#استراتژی_سیاسی
🌐من بختیار را نکشتم
منبع: سایت تاریخ ایرانی
«سه سال بازجویی، پنج هفته دادگاه و هفت سال در زندان انفرادی با مراقبت‌های ویژه... هفت سال ۲۲ ساعت تنهایی در یک سلول چند متری....» این‌ها بخشی از گفته‌های مسعود هندی است؛ نماینده صداوسیمای ایران در پاریس که در سال ۱۳۷۰ به اتهام معاونت در قتل شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی در فرانسه دستگیر شد. «پرونده ۱۲۲۰» دادگاه دولتی فرانسه که قاضی نتوانست آن را ثابت کند اما هندی را در زندان نگه داشت و اجازه ملاقات با فرزندانش را از او سلب کرد. پرونده‌ای که قانون قضایی فرانسه را به چالش کشاند و بعد از ۱۷ سال موضوع پایان‌نامه محمدجواد رجب‌بیگی دانشجوی حقوق دانشگاه شد.
پایان‌نامه‌ای که در قالب مستندی با عنوان «پرونده ۱۲۲۰» در برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند به تهیه‌کنندگی سید حسین سبطی پخش شد.
این مستند با روایتی از ۱۷ مرداد ۱۳۷۰ که جنازه شاپور بختیار در خانه‌اش در حومه پاریس کشف شد، آغاز می‌شود.
زین‌العابدین سرحدی کارمند سفارت ایران در سوئیس را به عنوان متهم به قتل دستگیر کردند.
بر اساس قرائن پرونده سرحدی به جرم آنکه قصد کمک به علی وکیلی‌راد و محمد آزادی، دو متهم اصلی داشت - که نامی از آن‌ها در فیلم نیست - بازداشت شد. اما دادگاه فرانسه او را به دلیل نداشتن قرائن آن‌طور که در فیلم گفته می‌شود آزاد می‌کند. اما ماجرا به این ختم نمی‌شود و پلیس فرانسه به سراغ مسعود هندی می‌رود؛ کارمند سازمان صداوسیما در دفتر پاریس.
هندی در مرداد ۱۳۷۰ اما در فرانسه نبود و یک ماه بعد از ترور بختیار به پاریس بازگشته بود و بی‌خبر از هر جا وقتی در کنار خانواده‌اش در هتل‌آپارتمان محل اقامتشان بودند دستگیر شد.
اتهام هندی گرفتن ویزا برای کسانی بود که متهم به قتل بودند؛ اتهامی که در طول دادگاه‌هایش آن را رد کرد و تاکید داشت که او با توجه به فعالیت تجاری شرکتش برای افراد زیادی ویزا گرفته بود و همیشه چنین کاری می‌کرده است. به گفته هندی: «طبق قانون ۴۸ ساعت بیشتر نمی‌توانند شخصی را در بازداشتگاه نگهداری کنند اما من را ۷۲ ساعت در بازداشتگاه نگه داشتند که در این ۷۲ ساعت فقط پنج ساعت به صورت نشسته خوابیدم.»
بازجویی‌ها به مدت سه سال ادامه داشت و در این سه سال ممنوع‌الملاقات بود و هرچند روز یک بار سلولش را تغییر می‌دادند و در انفرادی می‌ماند. با این همه هندی مقاومت کرد. در طول بازجویی و دادگاه‌ها به اعتراض‌هایی که پیش از این به بختیار داشت اشاره شد و هندی با دفاع از عملکرد خودش به کشتن بیش از ۵ هزار نفر در ایران همزمان با انقلاب به دستور بختیار اشاره می‌کرد: «به آن‌ها گفتم از دید من بختیار خائن است. خیانتش هم از آنجا بود که او با صدام که برای مردم ایران شبیه هیتلر بود همراه شد. گفتم به نظر من بختیار خائن است و شما هم تصدیق می‌کنید.»
