مسألة : هل الكافر العادل أفضل من المسلم الظالم؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
هذه المسألة لم تطرح في زمن الإمام أحمد بل هذه هذه مسألة تم السؤال عنها من قبل هولاكو وكان الرافضي الشيعي علي بن طاووس هو من أفتى بها بوجه هولاكو
و هو علي بن طاووس العلوي فقد جمع هولاكو علماء بغداد في سنة 656 هجرية واستفتاهم في المسلم الظالم والكافر العادل أيهما أفضل! فتوقفوا عن الإفتاء فأجابة علي ابن طاووس العلوي" بتفضيل الكافر العادل"
«انظر إلى كتاب الفخر الرازي.وانظر لكتب الشيعة يفتخرون بهذه الإجابة بأن فقيهم الرافضي هو من أفتى بذلك .
وكذلك ما رواه المجلسي الشيعي في بحار الأنوار مجلد 41 صفحة 284 «..... أن كسرى آنو شروان على دين المجوس لكن مع هذا الكفر خلصه الله تعالى من عذاب النار ببركة عدله وإنصافه بين الرعية وهو في النار والنار محرمة عليه ... الخ»
والأثر الذي ذكره المجلسي يكذبه القرآن الكريم كما قال تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقال تعالى «إن الذين كذبوا بآيتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبوب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين»
والرد على ابن طاووس الرافضي من عدة وجوه وهي أولا :
إجماع المسلمين على أن المسلم الظالم هو أفضل من الكافر العادل وهذا ما دلت عليه نصوص الشريعة .
ثانيا:على اتفاق العلماء على ظلم الحجاج وبغيه ومنهم من كفره لم يقل أحد من أهل السنة أن الكافر العادل أفضل من الحجاج .
ثالثا:أجمعت الأمة الإسلامية على ضلال الخوارج ولكن لم يقل أحد أنه الحكومة الكافرة العادلة أفضل من دول الخوارج التي قاتلها أهل السنة.
رابعا:رغم ما فعله يزيد من ظلم في فترة حكمه لم يقل أحد من السلف أن حكم الكفار العدول أفضل من حكم يزيد .
خامسا :أن مسألة اختيار الفرد لدولة كافرة يهرب إليها من ظلم حاكمها لايدل على أن بالنسبة للأمة الإسلامية الحاكم الكافر العادل أفضل من الظالم وذلك من وجوه منها :
1.اجماع العلماء المسلمين على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر .
2.اتفاق العلماء على وجوب نصب الإمام واجمعوا على شرط إسلامه فقيام دولة للمسلمين وفيها ظلم أفضل من التشرذم وتسلط الكافر عليهم ولو كان شعاره العدل.
3.وجمهور العلماء الصبر على الأئمة وإن كانوا ظلمة بل ولايجوز الخروج عليهم حتى يرى منهم كفرا بواحا.
و من العلماء من حكى الإجماع على ذلك :
قال النووي -رحمه الله-: «وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين؛ وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق»
4.فمن ظلمه الإمام المسلم فله الهروب الى حاكم عادل إن كان كافرا ولكن مولاة المؤمنين تبقى ببقاء الإسلام مهما ظهر من المسلم من ظلم وحيف.
5.اجماع العلماء على أنه ليس للكافر ولاية على مسلم في النكاح والإمامة وغيرها.
أما ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو بعيد كل البعد عن تفضيل الكافر العدل على المسلم الظالم
بل قالها لبيان شؤم الظلم على الدول وبركة العدل وليس لتبرير الوقوف مع الكفرة، العادلين أن وجدوا على المسلمين الظلمة.
بل قالها على سبيل الاستئناس ليس الاستشهاد حيث قال (وقد قيل ) .
فتفضيل الحاكم الكافر العادل على المسلم الظالم له لوازم خطيرة لايمكن أن تنفك عن هذا القول .
وسبق أنه هناك من كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المدعو علي المتروك حيث قال «ومن هنا انطلق بعض الفقهاء بمن فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن الكافر العادل أصلح للحكم من المسلم الظالم ..... الخ»
ومن الردود على التي جاءت على متروك هي :
لم يفت ابن تيمية ولا فقهاء بغداد من أهل السنة والجماعة بل لا يوجد مسلم عاقل يفضل ويقول بأن الكافر العادل أصلح من المسلم الظالم ولا شك أن هذا الكلام خطير للغاية لأنه يفتح باب شر لمن في قلبه مرض وكره للإسلام والمسلمين أن يتفق مع دولة كافرة ويكاتبها سرا متعللا بأن الكافر العادل أصلح من المسلم الظالم وهذا ما قام به ابن العلقمي وزير الخليفة وحصل ما حصل من الفساد. وإنما الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله هو قوله «فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى «الله ينصر الدولة العادلة، وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنه» مجموع الفتاوى وقوله «يروى» وفي لفظ آخر«قيل» ولم يجزم وإنما ذكرها بصيغة التعريض ثم لم يجعل ذلك قاعده مطردة.
