تبحث عن الدوافع وراء ارتكاب الجرائم الجنسية، رغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تتناول جرائم العرض والأدب ولكنها اقتصرت في دراستها على الجوانب التشريعية فحسب بمعنى التجريم و العقاب"
الجريمة الجنسية سلوك جنسي يحرمه التشريع القائم في دولة معينة ويعاقب عليه القانون ويختلف تقييم السلوك الجنسي من بلد لأخر، فالسلوك الجنسي الذي يعتبر جريمة في بلد ما قد يعتبر خطأ في بلدان أخرى ويعتبر جريمة في بلد ثالث، فالمثلية محرمة في بلدان كثيرة من بلدان العالم ولكن لا يعتبر كذلك في بريطانيا أو هولندا مثلا أو في بعض الدول الأسيوية، وأن الجريمة الجنسية متعددة الجوانب، فهي جريمة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وجنائية في أن واحد، وأننا أمام هجمة شرسة على القيم والأخلاق لغياب الدور الرقابي بهذا الجانب المهم للمجتمع وغياب دور الأسرة وتفشي البطالة التي تعتبر المصدر الكلي لاندلاع مثل هكذا جرائم، وأن خطورة هذه الجرائم تكمن في تداعياتها الخطيرة ولعل الشعور الذاتي بخطورة هذه الجريمة وزيادة معدلاتها، هو دفعني إلى البحث في وسائل مكافحة الانحراف الجنسي لحماية بعض النساء من تداعياتها
،وتأتي أهمية تشريع مثل هكذا قانون الذي يهدف إلى التعرف على أسبابها ودوافعها للوقاية منها وموقف القانون من حيث التجريم والعقاب وعناصر الجريمة والعلاقة بين الجنس والجريمة والسياسة والفساد الإداري ووسائل منع الجريمة وأسباب الوقاية والعلاج من السلوك المنحرف باعتبار أن الجريمة مرض اجتماعي لابد من مقاومته والتصدي له، ويتضح أن المقابل في جريمة الرشوة لا يقتصر على المقابل المادي ولكنه يتضمن أيضًا المقابل غير المادي مثل ما يحصل عليه الموظف من ملذات ومتع شخصية وإقامة علاقات غير المشروعة وقضاء السهرات الليلية، وليقع تحت طائلة العقاب هذا النوع من الموظفين الذي يتاجر بالوظيفة العامة، ونطالب مجلس النواب بتشريع هذا قانون من أجل الحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالتزايد في السنوات الأخيرة
#حراك_انتفضي_النسوي
#الناشطة_زهراء_العبادة
عضو اتحاد الحقوقيين أن "الجريمة الجنسية سلوك جنسي يحرمه التشريع القائم في دولة معينة ويعاقب عليه القانون ويختلف تقييم السلوك الجنسي من بلد لأخر، فالسلوك الجنسي الذي يعتبر جريمة في بلد ما قد يعتبر خطأ في بلدان أخرى ويعتبر جريمة في بلد ثالث، فالمثلية محرمة في بلدان كثيرة من بلدان العالم ولكن لا يعتبر كذلك في بريطانيا أو هولندا مثلا أو في بعض الدول الأسيوية، وأن الجريمة الجنسية متعددة الجوانب، فهي جريمة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وجنائية في أن واحد، وأننا أمام هجمة شرسة على القيم والأخلاق لغياب الدور الرقابي بهذا الجانب المهم للمجتمع وغياب دور الأسرة وتفشي البطالة التي تعتبر المصدر الكلي لاندلاع مثل هكذا جرائم، وأن خطورة هذه الجرائم تكمن في تداعياتها الخطيرة ولعل الشعور الذاتي بخطورة هذه الجريمة وزيادة معدلاتها، هو دفعني إلى البحث في وسائل مكافحة الانحراف الجنسي لحماية بعض النساء من تداعياتها، ورأيت أن تشريع مثل هكذا قانون خاصة أن المكتبة القانونية تفتقر إلى المؤلفات التي تبحث عن الدوافع وراء ارتكاب الجرائم الجنسية، رغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تتناول جرائم العرض والأدب ولكنها اقتصرت في دراستها على الجوانب التشريعية فحسب بمعنى التجريم و العقاب"
الجريمة الجنسية سلوك جنسي يحرمه التشريع القائم في دولة معينة ويعاقب عليه القانون ويختلف تقييم السلوك الجنسي من بلد لأخر، فالسلوك الجنسي الذي يعتبر جريمة في بلد ما قد يعتبر خطأ في بلدان أخرى ويعتبر جريمة في بلد ثالث، فالمثلية محرمة في بلدان كثيرة من بلدان العالم ولكن لا يعتبر كذلك في بريطانيا أو هولندا مثلا أو في بعض الدول الأسيوية، وأن الجريمة الجنسية متعددة الجوانب، فهي جريمة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وجنائية في أن واحد، وأننا أمام هجمة شرسة على القيم والأخلاق لغياب الدور الرقابي بهذا الجانب المهم للمجتمع وغياب دور الأسرة وتفشي البطالة التي تعتبر المصدر الكلي لاندلاع مثل هكذا جرائم، وأن خطورة هذه الجرائم تكمن في تداعياتها الخطيرة ولعل الشعور الذاتي بخطورة هذه الجريمة وزيادة معدلاتها، هو دفعني إلى البحث في وسائل مكافحة الانحراف الجنسي لحماية بعض النساء من تداعياتها
،وتأتي أهمية تشريع مثل هكذا قانون الذي يهدف إلى التعرف على أسبابها ودوافعها للوقاية منها وموقف القانون من حيث التجريم والعقاب وعناصر الجريمة والعلاقة بين الجنس والجريمة والسياسة والفساد الإداري ووسائل منع الجريمة وأسباب الوقاية والعلاج من السلوك المنحرف باعتبار أن الجريمة مرض اجتماعي لابد من مقاومته والتصدي له، ويتضح أن المقابل في جريمة الرشوة لا يقتصر على المقابل المادي ولكنه يتضمن أيضًا المقابل غير المادي مثل ما يحصل عليه الموظف من ملذات ومتع شخصية وإقامة علاقات غير المشروعة وقضاء السهرات الليلية، وليقع تحت طائلة العقاب هذا النوع من الموظفين الذي يتاجر بالوظيفة العامة، ونطالب مجلس النواب بتشريع هذا قانون من أجل الحد من هذه الظاهرة التي بدأت بالتزايد في السنوات الأخيرة
#حراك_انتفضي_النسوي
#الناشطة_زهراء_العبادة