🔵 تاثیر تحریمها بر بخش معدن

📍حمید آذرمند، رئیس کمیته اقتصادی خانه معدن ایران

◽ بخش معادن و صنایع معدنی از یک سو واردکننده ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی از خارج هستند و از سوی دیگر صادرکننده محصولات و صنایع معدنی به خارج از کشور می‌باشند. علاوه برآن، صنایع معدنی بزرگ نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه طرح‌های معدنی دارند.

◽ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی از یک سو روند واردات ماشین‌آلات و انتقال فناوری کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با اجرای تحریم‌ها، امکان صادرات برخی محصولات معدنی دچار مشکل خواهد شد. علاوه برآن، تحریم‌های بانکی نیز بر روند تجارت خارجی مرتبط با معادن تاثیرگذار خواهد بود.

◽ تحریم‌های خارجی، فعالیت معادن و صنایع معدنی کشور را از سه حوزه «تامین مالی»، «انتقال فناوری و واردات تجهیزات» و «صادرات محصول» تحت تاثیر قرار خواهد داد.

◽ با تشدید تحریم‌های خارجی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه معادن و صنایع معدنی دشوار خواهد شد. یکی از شیوه‌های جبران مشکل تامین مالی معادن، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در معادن بزرگ است. با تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی امکان اجرای طرح‌های بزرگ معدنی به اتکای توان داخلی، حتی در شرایط تحریم فراهم خواهد شد.

◽ علاوه بر آن، یکی از معضلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور، مسئله مقیاس بنگاه در این بخش است. به جز چند استثناء، اغلب معادن و صنایع معدنی کشور نسبت به رقبای خارجی خود از مقیاس کوچکتری برخوردارند که این مسئله منجر به از دست دادن مزیت صرفه‌های مقیاس و افزایش هزینه تولید و کاهش توان بنگاه‌‌ها برای تجهیز سرمایه شده است.

◽ در شرایط تشدید تحریم‌ها، این مسئله اهمیت بیشتری می‌یابد. لذا به عنوان یک سیاست کلیدی لازم است از توسعه بنگاه‌های خردمقیاس در بخش معادن و صنایع معدنی کشور اجتناب کرده و مشوق‌ها و تدابیری برای تجمیع و ادغام صنایع معدنی و تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس طراحی و اجرا کرد.

◽ این مسئله می‌تواند ظرفیت تجهیز سرمایه بنگاه‌ها را افزایش داده و مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها را تاحدودی تخفیف دهد. علاوه بر آن افزایش مقیاس بنگاه‌ها می‌تواند با کاهش هزینه تمام شده محصول، قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های داخلی را در شرایط تحریم افزایش دهد.

◽ یکی دیگر از سیاست‌هایی که می‌تواند قدرت چانه‌زنی بنگاه‌های معدنی را در بازارهای جهانی در شرایط تحریم افزایش دهد، اصلاح نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، قدرت رقابت‌پذیری محصولات معدنی در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت.

◽ در شرایط فعلی، اقداماتی مانند سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ زیرساختی، نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه شهرک‌های جدید و انبوه‌سازی مسکن می‌تواند مانع از افت تقاضا برای محصولات معدنی شده و مانع از رکود در بخش معادن و صنایع معدنی گردد.

◽ در مجموع به نظر می‌رسد باتوجه به سهم بالای تقاضای داخل برای محصولات معدنی، چنانچه سیاست‌هایی مانند تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی، ادغام صنایع معدنی کوچک، اصلاح نرخ ارز و توسعه طرح‌های زیرساختی برای جبران افت تقاضا به اجرا درآید، بخش معادن و صنایع معدنی کشور نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد، آسیب کمتری از تحریم‌های بین‌المللی ببیند.

@madannameh