َةً وضعفًا بتفاوتِ مراتبِه، فضلاً عن أنَّ العمومَ منطوقٌ مقدَّمٌ على المفهومِ حالَ التعارضِ، فهو أقوى منه دلالةً.
وعليه، فإنَّ المفهومَ لا يقوى على معارضةِ العمومِ من حيث الحجِّيةُ ولا من حيث الترجيحُ، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ مِن شرطِ العملِ بمفهومِ المخالفةِ -عند القائلين به- أن لا يقعَ ذِكْرُهُ جوابًا لسؤالٍ. فالتخصيصُ بالذِّكْرِ في هذه الحالةِ لا يدلُّ على اختصاصِه بالحكمِ دون المسكوتِ عنه(١٤)، غيرَ أنَّ الذي يُعكِّر عليه عدمُ ذكرِ المقدارِ في السؤالِ في حديثِ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-.
وعلى من احتجَّ بالتفريقِ بين قليلِ الماءِ وكثيرِه فلا يُقال بأنَّ خبرَ الاستيقاظِ والنهيَ عنِ البولِ في الماءِ الدائمِ وخبرَ الولوغِ أدلَّةٌ تقوِّي مذهبَ التفريقِ؛ لأنها -بغضِّ النظرِ عن وقوعِها في معارضةِ عمومِ حديثِ أبي سعيدٍ وحديثِ بولِ الأعرابيِّ- فلا تدلُّ على المطلوبِ، وليستْ واردةً لبيانِ حكمِ نجاسةِ الماءِ بل إنَّ علَّتَها لم تُدْرَكْ، فورودُ الأمرِ باجتنابِها ثبت تعبُّدًا لا لأجلِ النجاسةِ، وإن سلَّمنا بالنجاسةِ فغايةُ ما يدلُّ النهيُ في هذه الأحاديثِ عليه الكراهةُ، ولا تخرج عن كونِها مطهِّرةً، تقييدًا بما تقدَّم لأنَّ التعبُّد إنما هو بالظنونِ الواقعةِ على الوجهِ المطابقِ للشرعِ، قال ابنُ رشدٍ: «وأحسنُ طريقةٍ في الجمعِ بين الأحاديثِ، هو أنْ يُحْمَلَ حديثُ أبي هريرةَ وما في معناه على الكراهةِ، وحديثُ أبي سعيدٍ وأنسٍ [أي: حديثُ بئرِ بُضاعةَ] على الجوازِ، لأنَّ هذا التأويلَ يُبقي مفهومَ الأحاديثِ على ظاهرِها»(١٥)، والعملُ بعمومِ حديثِ أبي سعيدٍ -رضي الله عنه- مذهبُ مالكٍ وأحمدَ في إحدى الروايتين عنه وهو مرويٌّ عن جمعٍ من الصحابةِ.
فالحاصل: أنَّ الماءَ يبقى طاهرًا ومُطهِّرًا، ولا يُخْرِجه عن الوصفين إلاَّ ما غيَّر ريحَه أو لونَه أو طعمَه من النجاساتِ، وهو أظهرُ الأقوالِ وأرجحُها.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

___________
فتاوى الطّهارة
من تطبيق فتاوى العلامة #فركوس على الأندرويد
http://goo.gl/7NE8iL