هندی بعد از سه سال به مدت پنج هفته روزی ۱۰ ساعت محاکمه شد: «ساعت ۶ صبح به دادگاه می‌بردند. هر بار از سلول تا ماشین ۵ بار برهنه کامل تفتیش بدنی می‌شدم. ساعت هفت بعدازظهر باز به سلول بازمی‌گشتم تا فردا صبح ساعت ۶. این روند بسیار آزاردهنده بود. یک بار در جابه‌جایی دستم را شکستند.» حتی در بیمارستان هم پلیس محافظ حاضر نشده بود دستبند را از دستش باز کند.
هندی در نهایت به جرم معاونت در قتل محکوم شد؛ حکمی که هیات منصفه به خاطر عدم ادله کافی آن را رد کرد. اما آنچه کارمند سازمان صداوسیما را به مدت هفت سال پشت دیوارهای زندان نگه داشت حکمی بود که قاضی پرونده بر اساس علم خود ارائه داد؛ حکمی که به گفته دکتر سلمان کونانی وکیل دادگستری محلی از اعتبار ندارد. کونانی که داوطلب شده با توجه به آشنایی با قوانین فرانسه از سوی هندی شکایتی نسبت به حکم قاضی آماده کند، می‌گوید: «در قانون فرانسه معاونت در قتل به کسی گفته می‌شود که مسیر قتل را از طریق شرایطی ساده می‌کند و فردی را تحریک به قتل می‌کند که آن هم مجازاتش این نبود. در کنار این ادله‌ای برای اثبات معاونت در قتل وجود نداشت.» این وکیل دادگستری می‌گوید: «ما در ماجرای آقای هندی با پدیده‌ای روبه‌رو شدیم که در قانون دادرسی فرانسه عجیب بود. ایشان هیچ ادله و شاهدی برای معاونت در قتل نداشتند. از سوی دیگر اتهاماتی که به آقای هندی وارد شده هیچ کدام در قانون فرانسه جرم نیست و دادگاه ایشان را به اشتباه به ۷ سال محکوم کرده است.» محکومیتی که تبعات زیادی برای مسعود هندی و خانواده‌اش داشت؛ مشکلاتی که هیچ کس برای پرونده ۱۲۲۰ پاسخی ندارد.
──═ঊ @irdiplomat ঊঈ═──
🌐من بختیار را نکشتم
منبع: سایت تاریخ ایرانی
«سه سال بازجویی، پنج هفته دادگاه و هفت سال در زندان انفرادی با مراقبت‌های ویژه... هفت سال ۲۲ ساعت تنهایی در یک سلول چند متری....» این‌ها بخشی از گفته‌های مسعود هندی است؛ نماینده صداوسیمای ایران در پاریس که در سال ۱۳۷۰ به اتهام معاونت در قتل شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی در فرانسه دستگیر شد. «پرونده ۱۲۲۰» دادگاه دولتی فرانسه که قاضی نتوانست آن را ثابت کند اما هندی را در زندان نگه داشت و اجازه ملاقات با فرزندانش را از او سلب کرد. پرونده‌ای که قانون قضایی فرانسه را به چالش کشاند و بعد از ۱۷ سال موضوع پایان‌نامه محمدجواد رجب‌بیگی دانشجوی حقوق دانشگاه شد.
پایان‌نامه‌ای که در قالب مستندی با عنوان «پرونده ۱۲۲۰» در برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند به تهیه‌کنندگی سید حسین سبطی پخش شد.
این مستند با روایتی از ۱۷ مرداد ۱۳۷۰ که جنازه شاپور بختیار در خانه‌اش در حومه پاریس کشف شد، آغاز می‌شود.
زین‌العابدین سرحدی کارمند سفارت ایران در سوئیس را به عنوان متهم به قتل دستگیر کردند.
بر اساس قرائن پرونده سرحدی به جرم آنکه قصد کمک به علی وکیلی‌راد و محمد آزادی، دو متهم اصلی داشت - که نامی از آن‌ها در فیلم نیست - بازداشت شد. اما دادگاه فرانسه او را به دلیل نداشتن قرائن آن‌طور که در فیلم گفته می‌شود آزاد می‌کند. اما ماجرا به این ختم نمی‌شود و پلیس فرانسه به سراغ مسعود هندی می‌رود؛ کارمند سازمان صداوسیما در دفتر پاریس.