قلت: ولهذا اليوم تجد الرافضة مع كل كافر ضد المسلمين السنة بحجة أن الكفار عدول والنواصب ظلمة والله المستعان
وكتبه أبو مارية القحطاني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
هذه المسألة لم تطرح في زمن الإمام أحمد بل هذه هذه مسألة تم السؤال عنها من قبل هولاكو وكان الرافضي الشيعي علي بن طاووس هو من أفتى بها بوجه هولاكو
و هو علي بن طاووس العلوي فقد جمع هولاكو علماء بغداد في سنة 656 هجرية واستفتاهم في المسلم الظالم والكافر العادل أيهما أفضل! فتوقفوا عن الإفتاء فأجابة علي ابن طاووس العلوي" بتفضيل الكافر العادل"
«انظر إلى كتاب الفخر الرازي.وانظر لكتب الشيعة يفتخرون بهذه الإجابة بأن فقيهم الرافضي هو من أفتى بذلك .
وكذلك ما رواه المجلسي الشيعي في بحار الأنوار مجلد 41 صفحة 284 «..... أن كسرى آنو شروان على دين المجوس لكن مع هذا الكفر خلصه الله تعالى من عذاب النار ببركة عدله وإنصافه بين الرعية وهو في النار والنار محرمة عليه ... الخ»
والأثر الذي ذكره المجلسي يكذبه القرآن الكريم كما قال تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وقال تعالى «إن الذين كذبوا بآيتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبوب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين»
والرد على ابن طاووس الرافضي من عدة وجوه وهي أولا :
إجماع المسلمين على أن المسلم الظالم هو أفضل من الكافر العادل وهذا ما دلت عليه نصوص الشريعة .
ثانيا:على اتفاق العلماء على ظلم الحجاج وبغيه ومنهم من كفره لم يقل أحد من أهل السنة أن الكافر العادل أفضل من الحجاج .
ثالثا:أجمعت الأمة الإسلامية على ضلال الخوارج ولكن لم يقل أحد أنه الحكومة الكافرة العادلة أفضل من دول الخوارج التي قاتلها أهل السنة.
رابعا:رغم ما فعله يزيد من ظلم في فترة حكمه لم يقل أحد من السلف أن حكم الكفار العدول أفضل من حكم يزيد .
خامسا :أن مسألة اختيار الفرد لدولة كافرة يهرب إليها من ظلم حاكمها لايدل على أن بالنسبة للأمة الإسلامية الحاكم الكافر العادل أفضل من الظالم وذلك من وجوه منها :
1.اجماع العلماء المسلمين على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر .
2.اتفاق العلماء على وجوب نصب الإمام واجمعوا على شرط إسلامه فقيام دولة للمسلمين وفيها ظلم أفضل من التشرذم وتسلط الكافر عليهم ولو كان شعاره العدل.
3.وجمهور العلماء الصبر على الأئمة وإن كانوا ظلمة بل ولايجوز الخروج عليهم حتى يرى منهم كفرا بواحا.
و من العلماء من حكى الإجماع على ذلك :
قال النووي -رحمه الله-: «وأما الخروج عليهم وقتالهم؛ فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين؛ وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق»
4.فمن ظلمه الإمام المسلم فله الهروب الى حاكم عادل إن كان كافرا ولكن مولاة المؤمنين تبقى ببقاء الإسلام مهما ظهر من المسلم من ظلم وحيف.
5.اجماع العلماء على أنه ليس للكافر ولاية على مسلم في النكاح والإمامة وغيرها.
أما ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو بعيد كل البعد عن تفضيل الكافر العدل على المسلم الظالم
بل قالها لبيان شؤم الظلم على الدول وبركة العدل وليس لتبرير الوقوف مع الكفرة، العادلين أن وجدوا على المسلمين الظلمة.
بل قالها على سبيل الاستئناس ليس الاستشهاد حيث قال (وقد قيل ) .
فتفضيل الحاكم الكافر العادل على المسلم الظالم له لوازم خطيرة لايمكن أن تنفك عن هذا القول .
وسبق أنه هناك من كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المدعو علي المتروك حيث قال «ومن هنا انطلق بعض الفقهاء بمن فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن الكافر العادل أصلح للحكم من المسلم الظالم ..... الخ»
ومن الردود على التي جاءت على متروك هي :
لم يفت ابن تيمية ولا فقهاء بغداد من أهل السنة والجماعة بل لا يوجد مسلم عاقل يفضل ويقول بأن الكافر العادل أصلح من المسلم الظالم ولا شك أن هذا الكلام خطير للغاية لأنه يفتح باب شر لمن في قلبه مرض وكره للإسلام والمسلمين أن يتفق مع دولة كافرة ويكاتبها سرا متعللا بأن الكافر العادل أصلح من المسلم الظالم وهذا ما قام به ابن العلقمي وزير الخليفة وحصل ما حصل من الفساد. وإنما الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله هو قوله «فإن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى «الله ينصر الدولة العادلة، وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنه» مجموع الفتاوى وقوله «يروى» وفي لفظ آخر«قيل» ولم يجزم وإنما ذكرها بصيغة التعريض ثم لم يجعل ذلك قاعده مطردة.
قلت: ولهذا اليوم تجد الرافضة مع كل كافر ضد المسلمين السنة بحجة أن الكفار عدول والنواصب ظلمة والله المستعان
وكتبه أبو مارية القحطاني