📝ارز پاشی و پول پاشی، دو آفت بزرگ اقتصاد ایران
🔴 تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست گذاران صورت می گیرد. نزدیک به نیم قرن است که مسئولان دولتی در ایران، با سیاستگذاری های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده اند.
⚪️ اوایل دهه 1350 درپی افزایش فوق العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی وقت، و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت های مالی برای توسعه می تواند، بدون توجه به سایر محدودیت ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی نظیر دهه 1340 را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند.
⚪️ نتیجه این توهم، پول پاشی گسترده بود که به زودی خود را به صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه های دهه 1350 نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاستگذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به طور حیرت انگیز و ناامید کننده ای مرتبا تکرار می شود. لازم به تاکید است که منظور از پول پاشی، سیاست های ناظر بر «کمک» به تولید است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان قیمت با ضوابط سهل انگارانه صورت می گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می زند و دولت که خود مقصر اصلی در این میان است انگشت اتهام را به سوی کسبه گرانفروش می گیرد و برای مقابله با آن از یک سو، به سرکوب قیمت ها در بازار می پردازد و از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین تر از قیمت بازار به ارزپاشی روی می آورد تا با واردات ارزان، به زعم خود قیمت ها را در بازارداخلی کنترل کند. ارزان فروشی منابع ارزی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را بر اساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است مورد استفاده قرار دهد نه برحسب آنچه خود صلاح می داند.
⚪️ در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می کند و هر دانشجوی اقتصاد می داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می کند. دولت میتواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان ناپذیر است. وقتی متقاضیان احساس کنند که این قیمت دستوری پایین تر از ارزش واقعی است مقدار تقاضا برای خرید به شدت افزایش می یابد و چون دولت نمی-تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه ای یا رانتی می کند.
⚪️ از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه نا خواه افزایش می دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی ثباتی سوق می دهد. تخصیص ارز به قیمت یارانه ای یا ارزپاشی یارانه ای چیزی جز به هدر دادن ذخائر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست نیافتنی است.
⚪️ همان گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست های انبساطی (پول پاشی) است و با واردات ارزان نمی توان با آن مقابله کرد. ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به صورت مطلوب و بدون فساد امکان پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف کننده می رسد. اگر سودی برای این سیاست متصور باشد نصیب عده ای ویژه خوار «خودی» و رانت خوار حرفه ای می شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم قرن تجربه مکرر کافی نیست؟
🗞 خلاصه سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 20 خرداد 1397
#سیاست_پولی #تورم #مقاله
@ghaninejad_mousa