هندی در مرداد ۱۳۷۰ اما در فرانسه نبود و یک ماه بعد از ترور بختیار به پاریس بازگشته بود و بی‌خبر از هر جا وقتی در کنار خانواده‌اش در هتل‌آپارتمان محل اقامتشان بودند دستگیر شد.
اتهام هندی گرفتن ویزا برای کسانی بود که متهم به قتل بودند؛ اتهامی که در طول دادگاه‌هایش آن را رد کرد و تاکید داشت که او با توجه به فعالیت تجاری شرکتش برای افراد زیادی ویزا گرفته بود و همیشه چنین کاری می‌کرده است. به گفته هندی: «طبق قانون ۴۸ ساعت بیشتر نمی‌توانند شخصی را در بازداشتگاه نگهداری کنند اما من را ۷۲ ساعت در بازداشتگاه نگه داشتند که در این ۷۲ ساعت فقط پنج ساعت به صورت نشسته خوابیدم.»
بازجویی‌ها به مدت سه سال ادامه داشت و در این سه سال ممنوع‌الملاقات بود و هرچند روز یک بار سلولش را تغییر می‌دادند و در انفرادی می‌ماند. با این همه هندی مقاومت کرد. در طول بازجویی و دادگاه‌ها به اعتراض‌هایی که پیش از این به بختیار داشت اشاره شد و هندی با دفاع از عملکرد خودش به کشتن بیش از ۵ هزار نفر در ایران همزمان با انقلاب به دستور بختیار اشاره می‌کرد: «به آن‌ها گفتم از دید من بختیار خائن است. خیانتش هم از آنجا بود که او با صدام که برای مردم ایران شبیه هیتلر بود همراه شد. گفتم به نظر من بختیار خائن است و شما هم تصدیق می‌کنید.»
هندی بعد از سه سال به مدت پنج هفته روزی ۱۰ ساعت محاکمه شد: «ساعت ۶ صبح به دادگاه می‌بردند. هر بار از سلول تا ماشین ۵ بار برهنه کامل تفتیش بدنی می‌شدم. ساعت هفت بعدازظهر باز به سلول بازمی‌گشتم تا فردا صبح ساعت ۶. این روند بسیار آزاردهنده بود. یک بار در جابه‌جایی دستم را شکستند.» حتی در بیمارستان هم پلیس محافظ حاضر نشده بود دستبند را از دستش باز کند.
هندی در نهایت به جرم معاونت در قتل محکوم شد؛ حکمی که هیات منصفه به خاطر عدم ادله کافی آن را رد کرد. اما آنچه کارمند سازمان صداوسیما را به مدت هفت سال پشت دیوارهای زندان نگه داشت حکمی بود که قاضی پرونده بر اساس علم خود ارائه داد؛ حکمی که به گفته دکتر سلمان کونانی وکیل دادگستری محلی از اعتبار ندارد. کونانی که داوطلب شده با توجه به آشنایی با قوانین فرانسه از سوی هندی شکایتی نسبت به حکم قاضی آماده کند، می‌گوید: «در قانون فرانسه معاونت در قتل به کسی گفته می‌شود که مسیر قتل را از طریق شرایطی ساده می‌کند و فردی را تحریک به قتل می‌کند که آن هم مجازاتش این نبود. در کنار این ادله‌ای برای اثبات معاونت در قتل وجود نداشت.» این وکیل دادگستری می‌گوید: «ما در ماجرای آقای هندی با پدیده‌ای روبه‌رو شدیم که در قانون دادرسی فرانسه عجیب بود. ایشان هیچ ادله و شاهدی برای معاونت در قتل نداشتند. از سوی دیگر اتهاماتی که به آقای هندی وارد شده هیچ کدام در قانون فرانسه جرم نیست و دادگاه ایشان را به اشتباه به ۷ سال محکوم کرده است.» محکومیتی که تبعات زیادی برای مسعود هندی و خانواده‌اش داشت؛ مشکلاتی که هیچ کس برای پرونده ۱۲۲۰ پاسخی ندارد.
──═ঊ @irdiplomat ঊঈ═──