💎متن گفت‌وگوي ایلنا با دكتر قربانزاده:
بخش اول -
افق طراحی تحول در نهاد وکالت باید فراتر از تعصبات و منافع صنفی باشد/ یکسال‌و‌نیم بر روی طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت مطالعه تطبیقی و میدانی شده است
حسین قربانزاده، متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت که هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تقریبا در جامعه حقوقی یک اجماع نسبی درخصوص ضرورت تحول در حوزه خدمت رسانی حقوقی و بویژه عرصه وکالت وجود دارد اما قبل از اینکه بخواهیم به این طرح بپردازیم باید در این مسیر تحول به چند نکته اساسی توجه کنیم و آنها را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد:نکته اول آن که افق طراحی این تحول باید فراتر از تعصبات و منافع صنفی باشد، چالش‌ها و معضلات حقوقی و قضایی در دستگاه قضایی، نهاد وکالت، دانش آموختگان رشته حقوق و مهمتر از همه نیاز جامعه به خدمات حقوقی باید مدنظر قرار گیرد. هر فرد یا مجموعه ای که بدون درنظرگرفتن مجموع این ملاحظات و صرفا از منظر یکی از این ابعاد به ماجرا نگاه کند، قطعا نمی‌تواند نسخه درمان جامع و کاملی را ارائه کند.
وی در ادامه افزود: نکته دوم آنکه برخی از دوستان منتقد طرح پذیرش و آموزش وکالت، باید در نگرش خود به موضوع خدمت رسانی حقوقی و قضایی، منطبق بر قانون اساسی و اصول بنیادین عدالت وآزادی تجدیدنظر کنند. حق آزادی انتخاب شغل مندرج در اصل 28 قانون اساسی از حقوق اساسی ملت است یعنی مانند حق حیات و زندگی است و هیچکس نمی‌تواند آن را به بهانه های مختلف زیر پا بگذارد. به استثناء مشاغل دولتی که شاغلان، حق الزحمه خود را از دولت و حاکمیت می‌گیرند و دولت هم ظرفیت این مشاغل را تعیین می‌کند، در دیگر مشاغل باید الگوی رقابتی کسب و کار رعایت شود. این به معنای نادیده گرفتن اصل احراز صلاحیت برای حرفه‌های خاص مانند وکالت نیست. بلکه صرفا تاکید بر این نکته است که مرجع صدور مجوز و پروانه در مشاغلی که حق الزحمه‌شان (اینجا حق الوکاله) را از مردم می گیرند (مشاغل غیردولتی) نمی‌توانند برای شاغلان آن حرفه ، سقف و حد و ظرفیتی درنظر بگیرند، بلکه فقط وظیفه احراز صلاحیت را دارند. بویژه آنکه اینجا مرجع احراز صلاحیت خود بدلیل تعارض منافع، در معرض شبهه مشروعیت بخشی به انحصار شغلی قرار دارد.
قربانزاده همچنین درخصوص ایراد برخی از وکلاء که وکالت حرفه مقدسی است و با بقالی قابل قیاس نیست و با این استدلال در پی استثناء کردن وکالت از اصل الگوی رقابتی کسب و کار هستند، گفت: در شریف و مقدس بودن این حرفه هیچ تردیدی نیست اما حرفه وکالت وجوه و ابعاد مختلفی دارد. آیا موکل می تواند با استناد به مقدس و غیر اقتصادی و تجاری بودن، حق الوکاله خود را پرداخت نکند و بگوید حرفه شما مقدس است شما برای رضای خدا کار کن ! وکیل یک خدمت حقوقی ارائه می‌کند و در مقابلش ما به ازایی دریافت می‌کند و مالیات می‌دهد. حتما وکالت، حرفه شریفی ست، یک بال تحقق عدالت است و باید در جهت احقاق حق باشد اما این بعد حرفه وکالت نباید بهانه و مستمسکی باشد برای تثبیت انحصارطلبی! و دوپینگی باشد برای محدود کردن ورود رقبای جدید. بیکاری ادعایی صنف وکالت هم نمی‌تواند مانعی برای زیرپا گذاشتن این حق مسلم افراد باشد چراکه مشاغل بسیاری می‌توانند با ادعای اینکه، با ورود متقاضیان جدید، دست زیاد می‌شود، برای ورود محدودیت ایجاد کنند.
این دانش آموخته رشته حقوق اظهار داشت: مضافا آنکه بنده معتقدم این بیکاری ادعایی محصول نظام پذیرش و آموزش بیمار است. چون از مجموعه مهارت‌های لازم برای حرفه وکالت صرفا تسلط نسبی به قوانین در آزمون تستی سنجیده می‌شود در حالیکه دیگر فنون لازم برای حرفه وکالت اصلا ارزیابی نمی‌شود و به همین دلیل در برخی پرونده‌ها موکلین به خیال تسلط همه جانبه به وکیل اعتماد کردند و حالا خود را نفرین می‌کنند و معتقدند خودشان بهتر می‌توانند کار را پیش ببرند. هر چند الحق و الانصاف وکلایی هم هستند که مهارت‌های دیگر را دارا هستند و اساسا بدلیل همین حسن انجام کار و مشغله زیاد درآمد خوبی دارند و غالب پرونده‌ها را نمی‌پذیرند. همین شکاف درآمدی و بیکاری و پرکاری گواه دیگری بر بیمار بودن اين نظام پذيرش است.
ادامه دارد👇👇👇
@freevekalat
بخش اول -
افق طراحی تحول در نهاد وکالت باید فراتر از تعصبات و منافع صنفی باشد/ یکسال‌و‌نیم بر روی طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت مطالعه تطبیقی و میدانی شده است
حسین قربانزاده، متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد طرح پذیرش و آموزش کارآموز وکالت که هفته گذشته در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تقریبا در جامعه حقوقی یک اجماع نسبی درخصوص ضرورت تحول در حوزه خدمت رسانی حقوقی و بویژه عرصه وکالت وجود دارد اما قبل از اینکه بخواهیم به این طرح بپردازیم باید در این مسیر تحول به چند نکته اساسی توجه کنیم و آنها را مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد:نکته اول آن که افق طراحی این تحول باید فراتر از تعصبات و منافع صنفی باشد، چالش‌ها و معضلات حقوقی و قضایی در دستگاه قضایی، نهاد وکالت، دانش آموختگان رشته حقوق و مهمتر از همه نیاز جامعه به خدمات حقوقی باید مدنظر قرار گیرد. هر فرد یا مجموعه ای که بدون درنظرگرفتن مجموع این ملاحظات و صرفا از منظر یکی از این ابعاد به ماجرا نگاه کند، قطعا نمی‌تواند نسخه درمان جامع و کاملی را ارائه کند.
وی در ادامه افزود: نکته دوم آنکه برخی از دوستان منتقد طرح پذیرش و آموزش وکالت، باید در نگرش خود به موضوع خدمت رسانی حقوقی و قضایی، منطبق بر قانون اساسی و اصول بنیادین عدالت وآزادی تجدیدنظر کنند. حق آزادی انتخاب شغل مندرج در اصل 28 قانون اساسی از حقوق اساسی ملت است یعنی مانند حق حیات و زندگی است و هیچکس نمی‌تواند آن را به بهانه های مختلف زیر پا بگذارد. به استثناء مشاغل دولتی که شاغلان، حق الزحمه خود را از دولت و حاکمیت می‌گیرند و دولت هم ظرفیت این مشاغل را تعیین می‌کند، در دیگر مشاغل باید الگوی رقابتی کسب و کار رعایت شود. این به معنای نادیده گرفتن اصل احراز صلاحیت برای حرفه‌های خاص مانند وکالت نیست. بلکه صرفا تاکید بر این نکته است که مرجع صدور مجوز و پروانه در مشاغلی که حق الزحمه‌شان (اینجا حق الوکاله) را از مردم می گیرند (مشاغل غیردولتی) نمی‌توانند برای شاغلان آن حرفه ، سقف و حد و ظرفیتی درنظر بگیرند، بلکه فقط وظیفه احراز صلاحیت را دارند. بویژه آنکه اینجا مرجع احراز صلاحیت خود بدلیل تعارض منافع، در معرض شبهه مشروعیت بخشی به انحصار شغلی قرار دارد.
قربانزاده همچنین درخصوص ایراد برخی از وکلاء که وکالت حرفه مقدسی است و با بقالی قابل قیاس نیست و با این استدلال در پی استثناء کردن وکالت از اصل الگوی رقابتی کسب و کار هستند، گفت: در شریف و مقدس بودن این حرفه هیچ تردیدی نیست اما حرفه وکالت وجوه و ابعاد مختلفی دارد. آیا موکل می تواند با استناد به مقدس و غیر اقتصادی و تجاری بودن، حق الوکاله خود را پرداخت نکند و بگوید حرفه شما مقدس است شما برای رضای خدا کار کن ! وکیل یک خدمت حقوقی ارائه می‌کند و در مقابلش ما به ازایی دریافت می‌کند و مالیات می‌دهد. حتما وکالت، حرفه شریفی ست، یک بال تحقق عدالت است و باید در جهت احقاق حق باشد اما این بعد حرفه وکالت نباید بهانه و مستمسکی باشد برای تثبیت انحصارطلبی! و دوپینگی باشد برای محدود کردن ورود رقبای جدید. بیکاری ادعایی صنف وکالت هم نمی‌تواند مانعی برای زیرپا گذاشتن این حق مسلم افراد باشد چراکه مشاغل بسیاری می‌توانند با ادعای اینکه، با ورود متقاضیان جدید، دست زیاد می‌شود، برای ورود محدودیت ایجاد کنند.
این دانش آموخته رشته حقوق اظهار داشت: مضافا آنکه بنده معتقدم این بیکاری ادعایی محصول نظام پذیرش و آموزش بیمار است. چون از مجموعه مهارت‌های لازم برای حرفه وکالت صرفا تسلط نسبی به قوانین در آزمون تستی سنجیده می‌شود در حالیکه دیگر فنون لازم برای حرفه وکالت اصلا ارزیابی نمی‌شود و به همین دلیل در برخی پرونده‌ها موکلین به خیال تسلط همه جانبه به وکیل اعتماد کردند و حالا خود را نفرین می‌کنند و معتقدند خودشان بهتر می‌توانند کار را پیش ببرند. هر چند الحق و الانصاف وکلایی هم هستند که مهارت‌های دیگر را دارا هستند و اساسا بدلیل همین حسن انجام کار و مشغله زیاد درآمد خوبی دارند و غالب پرونده‌ها را نمی‌پذیرند. همین شکاف درآمدی و بیکاری و پرکاری گواه دیگری بر بیمار بودن اين نظام پذيرش است.
ادامه دارد👇👇👇
@freevekalat